السياسات العامة للبلدان العربية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 1
المؤلف:
د . عبد الرزاق حمد حسين الجبوري
المصدر:
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية
الجزء والصفحة:
ص132 - 135
2025-05-11
416
وفي ظل هذه الظروف فان على البلدان العربية ان تركز على أربعة مجالات في سياستها العامة لتوخي اجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وهذه المجالات هي : (1)
أ - عمليات الدمج والتملك: على الرغم من التطورات الحاصلة في عمليات الدمج والتملك على المستوى العالمي وأثرها في زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، الا انها لا تزال لا تلقى رواجاً في البلدان العربية لكون أغلبية أسواقها غير متكاملة وغير واسعة النطاق، وتسيطر المؤسسات التجارية العائلية على أكثر من (85%) من مجموع الشركات في بلدان مجلس التعاون الخليجي وحدها، وهذا الأمر لا يترك مجالاً لعمليات الدمج والتملك، ولكن النمو المتواصل في الاسواق المالية وزيادة انفتاح المؤسسات التجارية يمكن ان تؤدي الى جعل عملية الدمج والتملك أكثر جاذبية.
ب ـ مناطق التجارة الحرة: تمتلك المناطق الحرة مزايا كبيرة تساعدها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعملية تشجيع مثل هذه المناطق تحتاج الى دعم حكومي مرتبط بتحقيق منافع واضحة تشتمل على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية، وخير مثال على ذلك المناطق الحرة في الإمارات والعراق وسوريا ومصر، وقد ساعدت هذه المناطق على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن بدرجات متفاوتة.
ج- أسواق رؤوس الأموال: ان العمل على تنفيذ سياسات تساعد في تحقيق تكامل أسواق المال سيزيد من انفتاح البلدان العربية على الاستثمار الاجنبي، ويمكن لهذه الأسواق اذا تعززت ان تكون واحة جذب لمزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر، بشرط أن تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك وبضمنها ما يتعلق بالشفافية ومراجعة الحسابات وكشف المعلومات.
د ـ الخصخصة: ان عملية الخصخصة كانت ولا تزال عملية تدريجية، وتحتاج الى اتخاذ خطوات تساعد في تسريعها وتوسيع نطاقها في بعض القطاعات، ومن شأن تنفيذ مثل هذه البرامج والسياسات ان يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى البلدان العربية.
وسيؤدي تنفيذ السياسات الاصلاحية السابقة مع توفير مناخ استثماري ملائم وحرية اقتصادية وبساطة في الإجراءات وأسواق مالية متطورة وارتفاع مستوى التعليم والتدريب وانخفاض مؤشرات الفساد وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى ازدياد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الى البلدان العربية.
ويمكن ملاحظة مساهمة البلدان العربية في اجمالي التدفقات الداخلة الى البلدان النامية والعالم في الجدول (7).
- تم اعداد الجدول بالاعتماد على:
- UNCTAD (world Investment Report 2006:FDI from Developing and Transition Economies: Implications For Development) U.N. New York and Geneva, 2006, PP299--301.
- UNCTAD (world Investment Report 2005:Transnational corporations and the Internationalization of R&D) U.N, New York and Geneva, 2005, PP 303-306.
- UNCTAD (world Investment Report 2004:The Shift Towards services) U.N, New York and Geneva , 2004, PP 367-371.
ـ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (نشرة ضمان الاستثمار) ، نشرة فصلية تصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، السنة الرابعة والعشرون، العدد الفصلي الرابع الصفاة، الكويت، 2006 ص12.
نلاحظ بصورة عامة من الجدول (7) اتجاهاً تصاعدياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، غير أنه يتميز بتذبذبات حادة في معدلات النمو، فيلاحظ انخفاض مساهمة البلدان العربية في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الداخلة في عام (1995) لتبلغ (0.23%) بالنسبة للبلدان النامية (0.08%) بالنسبة للعالم.
وارتفعت مساهمتها بالنسبة للبلدان النامية في عام (1996) لتبلغ (2.35%) وذلك على أثر أتباع بعض البلدان العربية سياسات اقتصادية مفتوحة. واستمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بالتزايد أثناء عام (1997) لتبلغ مستوى مرتفع في عام (1998) ما يقارب (8740) مليون دولار وهو ما يمثل (4.50%) بالنسبة للبلدان النامية و (1.27%) بالنسبة للعالم، والزيادة الحاصلة هنا هي نتيجة للجهود المتسارعة في البلدان العربية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي عن طريق إزالة العقبات والقيود التي تواجه المستثمرين الأجانب، كالقوانين وشروط الملكية والإجراءات المتعلقة بالاستثمار عن طريق تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية وإقامة مناطق تجارية صناعية حرة، وإعطاء المستثمرين الأجانب ضمانات بعدم المصادرة او التعرض لاستثماراتهم وتخفيف وإزالة القيود على حركة رأس المال وتنشيط الأسواق المالية في البلدان العربية (2).
ولكن هذه الاجراءات لم تكن كافية لاستمرار تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر بوتائر ثابتة الى البلدان العربية فقد عاد للانخفاض في عام (1999) ليبلغ (2495) مليون دولار وهو ما يمثل (1.08%) بالنسبة للبلدان النامية و (0.23%) بالنسبة للعالم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاسكوا (وجهة نظر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا حول تمويل التنمية: دراسة اقليمية عن تمويل التنمية) المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية مونتيري المكسيك، 18-22 أذار، الامم المتحدة، نيويورك، 2002، ص 23.
(2) أمال شلاش (التنمية العربية في ظل العولمة) سلسلة المائدة الحرة (37)، العولمة والمستقبل العربي، بيت الحكمة، بغداد، نيسان 1998، ص 198.
الاكثر قراءة في الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
