[قال] : ( وإعجاز القرآن قيل : لفصاحته ، وقيل : لأسلوبه وفصاحته معا ، وقيل : للصرفة ، والكلّ محتمل ).

[ ذهب] الجمهور على أنّ إعجاز القرآن لكونه في الطبقة العليا من الفصاحة ، والدرجة القصوى من البلاغة على ما يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم ، وعلماء الفرق بمهارتهم في فنّ البيان وإحاطتهم بأساليب الكلام.

والمراد بالفصاحة في عبارة المتن ما هو أعمّ منها ، ومن البلاغة وإطلاقها على هذا المعنى شائع.

وقال بعض المعتزلة : إعجازه لأسلوبه الغريب ونظمه العجيب المخالف لما عليه كلام العرب في خطبهم والرسائل والأشعار.

وقال القاضي الباقلاني وإمام الحرمين : إنّ وجه الإعجاز هو اجتماع الفصاحة مع الأسلوب المخالف لأساليب كلام العرب من غير استقلال لأحدهما ؛ إذ ربما يدّعى أنّ بعض الخطب والأشعار في كلام أعاظم البلغاء لا ينحطّ عن جزالة القرآن انحطاطا [ القرآن ] (1) انحطاطا بيّنا قاطعا للأوهام ، وربما تفيد نظم ركيك يضاهي نظم القرآن على ما روي من ترّهات مسيلمة الكذّاب : الفيل ما الفيل ، وما أدراك ما الفيل ، له ذنب وبيل ، وخرطوم طويل.

وذهب النظّام ، وكثير من المعتزلة ، والمرتضى من الشيعة إلى أنّ إعجازه بالصرفة ، وهي أنّ الله تعالى صرف همم المتحدّين عن معارضته مع قدرتهم عليها ؛ وذلك إمّا بسلب قدرتهم ، أو بسلب دواعيهم.

واحتجّوا بوجهين :

الأوّل : أنّا نقطع بأنّ فصحاء العرب كانوا قادرين على التكلّم مثل مفردات السورة ومركّباتها القصيرة مثل : الحمد لله ، ومثل : ربّ العالمين ، وهكذا إلى الآخر ، فيكونون قادرين على الإتيان بمثل السورة.

والثاني : أنّ الصحابة عند جمع القرآن كانوا يتوقّفون في بعض السور والآيات إلى شهادة الثقات ، وابن مسعود قد بقي متردّدا في الفاتحة والمعوّذتين ، ولو كان نظم القرآن معجزا لفصاحته لكان كافيا في الشهادة.

والجواب عن الأوّل : أنّ حكم الجملة قد يخالف حكم الأجزاء ، وهذه بعينها شبهة من نفى قطعيّة الإجماع والخبر المتواتر ، ولو صحّ ما ذكر لكان كلّ من آحاد العرب قادرا على الإتيان بمثل قصائد فصحائهم كامرئ القيس وأقرانه ، واللازم قطعي الدلالة (2).

وعن الثاني بعد صحّة الرواية وكون الجميع بعد النبيّ صلى الله عليه وآله لا في زمانه وكون كلّ سورة مستقلّة بالإعجاز ـ أنّ ذلك للاحتياط والاحتراز عن أدنى تغيير لا يخلّ بالإعجاز ، وأنّ إعجاز كلّ سورة ليس ممّا يظهر لكلّ أحد بحيث لا يبقى له تردّد أصلا.

واستدلّ على بطلان الصرفة بوجوه :

الأوّل : أنّ فصحاء العرب إنّما كانوا يتعجّبون عن حسن نظمه وبلاغته وسلاسته في جزالته ، ويرقصون رءوسهم عند قوله تعالى : {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ} [هود: 44] لذلك ، لا لعدم تأتّي المعارضة مع سهولتها في نفسها.

