في العهد الملكي كانت ادارة شؤون الدولة مودعة للملك ومجلس الوزراء ومن خول من قبلهم من الوكلاء ، لإدارة ، المرافق العامة .

أولاً : الملك

الملك هو رئيس السلطة التنفيذية فهو القائم على تنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية(1). ويقسم الملك اثر ثبوت العرش يمين المحافظة على احكام القانون الأساسي واستقلال البلاد والاخلاص للأمة والوطن أمام مجلس الأعيان والنواب في جلسة مشتركة برئاسة مجلس الأعيان(2) . ويمارس الملك اختصاصات ادارية مركزية ، وهي :-

1- اختيار رئيس الوزراء                         2- اقالة رئيس الوزراء

3- القيادة العامة لجميع القوات المسلحة           4- اعلان الحرب

5- ضرب العملة                                   6- تعيين الوزراء وقبول استقالتهم

7- العفو                                            8- منح الأوسمة

9- حق تعيين الموظفين وترفيعهم وعزلهم       10- اعلان الاحكام العرفية

11- اعلان حالة الطوارئ                        12- اصدار الأنظمة

13- اصدار المراسيم

ثانياً : مجلس الوزراء

يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ووزراء لا يقل عددهم عن سبعة بضمنهم الرئيس وهذا هو الحد الأدنى لعددهم ومجلس الوزراء هو القائم على ادارة شؤون الدولة ، ويعقد برئاسة رئيس الوزراء ليقرر ما يجب اتخاذه من الاجراءات في القضايا المتعلقة بأكثر من وزارة واحدة وفي جميع الأمور الهامة التي تقوم بها الوزارات ، ويعرض رئيس الوزراء ما يقرره المجلس على الملك للمصادقة عليه . ويمارس مجلس الوزراء اختصاصات ادارية مركزية اهمها :-

1- القيام بأدارة شؤون الدولة .

2- اتخاذ ما يجب في القضايا المتعلقة بأكثر من وزارة واحدة .

3- النظر في جميع الأمور الهامة التي تقوم بها الوزارات .

4- ان رئيس الوزراء يعرض ما يقرره المجلس في الفقرتين السابقتين على الملك للمصادقة عليه .

ثالثاً : المتصرف

يعتبر المتصرف (رئيس اللواء المسؤول عن ادارته)(3) وهو الموظف الاجرائي الأكبر في اللواء والمسؤول عن ادارته العامة ، وهو نائب عن كل وزارة وممثل لها ، ويمارس اختصاصات مركزية أهمها :-

1- تنفيذ القوانين داخل لوائه تنفيذاً تاماً .

2- يقوم بالوظائف ويستعمل السلطات التي خولها إياها القانون .

3- ينفذ الأوامر والتعليمات الصادرة إليه من وزراء الدولة على اختلافهم .

_____________________

1-  د. حسين الرحال وعبد مجيد كمونة ، مصدر سابق ، ص71.

2-  حسين الرحال وعبد المجيد كمونه : مصدر سابق ، ص71.

3- قانون ادارة الالوية الملغى  رقم 16 لسنة 1945 ، م2 ، مصدر سابق .