قدّم الباحثان من وزارة العدل أحمد عبد غانم وماجد كاظم عبودي، ورقة بحثية بعنوان (جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام المباد بحق الكرد في العراق). جاء ذلك في الجلسة البحثية الثالثة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر (ذاكرة الألم في العراق) الذي يقيمه المركز العراقيّ لتوثيق جرائم التطرُّف التَّابع لقسم الشُّؤون الفكريَّة والثقافيَّة في العتبة العباسية المقدَّسة، بالتعاون بين كرسي اليونسكو لدراسات منع الإبادة الجماعية في كلّية الآداب - جامعة بغداد، ومؤسَّسة الشهداء، ومؤسَّسة السجناء السياسيّين، والهيأة الوطنيَّة العُليا للمساءلة والعدالة وجامعة بغداد. وذكر غانم في ملخص البحث أنّ "النظام السابق الذي حكم العراق منذ عام 1968 ولغاية عام 2003 يعد أول نظام يهاجم المدن العراقية والشعب العراقي بالأسلحة الكيمياوية، وذلك في مدينة حلبجة في محافظة السليمانية شمال العراق في العام 1988، ولم تأتِ عمليات القتل الجماعي والتهجير القسري والإخفاء القسري نتيجة أعمال تمرد فردية من السكان المدنيين، بل جاءت في صيغة عمليات منهجية لكونهم من القومية الكردية، وكانت الغاية الرئيسة هي إهلاك أفراد هذه الجماعة وخلق ظروف معيشية تستهدف تدميرهم".
وبيّن أنّ "البحث يسلّط الضوء على المعايير الدولية التي تمكّن المشرّع العراقي من اعتمادها في سياق تشريعات وطنية تجرّم جرائم الإبادة الجماعية وتعاقب مرتكبيها، وتحافظ على حقوق الضحايا ورد الاعتبار إليهم، مع بيان أهم المعوقات التي تقف حائلًا في استقبال قواعد القانون الدولي المقررة في الصكوك الدولية ذات الصلة".