التوبة واجبة لأنها دافعة للخوف, وللأمر بها, ووجوب قبولها تفضل(1). وقيل: واجب(2).

وهي العزم على ترك المعاودة مع الندم على المعصية(3), وتجب من جميع الذنوب ... وتصح من قبيح دون قبيح وإلا لم يصح الإتيان بواجب دون واجب, واللازم باطل إجماعاً.

وبيان الملازمة بأنه تجب التوبة عن القبيح لقبحه, وفعل الواجب لوجوبه, والاشتراك في العلة يوجب المساواة في الحكم وسقوط العقاب لذاتها لا لكثرة ثوابها, ويجب أن يندم على القبيح لكونه قبيحاً, فإن من تاب عن شرب الخمر لإضرارها ببدنه غير تائب منها لقبحها, فعلى هذا لو تاب من المعصية خوفاً من النار أو شوقاً للجنة لم يكن تائباً إذا جعل ذلك هو الغاية فقط.

ثم القبيح إما من حقوق الله أو الآدمي:

والأول: إما فعل محرم كالزنا والشرب للخمر فيكفي الندم والعزم المتقدمان, أو ترك واجب؛ فإن لم يكن له وقت معين كالزكاة أتى به, وإن كان له وقت معين فإن سقط بخروجه كصلاة العيد كفى الندم, وإن لم يسقط وجب قضاؤه كالصلاة اليومية.

والثاني: إما أن يكون إضلالاً أو غيره, والأول يجب إرشاد من أضله, والثاني إن كان مما يوجب القصاص يجب الانقياد لمستحقه ليستوفي أو يعفو و إن كان مالاً يجب الإيصال إلى المستحق أو وراثه أو الاستيهاب, ومع التعذر العزم عليهما عند المكنة وكذا حد القذف, وإن كان اغتياباً فإن بلغ المغتاب وجب الندم والاعتذار, وإن لم يبلغ كفى الندم والعزم, ويكفي الندم الإجمالي, وإن كان عارفاً بذنوبه وتعدادها والتوبة منها مفصلاً أنسب, ولا يجب تجديد التوبة عند الذكر وإن كان أكمل.

______________

(1) انظر: التبيان للطوسي 2: 49 و 567, مجمع البيان 3: 332, و8: 428.

(2) حكاه عن المعتزلة في شرح المقاصد 5: 166.

(3) كما في الوسيلة لابن حمزة: 231 ومختلف الشيعة للعلامة 6: 411 ومفردات غريب القرآن للراغب: 76.