فقد تأثر الاقتصاد الياباني تأثُّرًا بالغًا بالكساد العالمي الكبير، في وقت كان السكان يتزايدون فيه بمعدَّل مليون نسمة كل عام، وعجزَت الحكومة عن توفير المواد التموينية الضرورية للسكان وإيجاد حل لمشكلة البطالة التي تفاقمت منذ عام 1930م فكان ينضم ما يُقدَّر بأربعمائة ألف نسمة سنويًّا إلى جيش العمال العاطلين، أما الفلاحون فكانوا يقعون في ربقة الديون التي أثقلَت كواهلهم، وأصبح ريع الأرض لا يكفي لسد حاجة عائلاتهم وسداد ديونهم، وأفلس صغار التجار، وأخذ رأس المال يتركز في أيدي عائلاتٍ محدودة تحكمَت في اقتصاديات البلاد، واحتكرَت القطاع المالي والصناعي، ووقفَت وراء حكومات الأحزاب التي تبادلَت مقاعد السلطة، واختلفَت أسماؤها ولكنها اتفقَت في تعبيرها عن مصالح البرجوازية اليابانية وأصحاب المصالح الزراعية الواسعة. وعجزَت الحكومة عن إيجاد حل لمشكلة الكساد الاقتصادي، فبدأَت صادرات اليابان في التناقص منذ عام 1929م مما زاد من حدة المشاكل الداخلية والخارجية التي واجهَت السلطة، وارتفعَت الأصوات بانتقاد الفساد الذي استشرى في عهد الحكومات الحزينة منذ العشرينيات، ونعَت على هذه الحكومات تراخيها في مواجهة المقاومة الصينية للوجود الياباني في منشوريا ومنغوليا. وأصبح المسرح السياسي مهيَّأً لأولئك الذين كانوا يشككون في صلاحية نظام الحكم الحزبي القائم على أُسس الليبرالية الغربية، والقائلين بحاجة اليابان إلى قيادةٍ وطنية تُعيد الأمور إلى نصابها. وازدادت خطورة المعارضة في عام 1931م، ولكن الشعارات التي رفعَتها لم تكن غريبة على الساحة السياسية في اليابان، فجذورها تمتد إلى عصر مايجي (1867–1912م) الذي وُضعَت خلاله أُسس اليابان الحديثة. وتركَّزَت هذه الشعارات على الولاء المطلَق للإمبراطور، والاعتقاد بأن الشعب الياباني يتميز على سائر شعوب آسيا، فاليابان تُعَد — في نظرهم — أعظم بلاد العالم قاطبة؛ لأن الآلهة صنعَتها قبل صُنعها لبقية بلدان العالم، فهي بمثابة الابن البكر للآلهة، وهي أرض لها قداستها واحترامها، ومن ثَم وجب على أبنائها أن يعملوا على جعلها أعظم بلاد الدنيا، ولما كان أباطرة اليابان ينحدرون من نسل الآلهة فالولاء لهم واجبٌ مقدس يفرض على كل ياباني التضحية بالنفس من أجل الوطن والإمبراطور. وقامت العديد من الجمعيات بالترويج لهذه الأفكار المستمدَّة من التراث الياباني التقليدي، ولكن عددها حتى العشرينيات كان محدودًا، وفي أواخر العشرينيات انتشرَت في جميع أرجاء البلاد، واتَّسع نشاطها في الريف — بصفةٍ خاصة — حيث تلقى مثل هذه الأفكار رواجًا بين جماهير الفلاحين، وقُدِّر عددها عند نهاية العشرينيات بما يربو على ستمائة جمعية، غير أنها كانت محدودة الأثر في المجال السياسي، فلم تؤثِّر بشكلٍ فعال على صُنع القرار والمؤسسات الحكومية والدستورية في البلاد، حتى كان حادث منشوريا في عام 1931م الذي كانت تقف وراءه إحدى هذه الجمعيات المتطرفة، فرجحَت كفة هذه الاتجاهات الشوفينية على ما عداها. وحين اتسعَت قاعدة أصحاب هذه الاتجاهات سلَّموا زمام