تثبت زكاة التجارة في كلّ حول‌ ، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي(1) ، لأنّه مال ثبتت فيه الزكاة في الحول الأول لم ينقص عن النصاب ولم تتبدّل صفته فتثبت زكاته في الحول الثاني كما لو نضّ في أوله ، ولأنّ السبب المقتضي لثبوتها في الأول ثابت في الثاني.

وقال مالك : لا يزكّيه إلاّ لحول واحد ، لأنّ الحول الثاني لم يكن المال عينا في أحد طرفيه فلا تثبت فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عينا (2).

ونمنع ثبوت حكم الأصل.

__________________

 (1) المغني 2 : 623 ـ 624 ، الشرح الكبير 2 : 627.

(2) المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير 2 : 627 ، فتح العزيز 6 : 39.