لم تحدد التشريعات الضريبية عامة والمعتمدة منها لنظام الضريبة على القيمة المضافة خاصة أي نص لبيان الشروط الخاصة بالإعفاء الضريبي كما أن أغلب كتب الفقه جاءت خالية من الإشارة إلى هذا الموضوع لذا ارتأينا من خلال اطلاعنا على التشريعات الضريبية موضوع الدراسة .... أن نبين شروط الإعفاء الضريبي التي نجملها بالآتي:-

أولاً: أن يتقرر الإعفاء بنص القانون

يعد شرط وجوب الإعفاء بنص القانون أحد أهم الشروط التي ينبغي مراعاتها لمنح الإعفاء فمن المعلوم أن العدالة الضريبية (1) تقتضي وجوب مساهمة كل فرد في النفقات العامة والاستثناء على هذه القاعدة لا يتم إلا بمقتضى نص قانون يصدر من الجهة التي تمثل الشعب أو المخولة من قبله.

ومن المستقر عليه أن التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة تنص على العمليات المعفاة من الضريبة إضافة إلى تحديد السلع والخدمات المستثناة من الخضوع للضريبة (2)  إلا أن هذا لا يمنع من أن تنص تشريعات أخرى أو بعض الدساتير على تحديد السلع والخدمات والعمليات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة (3).

ثانياً: عدم القياس على العمليات المعفاة:-

يتطلب لمنح الإعفاء الضريبي عدم التوسع في تفسير الإعفاء بمعنى آخر عدم القياس على العمليات المعفاة من الضريبة فمن الواضح أن الإعفاء الضريبي يتقرر بغية تحقيق بعض الأهداف أو الغايات التي يسعى المشرع إلى بلوغها  والتي ينبغي أن لا يحيد المشرع عنها فعلى سبيل المثال أن المشرع الإنكليزي في قانون الضريبة على القيمة المضافة أعفى من الضريبة الملابس المشتراة لأطفال مراكز الأيتام لغايات اجتماعية وإنسانية بحتة فلا يجوز القياس على هذا الإعفاء بإعفاء عمليات شراء واستيراد الملابس الفاخرة المصنوعة من الحرير والجلد والمخصصة لغير هذه الجهات.

___________

1-  تقوم العدالة على:

• وجوب مساهمة كل فرد في النفقات العامة تبعاً لمقدرته المالية إلا أنه لا ضير من إعفاء الفقراء والمعدمين وأصحاب الدخول القليلة من الضريبة للاحتفاظ بمستوى معين من المعيشة وهذا ما يعرف بـ(عمومية الضريبة).
• عدم الازدواج الضريبي لأن فرض نفس الضريبة أكثر من مرة على نفس الشخص وبالنسبة لنفس المال في المدة ذاتها يؤدي إلى ثقل العبء الضريبي على المكلف مما يحقق عدم عدالة توزيع العبء الضريبي بين أفراد المجتمع.

ج-   مراعاة الاعتبارات الشخصية للمكلفين فالضريبة لا يمكن أن تكون عادلة إلا إذا كانت شخصية أي إذا روعيت فيها حالة المكلف وما عليه من أعباء عائلية أو غير عائلية وهذا ما يعرف بـ(شخصية الضريبة).

أنظر في هذا:

د. يونس أحمد البطريق – اقتصاديات المالية العامة – الإسكندرية – 1985 – ص123 ورحيم حسين موسى – شخصية الضريبة ومدى توافرها في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 – بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول – الهيئة العامة للضرائب – للفترة من 17-18/1/2001 – ص37.

2- وهذا ما سنتناوله في المبحث الثاني من الفصل الرابع.

3-  ومن ذلك الدستور الإنكليزي الذي أعفى الملكة من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومنها الضريبة على القيمة المضافة. أنظر د. عبد العال الصكبان – الضرائب على التركات – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – 1963 – هامش ص40.

كما ذهب دستور الاتحاد السويسري لسنة 2000 في المادة (130) إلى أنه (يمكن للاتحاد أن يحصل ضريبة القيمة المضافة على توريد البضائع وتقديم الخدمات بما فيها الاستعمال الشخصي والاستيرادات وذلك بحد أقصى قدره (6.5%)).

في حين جاء في البند (ب) من المادة (1) من القواعد الانتقالية الخاصة بالمادة (130) منه والخاصة بالضريبة على القيمة المضافة على أنه (يتبنى المجلس الاتحادي قواعد تنفيذية وفقاً للمبادئ الآتية:

يستثنى الآتي من الضريبة (ضريبة القيمة المضافة) وخصم الضريبة المقدمة:

• الخدمات المقدمة من البريد السويسري في إطار مهامه باستثناء نقل الأشخاص.
• الخدمات المقدمة في الشؤون الصحية والرعاية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي.
• الخدمات في مجال التربية والتعليم ورعاية الأطفال والشباب.
• الخدمات الثقافية.
• الأعمال في مجال المعاملات المالية وتعديلات رأس المال باستثناء إدارة الثروة والأعمال الخاصة بإجراءات تسديد الديون.
• النقل والتأجير المؤقت كذلك نظام تأجير الأراضي.
• المراهنة واليانصيب والعاب الحظ الأخرى.
• الخدمات المقدمة من المؤسسات التي لا تسعى إلى تحقيق الربح لأعضائها مقابل اشتراك محدد في نظامها.
• تقديم الطوابع الرسمية السويسرية التي لا تستخدم هذا الاسم).

أن النص على الأحكام الخاصة بقانون الضريبة على القيمة المضافة في صلب الدستور السويسري إنما أراد المشرع الدستوري من خلالها إضفاء نوع من المهابة عليها وأحاطتها بهالة من السمو والتقديس.