حدّدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أربعة أسباب تقف وراء أزمة المياه التي توجه البلاد، وفيما حذرت من خسارة 11 مليار متر مكعب خلال 20 عاماً، أكدت التحرك في إطار خطط داخلية ومفاوضات مع دول المنبع لتأمين الحصص المطلوبة.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أزمة المياه ما زالت قائمة وتعود أسبابها الى عدة عوامل تتلخص بالتغيرات المناخية واحتباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي، فضلاً عن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة".
وأضاف أن "هناك عوامل أخرى غير مباشرة أثرت منها التوسع السكاني الكبير على الأنهار خاصة لدول المنبع، بالإضافة الى التوسع في انشاء السدود الخزنية الكبيرة والمشاريع الإروائية واستغلال الأراضي وجميعها عوامل أدت الى زيادة استهلاك المياه وبنسب كبيرة ما أثر على نوعية المياه الواردة الى العراق".
وأضاف أن "التقارير الدولية الصادرة عن العراق صنفت العراق على أنه من الدول الأكثر تأثراً بالتغيير المناخي على مستوى العالم".
وتابع أن "وزارة الموارد المائية حذرت في دراستها الاستراتيجية للأعوام 2014-2035 من خسارة العراق لأكثر من 11 مليار مكعب من مجموع الإيرادات التي تصل للبلاد"، لافتاً الى أن "الوزارة تعمل على ثلاثة محاور لتأمين حصة العراق تتمثل بملف التفاوض مع دول المنبع بما يتعلق بضمان الحقوق المائية للعراق وتقاسم الضرر معها لاسيما في فترات الشح المائي، الى جانب تكثيف اللقاءات الفنية مع دول المنبع أو الدول  المتشاطئة من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية".
وأشار الى أن "العراق لديه متطلبات رئيسية مهمة كالزراعة وتأمين المياه لمحطات الإسالة وهي تعد من الأوليات الحرجة والضرورية والتي لا يمكن التهاون بها كذلك تأمين المياه الخام لكل الاستخدامات الأخرى، حيث إن هذه المتطلبات بمجموعها هي أدوات بيد المفاوض العراقي من أجل ضمان الحقوق المائية واللقاءات والمفاوضات مستمرة بهذا الشأن".
وتابع: "أما في ما يتعلق بالملف الداخلي فالوزارة لديها خطط خاصة بالاطلاقات المائية للسدود والخزانات وإدارة المياه وتوفير متطلبات مياه الشرب، من أجل المحافظة على الخزين المائي وتأمين الإطلاقات بما يلبي الاحتياجات وحسب الموسم سواء للموسم الزراعي الصيفي والشتوي أو فترات ما بين المواسم التي عادة ما تكون الاستهلاكات أقل".
وأكد أنه "في العام 2019 كانت هناك سنة فيضانية رطبة، إذ بلغ معدل الإيرادات 140 بالمئة من المعدل المتوقع وبالنتيجة أدت الإيرادات المائية الى ارتفاع مناسيب الخزين بشكل كبير جداً ما أدى الى تلافي الشح المائي في السنوات الحالية".
ولفت إلى "إعادة الخدمة وتأهيل كثير من مشاريع الري والسدود، فضلاً عن المحطات والسيطرة على منظومة الري"، لافتاً الى "الحاجة الى وقفة حقيقية في إعادة تقييم وتأهيل هذه المنشآت والمرافق المهمة وإعادة الدراسة الاستراتيجية وتحديثها بما يتلاءم مع الواقع العام".
وبين أن "هناك مناطق عانت من قلة المياه، عملت الوزارة على إيجاد الحلول لها من ضمنها استخدام المياه الجوفية وحفر عشرات الآبار من أجل تأمين مياه الشرب لمحطات الإسالة وكذلك للبستنة".
وعن الخطة الزراعية الصيفية ذكر المتحدث باسم الوزارة أن "مقدار الخطة الزراعية الصيفية المقبلة يعتمد على محور رئيسي مهم وهو مقدار الخزين المائي ،وهو الأمر الذي سيتم تداوله في الأيام المقبلة مع وزارة الزراعة".