المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الإحياء سبب للملك فمن أحيا أرضا مواتا يتملكها وليس لأحد أن يتصرّف فيها إلّا بإذن المحيي ورضاه، والمتيقن منها الموات بالأصالة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالنصوص الواردة في الباب وهي صحاح السند وتامّات الدلالة.

منها صحاح ثلاث لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قال:

«و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه (عمروه) فهم أحقّ بها وهي لهم» «1».

دلّت على أنّ إعمار الأرض الميتة سبب للملك، والدلالة تامّة كاملة.

و منها صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له» «2».

دلّت على مدلول القاعدة دلالة صريحة.

ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: من أحيا‌ أرضا مواتا فهو له» «3». دلّت على المطلوب دلالة كاملة، وبهذه النصوص الواردة في المقام غنى وكفاية.

فالنّص الوارد في الباب تام سندا ودلالة وكثير ورودا، ولا يبعد أن تكون كثرة النص بالغة مستوى التواتر. إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة: وهي أنّ الأحياء سبب للملك فقط بدون حاجة إلى شي‌ء آخر، ولكن المستفاد من بعض النصوص والإجماع هو اشتراطه بالإذن من الإمام، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه:

وأمّا الموات أصلا أو عارضا بعد إن باد أهله للإمام فمما لا خلاف فيه بل الإجماع محصلا عليه فضلا عن المنقول في الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك صريحا وظاهرا في المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية على ما حكي عن بعضها عليه مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها «4». وفيها الدال على أنّه من الأنفال «5». فتدلّ عليه حينئذ الآية «6». بل في جملة من النصوص «7» بأنّ الأرض كلّها للإمام- إلى أن قال:- وأمّا أن اذنه شرط في تملك المحياة فظاهر التذكرة الإجماع بل عن الخلاف دعواه صريحا. (فنقل الإجماعات) مضافا إلى قاعدة حرمة تصرف مال الغير بغير اذنه وفي النبويّ «8»: ليس للمرء إلّا ما طابت به نفس إمامه «9». هذا ممّا لا كلام فيه كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّه: والمصرّح به في كلامهم أنّها (الموات بالأصل) تملك بالإحياء مع إذن لا بدونه وعن جماعة كثيرة الإجماع على ذلك نفيا وإثباتا «10».

فالمتحصل ممّا ذكرناه أنّ الاشتراط بالإذن ممّا لا شبهة فيه، وعليه فالذي يهمّنا هو كيفية حصول الإذن في زمان الغيبة، ونريد أن نبحث عن الطريق الصحيح لذلك، ونترك الطرق التي لا خير في كثير منها.

فالتحقيق: أنّ العمدة في المقام هو أخبار التحليل، منها صحيحة مسمع بن عبد الملك في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي كنت وليت الغوص- إلى أن قال:- وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ومحلّل لهم ذلك، إلى أن يقوم قائمنا» «11». دلّت على تحليل الأرض على نحو التحليل المالكي.

التسالم: قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه نقلا عن الفقهاء: لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات. فقال: إنّهم صرحوا بان المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة، بل ادّعى بعض المتأخرين إطباق الأصحاب عليه «12». فالمستفاد من النصّ والإجماع أنّ الإذن حاصل في المقام، ولكن هل يكون ذلك بشكل عام أو يختص بالفقهاء؟

التحقيق: أنّ المتيقن من أخبار التحليل وغيرها ومقتضى الاحتياط هو الاختصاص، مضافا إلى أنّ الضرورة قاضية بلزوم تصدّي الفقيه لأمر الأراضي، لإقامة العدل فيها، وإلّا لزم تضييع الحقوق بسبب الإفراط والتفريط، وعليه فكما أنّ في زمان الحضور كان المتصدّي لذلك الأمر النائب الخاص، يكون المتصدّي في زمان الغيبة النائب العام (الفقيه) فيشترط في الإحياء الإذن من الفقيه.

فرعان‌ :

الأول: هل يشترط في الأحياء كون المحيي مسلما أو لا؟ التحقيق عدم الاشتراط. كما قال سيّدنا الأستاذ: يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل، والظاهر أنّه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا «13».

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: ما لا يكون له مالك، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى (و ما شاكلها) فحاله حال الموات بالأصل، ولا يجرى عليه حكم مجهول المالك «14».
_______________

(1) الوسائل: ج 17 ص 326 باب 1 من أبواب إحياء الموات، ح 1 و2 و3.

(2) نفس المصدر السابق: ح 5.

(3) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 6.

(4) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال.

(5) نفس المصدر السابق.

(6) الأنفال: 1.

(7) الكافي: ج 1 ص 407.

(8) كنوز الحقائق: ج 2 ص 77.

(9) جواهر الكلام: ج 38 ص 11.

(10) نهج الفقاهة: ص 327.

(11) الوسائل: ج 6 باب 4 من أبواب الأنفال، ح 12.

(12) جواهر الكلام: ج 16 ص 136.

(13) منهاج الصالحين: ج 2 ص 150.

(14) منهاج الصالحين: ج 2 ص 150.