1-2 - القوة الاحتكارية وقياسها 

تعتمد النتائج الاقتصادية للاحتكار في سوق معينة على القوة السوقية للمحتكر وعلى سلوكه السوقي اي على مدى ما يمارس من قوته . ولا يعني كونه البائع الوحيد المنتج معين ان له احتكاراً او قوة سوقية اي له القدرة على رفع سعره بصورة مربحة الى ما هو اعلى من الكلفة الحدية لانتاج المنتوج. بل ان ذلك يعتمد على:

1- درجة مرونة الطلب على المنتج ، حيث ان هناك علاقة عكسية بينها وبين القوة الاحتكارية ، فانعدام درجة المرونة يعطيه قوة احتكارية اكثر، في حين اذا كانت مرونة الطلب على المنتج موجبة ومرتفعة انخفضت القوة الاحتكارية.

2- السهولة التي يستطيع بها المجهزون الجدد دخول الصناعة . اي مدى هيمنته على العرض الكلي للمنتج في الامدين القصير والطويل.

مقاييـس القوة الاحتكارية

1- بدلالة السعر والكلفة الحدية او مقياس ليرنر القياسي The Lerner index يقيس الرقم القياسي هذا درجة قوة الاحتكار من خلال المدى الذي ينحرف اليه سعر منتج معين عن الكلفة الحدية للانتاج بالنسبة لسعره ، اي

ويلاحظ في هذا المقياس (أ) انه كلما كان الفرق بين السعر والكلفة الحدية كبيراً كانت القوة الاحتكارية - او درجة الاحتكار كبيرة والعكس صحيح. وفي ظل ظروف الاحتكار سيكون هذا المقياس اكبر كلما كان الطلب على منتوج المحتكر اكثر عدم مرونة والتهديد بالدخول اقل.

(ب) ان هذا المقياس هو مقلوب معادلة مرونة الطلب (حيث انها تساوي 

2- استعمل بعض الاقتصاديين مستوى العوائد او الربح كمؤشر لقوة الاحتكار وعند تطبيق هذا المقياس فيجب ان يعطى اعتبار للفترة الزمنية التي يمكن خلالها الحفاظ على العوائد.

3- بدلالة عدد البائعين فالعلاقة عكسية بين عدد البائعين والقوة الاحتكارية ، فهذه الاخيرة تتضاءل كلما ازداد عدد البائعين ، وترتفع عند قلتهم حتى تصل قمتها بانفراد احدهم في السوق. اي يمكن وضع رقم قياسي للقوة الاحتكارية - وليكن مقلوب عدد البائعين ليعطي قيماً تتراوح بين الواحد الصحيح في حالة الاحتكار التام وبين الصفر في حالة المنافسة التامة حيث يوجد عدد لا نهائي من البائعين.

4- بدلالة الحصة النسبية من العرض الكلي.

اي حجم حصة المنشأة من سوقها ، فكلما كانت هذه الحصة كبيرة ازدادت قوتها الاحتكارية ، وبالعكس فيها اذا كانت تلك الحصة ضئيلة.  

1-3:- مصادر الاحتكار

لحالة الاحتكار مصادر متعددة منها:-

أ- السيطرة على مصادر المواد الاولية خاصة اذا كانت بعض المدخلات تستخدم في انتاج السلعة التي يجهزها المحتكر ، فبسيطرته على ملكية هذه المدخلات تمكنه من تكوين احتكار في السلعة التي ينتجها.

ب- قوانين براءات الاختراع Patents.

جـ - التكاليف اللازمة لانشاء مصنع انتاج كفوء ولاسيما بالنسبة لحجم السوق وغالباً  ما يطلق على هذه الحالة اسم الاحتكار الطبيعي natural monopoly وتقوم هذه الحالة عندما تصل الكلفة المتوسطة الى حدها الادنى عند معدل انتاج يكفي لتجهيز كل السوق بسعر يغطي الكلفة الكاملة.

د- الامتياز الذي يتمتع به المنتج في سوق معينة، اذ غالباً ما يكون هذا الامتياز مصحوباً باحتكارات طبيعية ومنافع عامة .