وبهذه المناسبة نشير إلى متعة الحج التي جاءت الرواية ان عمر قال:

«متعتان كانتا على عهد رسول اللّه، و انا محرمهما، و معاقب عليهما».

 فالمتعة الأولى هي متعة النساء، أي الزواج المنقطع، و الثانية هي متعة الحج. و لكي يتضح المراد منها علينا أن نعرف أن فقهاء السنّة أجازوا أن يجمع الناسك في إحرام‌ واحد، و بنيّة واحدة بين الحج و العمرة، كما هي الحال في حج القران، و ان الشيعة قد منعوا من ذلك منعا باتا، و أوجبوا لكل نسك إحراما مستقلا، و أشرنا إلى ذلك في فصل سابق بعنوان « أنواع الحج».

وبعد أن عرفت هذا نتساءل إذا كان الناسك مريدا للحج و العمرة معا، و أحرم لهما معا بإحرام واحد من الميقات، ثم دخل مكة، فهل له- قبل أن يباشر بأعمال الحج- ان يفسخ و يعدل عن نية الحج الذي كان قد قرنه بالعمرة، و يصرف قصده إلى العمرة فقط، حتى إذا أداها عقب بالحج، و عندها ينقلب حجه من القران إلى التمتع، لأن معنى حج التمتع ان يعتمر أولا، ثم يحج، كما سبقت الإشارة؟. هذا، مع العلم بأنه إذا جاز له ذلك ساغ له أن يأتي بعد الانتهاء من أعمال العمرة، بكل ما كان محرما عليه حتى النساء، ثم يعقد إحراما جديدا لحج التمتع و يرجع التحريم، و في الفترة التي وقعت بين العمرة و الحج يحل له ما كان محرما عليه، و هذي هي بالذات متعة الحج، التي حرمها عمر، أي أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أجاز فسخ الحج و الرجوع إلى العمرة و بذلك يستطيع الحاج ان يحل و يتمتع بما حرم عليه بهذه الفترة، و حرم عمر ذلك، و أوجب البقاء على ما كان، و عليه فلا يحل للحاج شي‌ء مما حرم عليه إلّا بعد طواف الزيارة الذي أشرنا إليه.

وقد اختلف السنة فيما بينهم، فمنهم من حرم متعة الحج بقول عمر، و منهم أباحها.

وهذه المتعة لا تعني الشيعة في كثير و لا قليل لأنهم لا يجيزون الجمع بين الحج و العمرة في إحرام واحد، و لا بنيّة واحدة. (تفسير الرازي الآية 186 من سورة البقرة، و المغني ج 3، و فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 4).