خصخصة القطاع السياحي :

حازت مشاريع خصخصة القطاع السياحي على أهمية متزايدة خلال عقد التسعينات من القرن الماضي ومطلع القرن الجديد في إطار الجهود الحثيثة التي أخـذت تبذلها أغلب الدول العربية لإصلاح اقتصادياتها ، وبات لمسيرة الخصخصة زخم كبير ظهور النظام المالي والتجاري العالمي الجديد ،الذي يهدف إلى فتح الاقتصاديات على بعضها البعض بحيث يستند التعامل فيما بينها المنافسة طبقا لآليات السوق.

ويرجع بروز الخصخصة في القطاع السياحي واكتسابها أهمية متصاعدة إلى التحول الكبير الذي حدث في إستراتيجية التنمية السياحية التي أتبعتها معظـم الـدول، وذلك من إستراتيجية شمولية ارتكزت على التوجيه المركزي للدولة للموارد السياحية ،وهيمنة القطاع العام على السياحة وتفشي القيود الإدارية في جوانبه كافة، إلى إستراتيجية ترتكز على آلية السوق في تخصيص الموارد ، وتستهدف تحرير السياحة من القيود وانفتاحها على الخارج وإفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص في النشاط السياحي مما استدعى إعادة النظر في دور كل من القطاعين العام والخاص في النشاط السياحي.

وفي هذا الصدد، أصبح القطاع الخاص مطالب بالقيام بالدور الرئيسي في الاستثمار والتخطيط والتسويق السياحي، ولذلك أخـذت الـدول بالعمـل في إطـار الاستراتيجية الجديدة على تطبيق السياسات الـتي مـن شـأنها أن تفسح المجال أمامـه للقيام بهذا الدور ، ومن أهمها تلك المرتبطة بالإعفاءات الجمركية .....الخ ، ومـن ناحية أخرى تساهم الخصخصة في تمكين الدولة من القيام بالدور الجديد المطلوب منها، وذلك بإبعادها عن المجالات التي تقل فيها كفاءتها ودفعها للتركيز بدلاً عن ذلك على المجالات الهادفة المتصلة بها ،والتي لا يمكن فيها الاعتماد على الأسواق وحـدها ، ومن أهمها إنشاء البيئة الكلية المستقرة المحفزة للنمو والإشراف عليها وتشجيعها.