ثالثاً : اتجاهات حديثة (غير تقليدية)  في بناء الهياكل التنظيمية ومنها ما يلي :

1 - تلجأ بعض الشركات إلى إدخال عدداً من الترتيبات التنظيمية والتغيرات على هياكلها التنظيمية أو عند إعادة تصميم هذه الهياكل بحيث تستوعب التطورات التي قد تحدث فمثلاً عندما تندمج الشركة مع شركة أخرى أو تقوم بشراء شركة قائمة أو عندما تشتري جزءاً من شركة قائمة على أساس الاستثمار المشترك نجد أنها مضطرة على إجراء تغير في هياكلها التنظيمية بحيث يستوعب التغيرات التي طرأت أو تقوم بتصميم هيكل يساعد على الاستفادة من تعظيم النتائج المترتبة على الشراء أو الاندماج مع شركة أخرى أو الدخول في مشروع مشترك مع شركة أخرى ، أو الدخول في مشروع مشترك مع شركة ما. وفي نفس الوقت يجب أن يساعد هذا الهيكل علي تشجيع المبادرات الداخلية التي تم شراؤها. وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن الهيكل الذي يتم تصميمه في هذه الحالة قد يختلف عن النماذج التي سبق الإشارة إليها. وبالقياس أيضاً في دخول الشركة في أحلاف أو تكتلات إستراتيجية كونية.

2 - في حالة دخول الشركة في مشروع استثمار مشترك أو قيامها بشراء جزء من شركة قائمة يجب أن يتم تصميم الهيكل التنظيمي بشكل يسمح لكل طرف بالمساهمة في إدارة النشاط بالشكل الذي يراه جيداً وفعالاً لتحقيق التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة للطرفين. كما يمكن تقسيم المسؤولية بين الطرفين بحيث يتولى أحد الأطراف ( الشريك الأول مثلاً ولتكن الشركة س ) مسئولية التعامل وحل المشكلات مع حكومة الدول المضيفة. هذا بالإضافة إلى أن الهيكل الذي يتم تصميمه أو تطويره يجب أن يستعد على مزج ثقافات الأطراف المعنيـة مـع بعضها البعض.

3 - من الممكن استخدام أو تشكيل مجلس إدارة لكل فرع. وتكون مجالس إدارة الفروع مسئولة عن الإشراف على الشركة والتأكد من التزام المديرين بالسياسات والأهداف التي أقرها المجلس. وكلما تزايد درجة انغماس الشركة في الأسواق الدولية كلما كان من المفيد استخدام مجالس الادارة .