قيادتهم إلى العسكريين الذين كانوا يضيقون ذرعًا بالديمقراطية الليبرالية، ويميلون إلى سياسة التوسع العسكري. وكان ضباط الجيش والبحرية — وخاصة صغارهم — يتعاطفون مع هذه الجمعيات، وانضم بعضهم إلى عضويتها، واعتنقوا مبادئها، ورأوا في نظام الحكم الليبرالي — الذي عاشته اليابان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتركزَت فيه السلطة في يد البرجوازية وأصحاب المصالح الزراعية الواسعة — السبيلَ إلى انهيار البلاد وضياع هيبتها بين شعوب آسيا، وأيدَت جماهير الفلاحين المسحوقة هذا الاتجاه. ولمَّا كان الفلاحون عصب الجيش، وينحدر صغار الضباط من أصولٍ ريفية، فقد بدأ ضباط الجيش منذ عام 1931م يلعبون دور قادة الجماهير الريفية الذين يدافعون عن مصالح الفلاحين في مواجهة البرجوازية وخاصة الرأسمالية الكبيرة. فاعتُبِر العسكريون «الطليعة الوطنية الحقيقية» التي تستطيع تصحيح المسيرة السياسية للبلاد باسم الإمبراطور سليل الآلهة، وتحقيق سيادة الشعب الياباني على شعوب آسيا، وبناء كيان «اليابان العظمى». ويتمثل هذا الاتجاه الوطني المتطرف بوضوحٍ في شخصية الجنرال آراكي ساداءو الذي انحدر من أصل متواضع، واشتغل قبل انخراطه في الجيش عاملًا بأحد معامل صلصة الصويا، وترقى في الجيش حتى وصل إلى مراتب الضباط، وأصبح وزيرًا للحربية فيما بين 1931–1934م ولم يكن مظهره الرقيق المتواضع ينبئ عن أفكاره العسكرية الصارمة وإيمانه الشديد بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء شأن الإمبراطور، والتفاني في خدمة الأسرة الإمبراطورية سليلة الآلهة. وبذلك أصبح آراكي المتحدث الرسمي بلسان هذا الاتجاه السياسي الجديد في اليابان، الذي مهَّد الطريق لقيام الحكم الفاشي، وجلب للبلاد عداء شعوب آسيا والمصالح الإمبريالية الطامعة في تلك البلاد بانتهاجه سياسة التوسع على حساب شعوب آسيا. ووضع آراكي الإطار السياسي لهذا الاتجاه فأرجَعه إلى العقيدة اليابانية التقليدية التي تدعو إلى سلوك طريق الإمبراطور (Kado)، والالتزام الوطني (Kokutai) الذي يعني عندهم وحدة جميع القوى الشعبية على التراب الوطني وتحت سماء بلاد الآلهة على طريق الإمبراطور، تلك الوحدة التي تمتد — في رأيهم — منذ بدء الخليقة حتى الأبدية. وقد فسر ذلك على أن اليابان تلتزم برسالةٍ عالمية هدفها إرساء دعائم السلام في العالم، وهذا الالتزام يجعل اليابان مرتبطة بمسئوليةٍ خاصة تجاه شعوب شرق آسيا، فعليها أن تنقذ هذه الشعوب من الحكومات الضعيفة التي تعجز عن تحقيق الرفاهية لشعوبها، والحكام الذين أتاحوا للغرب فرصة استغلال شعوبهم، ولا يتم ذلك إلا بمد سلطة إمبراطور اليابان على هذه الشعوب من أجل خيرها والنهوض بها. وتولَّت مهمة الترويج لهذه الأيديولوجية منظماتٌ خاصة مثل «جمعية ترقية الشعور الوطني Yuzonsha»، وبعض المفكرين الذين بشَّروا بها، مثل كيتا آكي وأوكاوا شومي اللذين تركزَت كتاباتهما حول ضرورة قيام حكمٍ مطلق بزعامة الإمبراطور يعمل على تدعيم القوة العسكرية للبلاد، وطالب بعض المفكرين الآخرين بعودة