حضر الأمين العام للعتبة المقدسة الأستاذ الدكتور جمال عبد الرسول الدبّاغ مؤتمر هيئة النزاهة لإعلان تقريرها لعام 2017، وحضرالمؤتمر مُمثلون عن رئاستي الجمهوريَّة والوزراء، وعددٌ من أعضاء مجلس النوَّاب، ومسؤولون حكوميُّون ومُفتِّشون عموميُّون، حيث أعلن رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسريُّ خلال المؤتمر تفاصيل إنجازات الهيئة وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للعام المنصرم 2017، مُسلِّطاً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق.
وتحقيقاً لتطلُّعات الرأي العامِّ، وانسجاماً مع دعوات الحكومة ومجلس النُّوَّاب الرامية الى مكافحة الفساد في الوقت الراهن، وإكمالاً للرؤية التي طرحتها هيأة النزاهة سابقاً، ومن واقع الشعور بالمسؤوليَّة الوطنيَّة والقانونيَّة والأخلاقيَّة؛ أشار إلى أنَّ رئاسة الهيأة رسمت خارطة طريقٍ لمكافحة الفساد بشكلٍ عمليٍ، مُتِّبعةً في ذلك المناهج العلميَّة في معالجة المشكلات التي تواجه المؤسَّسات الحكوميَّة عن طريق تحديد واجبات مجلس النُّوَّاب والحكومة الحاليَّة في المدى القريب، فضلاً عن تحديد مسؤوليَّات كلٍّ منهما – الحكومة ومجلس النُّوَّاب المقبلين - في المدى البعيد، إذ أُنجِزَت هذه الخارطة في أواخر عام 2017؛ لتكون "لبنةً في بناء قيم النزاهة وهدم أركان الفساد، لوضع الجميع أمام مسؤوليَّاتهم الوطنيَّة والقانونيَّة والأخلاقيَّة".
واختتم رئيس الهيأة حديثه مسلطاً الضوء على النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها دوائر الهيأة خلال المدَّة ذاتها، مُبيِّناً تنظيمها عدَّة برامج وحملاتٍ ونشاطاتٍ ودوراتٍ وورش عملٍ وحلقاتٍ نقاشيَّةٍ.
تجدر الإشارة إلى أن مكافحة الفساد لم تعد مسؤولية وطنية وحسب، بل باتت تمثّل مسؤولية دولية تقع على عاتق الدول جميعها بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وعلى المستوى الوطني غدت مهمة مكافحة الفساد مسؤولية وطنية وقانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع، فهي مسؤولية الدولة بسلطاتها ومؤسساتها الدستورية بالأساس، تشريعية وتنفيذية وقضائية، وأما الأجهزة الرقابية فهي رديفة ومساعدة للدولة في مكافحة الفساد، ولن يُكتب لها النجاح دون الإرادة السياسية الجدية، والمنظومة القانونية الصارمة، والإجراءات العملية المتكاملة.