تم توقيع هذه الاتفاقية بين بعض الدول الأمريكية في سان خوسيه في 22/11/1969م ودخلت حيز النفاذ في 18/7/1978م(1). وقد صادق على هذه الاتفاقية 19 دولة من بين 31 من الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية. وقد أكدت هذه الاتفاقية على الحق في الحياة الخاصة وسرية المراسلات ، إذ نصت المادة 11/2 على أنه "لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي في حياته الخاصة ، أو في شؤون أسرته أو منزله أو مراسلاته ، ولا أن يتعرض لاعتداءات غير مشروعة على شرفه أو سمعته " . كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه " لكل إنسان الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الاعتداءات "(2).كما وضعت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان آليات متقدمة لضمان حماية الحقوق التي نصت عليها، وذلك من خلال إنشائها جهازين دوليين لحماية هذه الحقوق هما: اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. وسمحت لأي فرد أن يتقدم بشكوى الى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ضد أي دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية بصرف النظر عن التصديق عليها ، ودون اشتراط أن يكون مقدم الشكوى هو المعتدى عليه(3). 

________________________

1- د. رافع خضر صالح ، الحق في حرمة المسكن ، مرجع سابق ، ص 153،154

2- د.رافع خضر صالح ، المرجع السابق ، ص154؛ د. مبدر الويس ، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة ، مرجع سابق ، ص286.

3-د. السيد اليماني ،حماية  حقوق الإنسان في النظام الأوربي والنظام الأمريكي،  حقوق الإنسان ، المجلد الثاني ، دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية .أعداد د.محمود شريف بسيوني وأخرون ،دار العلم للملايين ، بيروت ،1989م ،ص445