البلاد إلى الاقتصاد الزراعي ونبْذ الصناعة. وبالإضافة إلى هؤلاء كان يقف إلى يمين هذا الاتجاه الأرستقراطية اليابانية ذات الأصول الإقطاعية القديمة، وكبار ضُباط الجيش، وأقطاب البيروقراطية، وأصحاب رءوس الأموال الذين فضلوا التمسك بدستور عصر مايجي؛ لأنه يحقق — في رأيهم — المُضي على طريق الإمبراطور، ويركز السلطة في يد طبقةٍ معينة تتوفر لها النيابة الطبيعية عن الأمة اليابانية وتتمتع بمركز رب الأسرة في البيت الياباني، وبقاء السلطة في يدهم يضمن استمرار التقاليد اليابانية العريقة ويحقق الاستقرار للبلاد، ويجنبها نشوب القلاقل والثورات. ولكن مقاليد الأمور انتقلَت إلى الفريق الأول من صغار الضباط أبناء الطبقة المتوسطة الصغيرة أصحاب الاتجاهات الفاشية الذين أخذوا ينشرون مبادئهم من خلال المناهج التعليمية بهدف تنشئة جيلٍ جديد يؤمن بهذه المبادئ ويحرص على تطبيقها. وقد بدأ الفاشيون زحفهم التدريجي إلى السلطة في مطلع عام 1932م عن طريق العنف؛ فاغتالوا وزير المالية في آخر حكومةٍ حزبية، وبذلك سقطَت الحكومة، وسلَّم الإمبراطور زمام الحكم إلى الأميرال سايتو ماتوكو الذي كان ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية ويتمتع باحترام الجيش بقدر ما يتمتع بثقة كبار رجال البلاط وكبار أصحاب رءوس الأموال، فشكَّل حكومة ائتلافٍ وطني حاولَت أن تشق لنفسها طريقًا وسطًا بين دعاة الاعتدال وأنصار التطرف، وسار خليفته الأميرال أوكادا كيسوكي على نفس الدرب، ولكن الحكومات التي أعقبَته كانت أكثر تمثيلًا للاتجاه الفاشي فوزعَت معظم الحقائب الوزارية فيها على العسكريين من أصحاب هذا الاتجاه. ولكن الانتخابات العامة التي أُجريَت في فبراير 1936م جاءت مخيبة لآمال هؤلاء، فأسفرَت عن فوز الليبراليين المعتدِلين، وبعد أربعة أيام من إعلان نتيجة الانتخابات قام صغار الضباط من أنصار الفاشية بانقلاب في 26 فبراير في محاولةٍ فاشلة للاستيلاء على السلطة، اغتيل خلالها بعض أقطاب النظام، ورغم فشل الانقلاب رُوعِي في تشكيل الحكومة الجديدة (9 مارس) جانب الجيش الذي ازداد ثقله في الحياة السياسية، فاستُشير وزير الحربية في اختيار الوزراء من بين الشخصيات العسكرية والمدنية المعروفة بالاعتدال، وغيَّر حزب الأحرار موقفه من العسكريين فأخذ يظهر التأييد لهم، كما حدث تطوُّر هام جديد تمثَّل في تحمُّس البيوت الرأسمالية الكبيرة وعلى رأسها بيت متسوي للاتجاهات الفاشية المتطرفة، وخاصة الدعوة التي أطلقها أصحاب هذه الاتجاهات للتوسع على القارة الآسيوية، لِما قد تسفر عنه هذه السياسة من خدمة مصالح الرأسمالية اليابانية. ونتج عن ذلك اتجاه الحكومة إلى تركيز السلطة في يدها، وتجاهلَت المجلس النيابي (الدايت) الذي تقلص نفوذه وخفت صوته، فوافق على الاعتمادات الضخمة التي خصصَتها الحكومة في الميزانية للإنفاق على الأغراض العسكرية وخاصة البحرية. وازداد تدخُّل الجيش في الحكم عندما سقطَت الحكومة في يناير 1937م، فرفض الموافقة على شخص وزير الحربية الذي عُيِّن في الوزارة الجديدة، فاستبدل به