على الرغم من التطور الذي شهده التشريع الفرنسي والمكانة التي يحظى بها، إلا أنه لم يتضمن تعريفا خاصا بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ يرجع في ذلك إلى التعريف المتعلق بتكوين جماعة الأشرار، التي عرفت بأنها:

" Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement (1)

انطلاقا من هذا التعريف يتضح بأن المشرع الفرنسي، جرم فعل تكوين جماعة الأشرار تجريما ذاتيا، دون اشتراط وقوع الجرائم المزمع ارتكابها تجسيدا للاتفاق الحاصل بين أعضاء هذه الجماعة، وهذا التعريف يتعلق بالاتفاق المسبق ومضمونه، سواء كان عاديا أو منظما وبالتالي يبقى قاصرا عن استيعاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تتطلب عناصر خاصة بها، لاسيما التنظيم القائم على التدرج الهرمي والاستمرارية، زيادة على تحقيق الربح والوسيلة المتبعة في ذلك. والمشرع الفرنسي وٕان قصر في تعريف الجريمة المنظمة، إلا أنه سلك مسلكا آخرا للإحاطة بهذه الجريمة، وذلك بتعريفه للجماعة الإجرامية المنظمة، التي اعتبرها ظرفا مشددا بالنسبة للعديد من الجرائم، بأنها:

" Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions " (2)

ورغم الموقف الواضح والصارم من قبل المشرع الفرنسي في زجر كل أنماط الإجرام المنظم، بتعميم اعتبار المنظمة ظرفا مشددا، إلا أن التعريف السابق يبقى عاجزا عن استيعاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ذلك أنه لا يمكن تعريف هذه الجريمة بالنظر إلى الجماعة التي ترتكبها فقط، بل لابد من الإشارة أيضا إلى الهدف المتوخى من الجريمة والوسائل المستعملة في تحقيق ذلك، إضافة إلى أن هذا التعريف جاء عاما وشاملا .

____________

1-V. Art 450- 1. C.P.Fr.

2- Art 132 – 71. C.P.Fr.