الموقف السلبي من الحكم:

اتخذ أئمة أهل البيت (عليهم السلام) موقفا سلبيا تجاه الحكومات المعاصرة لهم، لبعد تلك الحكومات عن المنهج الإسلامي الأصيل في الحكم، وانحرافها روحيا وعمليا عن أبسط مبادئ الإسلام وعقيدته السمحاء. والإنسان الرسالي المؤمن بمبادئ الدين الحنيف هو الذي يحاول ما أمكنه الابتعاد عن الانضواء في أجهزة السلطة، أو تحمل أعباء الحكم، لأن ذلك يعتبر بمثابة إقرار بشرعيته واعتراف بحقيقته، فكان موقف الأئمة (عليهم السلام) السلبي من الحكام دعوة صريحة للأمة إلى الانفتاح على مبادئها الرسالية، وتوعيتها على الواقع الفاسد الذي يعيشه الحكم الإسلامي، بسبب السلوك الهزيل الذي اتبعه الحاكمون في قيادة مسيرة الأمة، في مجالس الشرب والمنادمة إلى حفلات الرقص والغناء واللهو والمجون، وتقريب المغنين والقيان، وانتهاك الحرمات، فضلا عن أعمال القتل والتشريد ومصادرة الأموال التي ملأت صفحات التأريخ الأموي والعباسي. وقد اتخذ الإمام الرضا (عليه السلام) عين الموقف الذي اتخذه آباؤه (عليهم السلام) من قبل، وهو سلبية التعامل مع السلطة، ومنع أصحابه وشيعته من الانضواء في أجهزتها أو التعاون معها.

فعن سليمان الجعفري، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في أعمال السلطان؟ فقال: يا سليمان، الدخول في أعمالهم، والعون لهم، والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار (1). وقد حافظ الإمام (عليه السلام) على هذا الموقف حتى النهاية، وعندما قبل ولاية العهد كان ملتزما بالسلبية تجاه الحكم، حيث إنه (عليه السلام) أشخص من المدينة إلى مرو مكرها، وقبل بولاية العهد بعد تهديده بالقتل، ومع ذلك فقد شرط على المأمون أن لا يمارس أي نوع من أنواع السلطة في حل أو عقد وفي عزل أو تعيين، وعلى أن لا ينقض رسما ولا سنة، بل يكون مشيرا من بعيد. وخلاصة القول إنه (عليه السلام) كان يعلم أن هذا الأمر لا يتم، وأنه دخل فيه دخول خارج منه، ولم يزل (عليه السلام) مغموما مكروبا حتى قبض، وسنأتي على تفصيل ذلك في ثنايا هذا الفصل إن شاء الله. أما في حالة المشاركة في السلطة لدفع الظلم والجور عن كاهل الأبرياء من المؤمنين، وتخفيف وطأة الجوع والحرمان عن الفقراء والمحرومين، فإن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يعتبرون في ذلك مصلحة دينية تقتضي دفع بعض النابهين من أصحابهم، لتوظيف أنفسهم في جهاز الدولة، كما حدث لعلي بن يقطين الذي حاول الاستعفاء من منصبه مرارا، لدى هارون الرشيد، ولكن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) كان يحثه على البقاء في منصبه، لما يترتب عليه من دفع الظلم والجور عن كثير من المؤمنين، وإصلاح ما يمكن إصلاحه من المفاسد التي يرتكبها الآخرون. فعن الحسن بن الحسين الأنباري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه، أذكر أني أخاف على خيط (2) عنقي، وأن السلطان يقول لي: إنك رافضي، ولسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للرفض. فكتب إلي أبو الحسن (عليه السلام): قد فهمت كتابك، وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك، فإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين، حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا، وإلا فلا (3).

 الحكام المعاصرون للامام الرضا (عليه السلام):

لقد بقي الإمام الرضا بعد أبيه عشرين عاما أو تزيد، منها عشر سنوات في عهد هارون الرشيد، لأن شهادة أبيه كانت سنة 183 ه‍، وتوفي الرشيد سنة 193 ه‍، ثم تولى محمد الأمين بعده ثلاث سنين وخمسة وعشرين يوما، وقيل: أربع سنين وسبعة أشهر، ثم خلع الأمين، وحبس، وتولى مكانه عمه إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة أربعة عشر يوما، ثم أخرج الأمين من الحبس، وعاد إليه الملك، وعزل إبراهيم، وبقي بعد ذلك سنة وسبعة أشهر، ثم قوي عليه أخوه المأمون فقتله سنة 198 ه‍، وملك الخلافة بعده عشرين سنة. وكان للرضا (عليه السلام) معه ما كان، حتى قضى مسموما سنة 203 ه‍، وقيل سنة: 202 (4).

____________

(1) تفسير العياشي 1: 238 / 110، بحار الأنوار 79: 15 / 21.

(2) خيط الرقبة: نخاعها.

(3) التهذيب 6: 335 / 49، الكافي 5: 111 / 4، بحار الأنوار 49: 277 / 28.

(4) إعلام الورى: 314، الإرشاد 2: 247، التتمة في تواريخ الأئمة (عليهم السلام): 122.