الأمير كونوي فومي مادو الذي يمتُّ بصِلة القرابة إلى البيت الإمبراطوري، فارتضى به الجيش باعتباره يرمز إلى سلطة البيت الإمبراطوري الذي يقود الأمة إلى الوحدة الوطنية. واستمر الفاشيون في تهيئة المسرح السياسي لتقبُّل حكمهم وتحقيق أملهم المنشود في إقامة دكتاتوريةٍ عسكرية، فمارسوا الإرهاب ضد خصومهم السياسيين، وساعدَت الاغتيالات السياسية على تلاشي المعارَضة التي كانت تقِف حجَر عثرة في طريقهم إلى السلطة، ودعمَت الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش في الصين موقفهم، وكسبَت لهم تأييدًا جماهيريًّا واسعًا، واضطُرَّت الأحزاب السياسية أن توقف نشاطها تحت ضغط العسكريين في عام 1940م. ولكن الفاشية اليابانية كانت تختلف في البنية عن نظيرتها في أوروبا، فعلى الرغم من نجاحها في تصفية الأحزاب السياسة الليبرالية عجزَت عن إقامة تنظيمٍ سياسي يرث تلك الأحزاب، كما افتقدَت الشخصية القوية التي تلعب دور الدكتاتور، لأن انفراد شخصٍ واحد بالسلطة يتنافى مع الأيديولوجية التي قام عليها النظام والتي تعتبِر الحكم حقًّا خالصًا للإمبراطور، وتعتبِر الحكومة أداة الإمبراطور في إدارة دفة البلاد. وعلى حين كانت المناصب الوزارية قسمةً بين البيروقراطية والجيش، ظلَّت الرأسمالية الاحتكارية تسيطر على اقتصاديات البلاد في صورة مجموعاتٍ احتكارية تعمل لحسابها الخاص دون تنسيق، وكانت أبرز هذه المجموعات متسوي وزايبا تسو، غير أنها اتفقَت في الدفاع عن مصالحها ضد اتجاهات تدخُّل الدولة في الاقتصاد، ولم تحاول الحكومات المتعاقبة التي شكَّلها البيروقراطيون والعسكريون فيما بين عامَي 1937–1941م أن تفرض سياسة التدخل الاقتصادي أو الأخذ بالتخطيط الاقتصادي، رغم تمتُّع تلك الحكومات بسلطةٍ مطلقة، فأدارت أمور البلاد من خلال المراسيم الإمبراطورية والقرارات الوزارية التي كانت تُصدرها، وحولَت المجلس النيابي إلى هيئةٍ استشارية منزوعة السلطات، وتوسعَت في تعيين أعضائه والخروج على قاعدة الانتخاب. وكانت رئاسة الحكومة خلال تلك الفترة في يد البيروقراطية، وإن لعب العسكريون دَورًا بارزًا في تسمية رئيس الحكومة. واختل هذا التوزان الدقيق بين البيروقراطية ورجال الجيش حين تورطَت اليابان في الحرب العالمية الثانية، فاحتل العسكريون مكان الصدارة في الحكم، وشكَّل الجنرال طوجو هيديكي الوزارة في أكتوبر 1941م، واستمر في السلطة حتى أكتوبر 1944م وجمع في يده ثلاث حقائب وزارية هي: الحربية، والداخلية، والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى رئاسته للوزارة والأركان العامة. وحتَّمَت ظروف الحرب فرْض القيود على النشاط الاقتصادي، وتحويل معظم القطاعات الصناعية لخدمة المجهود الحربي، وأشرفَت الدولة إشرافًا مباشرًا على إدارة الإنتاج خلال الحرب عن طريق وزارة الإنتاج الحربي. ولم ترفع الاحتكارات الرأسمالية إصبع المعارضة في وجه هذه الاجراءات، لأن الحرب التي خاضتها اليابان كانت دفاعًا عن الوجود الياباني في شرق آسيا ومصالح هذه الاحتكارات الرأسمالية في تلك البلاد.