عناصر القصد الجنائي اللازم في هذه الجريمة :

*من المقرر أن هذه الجريمة جريمة عمدية ، يلزم لقيامها ثبوت القصد الجنائي ؛ وهو يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى إضافة المال ، الذي تسلمه على سبيل الأمانة ، إلى نفسه وأضاعته على صاحب الحق فيه مع علمه بذلك .

*ولذلك لا يكفي أن يتحدث الحكم – في إدانة المتهم بتبديد – عن مجرد امتناع الشخص المؤتمن عن رد الشيء المؤتمن عليه ، بل يجب أن يثبت اقتران هذا الامتناع بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه إضراراً بصاحبه.

*وقضى بأن إدانة المتهم بجريمة تبديد دون إثبات القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه ،يعد قصوراً .

*وقضى بأن مجرد إخلال الطاعنة بما فرضه عليها عقد الوديعة من التزامها بالمحافظة على الأنقاض التي تركت في حوزتها لحين الفصل في النزاع على الملكية لا يفيد بذاته ارتكابها جريمة التبديد ، بل لابد أن يثبت أن مخالفتها لهذا الأمر قد أملاه عليها سوء القصد ونجم عنه ضرر بالمجني عليها.

*ولا يشترط أن يشير حكم الإدانة بعبارة صريحة مستقلة إلى ثبوت القصد الجنائي ، مادام ذلك مستفاداً من ظروف الواقعة التي بين الحكم بها أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به .