إجراءات السياسة النقدية في البنك المركزي العراقي: لقد ركز البنك المركزي العراقي على استهداف التضخم في اجراءاته وذلك ارتباطاً مع برنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية مع صندوق النقد الدولي وهو من جملة ما اشترطه الصندوق لدعم طلب العراق الى نادي باريس لتخفيف عبء المديونية. ويمكن التعرف على ادوات السياسة النقدية للبنك المركزي التي اعتمدها لحد الان . وايضا عرضها بنفس المفردات المستخدمة في الممارسة الفعلية والمفهومة من المصارف والجهات ذات العلاقة :

- تسهيلات الايداع القائمة : لقد اعتمد البنك المركزي هذا الاجراء لتسهيل احتجاز اكبر قدر ممكن من ودائع الجمهور . وهذه الاداة تتسم ببساطة شديدة اذ تودع المصارف السيولة الفائضة ، اي فائضة عن الائتمان والاحتياطي القانوني ، لدى البنك المركزي بأسعار فائدة معلومة . وقد نوع البنك المركزي الآماد الزمنية لهذه الودائع فمنها ليوم واحد وتسمى تسهيلات الايداع الليلي ، ولمدة اسبوع وشهر، ولثلاثة اشهر . وفي واقع الحال وعندما رفع البنك المركزي اسعار الفائدة اصبحت المصارف تفضل توظيف السيولة ، التي تتوفر لديها من الودائع ، لدى البنك المركزي ، وذلك لسببين يتداخل تأثيرها اولهما سعر الفائدة المرتفع وثانيهما الغياب التام للمخاطرة في مقابل المخاطرة العالية في سوق الائتمان الخاص . بل واكثر من ذلك عمدت المصارف الحكومية الى

توظيف جزء من الودائع الحكومية لديها في البنك المركزي ، وهذا قد لا يتفق مع الهدف من ايجاد تلك التسهيلات ، اذ المفروض ان الودائع الحكومية ليست من الاموال المعدة للإقراض بل تتراكم في المصارف ناتجا عرضيا" لإدارة الموازنة المالية العامة للدولة ، ايرادا وانفاقا" ، كما انه ليس في نية وزارة المالية اصلا اتاحة هذه الاموال المودعة للائتمان الخاص ولا حتى للمنشآت الاقتصادية العامة .

وفي الآونة الاخيرة اقتصرت تسهيلات الايداع على اسبوع واحد فقط دون الآماد الاخرى ، المذكورة انفا" والتي جربها البنك المركزي ، ولا توجد دلائل تفيد تباين استجابة المصارف حسب مديات الايداع .

ولقد اجاز البنك المركزي ايضا ، خلال تلك المدة ، ايداع العملة الاجنبية بفائدة وفي الوقت الحاضر توقفت هذه الايداعات لان البنك المركزي اقتصر على الدينار .

- حوالات البنك المركزي : لقد أخذ البنك المركزي يصدر حوالات تشتريها المصارف وهذه الحوالات مدتها 180 يوما وكانت المصارف تشتريها على الاغلب بسعر فائدة يزيد قليلا على سعر الفائدة المعلن لتسهيلات الايداع .

ومن المعلوم ان سعر الفائدة على تلك الحوالات لا يمكن ان ينخفض عن سعر الفائدة على التسهيلات ، ولذلك لا يمكن القول ان مزاد هذه الحوالات يعكس سوق النقد تماما لان ارضية سعر الفائدة على الحوالات محددة بسعر الفائدة على تسهيلات الايداع وهو محدد إداريا.

ولكن ايضا اصبح سعر الفائدة على القروض التي تقدمها المصارف للقطاع الخاص كما هو متوقع ، اعلى من سعر الفائدة على حوالات البنك المركزي وبذلك تأثر سعر الفائدة في سوق الائتمان بأسعار الفائدة التي يدفعها البنك المركزي للمصارف ،لكنه لم يؤثر بنفس الدرجة على اسعار الفائدة التي تدفعها المصارف للمودعين .

وإضافة على حوالات البنك المركزي لمدة 180 يوما أصدر حوالة لمدة 364 يوما ، والحوالة للأمد الثاني مرتبطة بقروض سابقة قدمها البنك المركزي قبل عام 2003 الى وزارة المالية ، تسددها الوزارة بأقساط وبفائدة % 5 ويعرضها البنك المركزي على المصارف بفائدة اعلى منسجمة مع سعر فائدة البنك المركزي واسعار الفائدة الاخرى المرتبطة به ومنها سعر الفائدة عل تسهيلات الايداع. وعندما تقوم الوزارة بالتسديد يطفئ البنك المركزي تلك الحوالات ويتحمل الفروقات في اسعار الفائدة .

يقيم البنك المركزي مزادا لحوالاته ذات أمد 182 يوما كل اسبوعين ، ويقيم مزادا اخر لبيع الحوالة التي مدتها 364 يوما كل ثلاثة اشهر .

لقد استخدم البنك المركزي سعر الصرف لخدمة هدفه وهو تحجيم التضخم وذلك عن طريق رفع قيمة الدينار العراقي تدريجيا وصولا الى المستوى الحالي والذي هو 1170 دينار . للدولار بعد ان كان حوالي 1949 دينار للدولار في تشرين الاول 2003

لكن المستوى العام للأسعار استمر بالتصاعد بمعدلات سريعة ، مبينة في الملحق ، واتجه نحو الاستقرار في الثلث الاخير من عام 2007 . ما أحدث تباينا كبيرا بين القوة الشرائية الداخلية للدينار العراقي وقوته الشرائية الدولية، فالأخيرة ترتفع والاولى تنخفض وقد عمق هذا الاتجاه الابتعاد كثيرا عن مستوى تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Parityومن المعلوم ان هذا المسار يضعف القدرة التنافسية الدولية للاقتصاد العراقي لان تكاليف الانتاج المحلي تصبح اعلى منظورا اليها من زاوية المستثمر الاجنبي في العراق ، والمستورد الاجنبي للسلع العراقية ، في حين تصبح تكاليف الانتاج في الخارج ادنى من زاوية المستثمر العراقي ، والسلع الاجنبية ارخص نسبيا منظوراً اليها من العراق .

اي ان التضخم المرتفع مع عدم تحقيق زيادات كبيرة في الانتاجية يؤدي الى هذه النتيجة ، وعندما لا يمكن خفض قيمة العملة المحلية لإلغاء آثاره . وهذا التناقض قد حدث في بلدان اخرى ايضا عندما ارادت مواجهة التضخم بالسياسة النقدية اذ ان التناقض بين هدف السيطرة على التضخم واهداف اخرى ممكن جدا. ومن الصعب تفاديه الا اذا كانت معدلات التضخم ضمن مديات يمكن معالجتها بسياسة أخرى وأن يترك سعر الصرف يحدد حسب مقتضيات الحفاظ على القدرة التنافسية الدولية ودوافع الاستثمار .