أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الجمعة الماضي ، أن معدل سعر النفط المقبول الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ما بين 85-95 دولاراً من شأنه تقليل العجز المالي وتحقيق توازن وضمانات كافية للإنفاق على مشاريع التنمية والإعمار، مشيرا إلى أنها رؤية العراق لإحلال التوازن والاستقرار في الاقتصاد العالمي. 
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معدل سعر برميل النفط الذي أشار إليه رئيس الوزراء يزيد بنحو 15 إلى 20 دولارا عن الموجود في الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية الثلاث 2023-2024-2025 وإن استمر فإنه سيقلل من العجز المالي المخطط". 
وأضاف، أن "هذا السعر يقرب الموازنة من التوازن ويحقق ضمانات كافية للإنفاق على مشاريع التنمية والإعمار من خلال ما يوفره من استدامة مالية للعراق بشكل خاص ونمو مستقر في الطلب العالمي على الطاقة عموما، ومن الواضح أنها رؤية العراق التي سيدافع عنها من خلال دوره الفاعل في منظمة أوبك لإحلال التوازن والاستقرار في الاقتصاد العالمي". 
وكان رئيس الوزراء أكد في مقابلة مع قناة بلومبيرغ الأميركية تعليقا على ارتفاع أسعار النفط العالمية واحتمالية حصول تراجع بالسوق، إنه "ليس هناك أي قلق، وليس لدينا سعر محدد، ولكننا نريد الحفاظ على مستوى ثابت وسعر منطقي يضمن مصالح كل من المنتجين والمستهلكين، وهو المستوى الذي لا يقل عن 85 إلى 95 دولاراً للبرميل"، مؤكداً، أن "العراق والسعودية وروسيا ملتزمة بالخفض الطوعي لتحقيق الهدف الذي تم الاتفاق عليه في منظمة أوبك"