الثاني : أنّه لو قصد الإعجاز بالصرفة لكان الأنسب ترك الاعتناء ببلاغته وعلوّ طبقته ؛ لأنّه كلّما كان أنزل في البلاغة وأدخل في الركاكة ، كان عدم تيسّر المعارضة أبلغ في خرق العادة.

الثالث : قوله تعالى : {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا } [الإسراء: 88] فإنّ ذكر الاجتماع والاستظهار بالغير في مقام التحدّي إنّما يحسن فيما لا يكون مقدورا للبعض ، ويتوهّم كونه مقدورا للكلّ فيقصد نفي ذلك.

( والنسخ تابع للمصالح ). إشارة إلى ردّ ما قال اليهود من إبطال نبوّة نبيّنا صلى الله عليه وآله من أنّ شريعة موسى مؤبّدة ؛ لأنّ النسخ باطل ؛ لأنّ المنسوخ إن كان متضمّنا لمفسدة كان إعماله قبيحا ، وإن لم يكن متضمّنا لمفسدة لكان رفعه قبيحا ، وإذا بطل النسخ يلزم أن تكون شريعة موسى مؤبّدة فيلزم بطلان شريعة محمّد صلى الله عليه وآله ؛ لكونها ناسخة شريعة موسى عليه السلام. تقرّر الردّ بناء على قول المعتزلة : إنّ الأحكام تابعة للمصالح ، وهي مختلفة بحسب الأشخاص والأوقات.

وأكدّ جواز النسخ ببيان وقوعه ، فقال : ( وقد وقع حيث حرّم على نوح بعض ما أحلّ لمن تقدّم) فإنّه جاء في التوراة : إنّ الله تعالى قال لآدم وحوّاء : قد أحلّ لكما كلّ ما دبّ على وجه الأرض، وقد حرّم على نوح عليه السلام بعض الحيوانات ( وأوجب الختان ) على الفور على الأنبياء المتأخّرين عن نوح ( بعد تأخيره ) يعني مع إباحة تأخيره على نوح عليه السلام (وحرّم الجمع بين الأختين ) في شريعة موسى وشريعة نبيّنا مع إباحته في شريعة آدم ونوح عليهما السلام وغير ذلك من الأحكام التي نسخت في بعض الأديان.

( وخبرهم عن موسى بالتأييد مختلق ) يعني خبر اليهود عن تأبيد شريعة موسى عليه السلام أي ما روي عن موسى عليه السلام أنّه قال : تمسّكوا بالسبت ما دامت السماوات.

ودوام السبت يدلّ على دوام شريعته مفترى لم تثبت هذه الرواية عن اليهود. وقيل : اختلقه ابن الراوندي. ( ومع تسليمه ) أي تسليم ثبوت هذه الرواية عنهم ( لا يدلّ على المراد قطعا ) لأنّه غير متواتر ؛ لأنّ بخت نصّر استأصلهم وأفناهم بحيث لم يبق منهم عدد التواتر.

( والسمع دلّ على عموم نبوّته صلى الله عليه وآله ) أي الدلائل السمعيّة دلّت على أنّه مبعوث إلى الثقلين لا إلى العرب خاصّة على ما زعم بعض اليهود والنصارى ، زعما منهم أنّ الاحتياج إلى النبيّ صلى الله عليه وآله إنّما كان للعرب خاصّة دون أهل الكتابين ، مثل قوله : {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ: 28]. {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158]. {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ} [الجن: 1]الآية. {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ } [التوبة: 33] ومثل قوله صلى الله عليه وآله : بعثت إلى الأسود والأحمر » (3).

وصل : هذا الاعتقاد من أصول الدين ، ومنكره ـ كاليهود والنصارى ـ من الكافرين ، ومع التقصير في النار خالدين.

__________________

(1) الزيادة أضفناها من المصدر.

(2) كذا في الأصل ، وفي المصدر : « البطلان » بدل « الدلالة ».

(3) « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : 261 ـ 263. والحديث رواه المجلسي في « بحار الأنوار » 16 : 308.