2- التسهيلات لتيسير وإدارة أعمال المستثمرين: والتي ترتبط بحوافز الاستثمار وخدمات ما بعد الاستثمار والكفاءة الإدارية والنواحي الاجتماعية (التعليمية والترفيهية) والتقريب الذاتي (التآلف مع اللغة والثقافة المحلية) ⁽¹⁾.  

كما تشمل التدابير التي تأخذها الدولة المضيفة لتسهيل أعمال المستثمرين الأجانب، وتتمثل هذه الجهود بتشجيع الاستثمار وإعطاءه الحوافز المناسبة وخلق بيئة إدارية جاذبة للاستثمار، والحد من الفساد المالي والإداري المستشري في البلدان النامية وتحسين الكفاءة الإدارية، وتوفير المرافق العامة والقضاء على البيروقراطية المنتشرة في الأجهزة الحكومية، فمثلاً بذلت البلدان الأفريقية جهوداً لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب، وتشمل هذه المبادرات تخفيض البيروقراطية (الروتين) وتدخل الدولة في النشاط الاستثماري، وانشاء وكالات تشجيع وترويج للاستثمار، إلا أنه لا يزال الفساد المنتشر في هذه البلدان يشكل عائقاً في قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ⁽²⁾.

كما أن خلق جهاز إداري كفوء متخصص بأمور الاستثمار وخصوصاً فيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة والترويج يعد مطلب أساسي لتحقيق مناخ استثماري وإداري ملائم.

3- المحددات الاقتصادية: يعد حجم السوق وإمكانية الوصول إليه من المحددات المهمة للاستثمار الأجنبي المباشر، فالسوق ذات الحجم الصغير لا تشجع على الاستثمار إلا إذا كان قريباً من المواد الخام أو من أسواق أخرى كبيرة، ويعتمد حجم السوق على المساحة وعدد السكان والقوة الشرائية للمواطنين، ويعبر عنه بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نموه فالبلد الذي يكون معدل نموه الاقتصادي مرتفع يتلائم مع أهداف الشركات الأجنبية التي تسعى لتحقيق الأرباح وإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية، ويكون هدف المستثمرين ليس فقط الإنتاج للسوق المحلي وإنما التصدير للأسواق الخارجية ⁽³⁾.

ويعد الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نموه سبباً في بروز مجموعة الاقتصاديات النامية الناشئة وزيادة مقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية باتجاهها، على اعتبار أن ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي دليلاً على الاستقرار الاقتصادي في البلد وبالتالي زيادة الطلب الكلي ودخول الأفراد، ومن هنا يتضح وجود علاقة طردية بين الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وتدفق رأس المال الخارجي ⁽⁴⁾.

وقد يتعرض المستثمر الأجنبي إلى مخاطر مختلفة في أسواق البلدان المضيفة وخاصة النامية منها، مثل مخاطر أسعار الصرف وتقلباته وخصوصاً باتجاه الانخفاض، فارتفاع سعر الصرف الحقيقي يدفع بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى الارتفاع، والعكس صحيح، كما أن معدلات الفائدة تلعب دور في تدفقات الاستثمار الأجنبي، فمعدلات الفائدة المنخفضة لها تأثير إيجابي في تدفقات الاستثمار الاجنبي إلى الأسواق المحلية ⁽⁵⁾.

إن توفر المواد الأولية بأنواعها المختلفة وإمكانية استغلالها وإدخالها في عمليات تصنيعية مختلفة هو العامل الأساس في تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلدان النامية. وكان لاهتمام بعض الشركات متعددة الجنسية بالأجور ومستوياتها المنخفضة في البلدان النامية دور في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا يؤكد وجود علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والأجر المنخفض، فكلما كــان الأجر منخفضاً كلما شجع ذلك في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلد المضيف وبالعكس ⁽⁶⁾.

تسعى الشركات الأجنبية العاملة في الصناعات التي تحتاج إلى أيدي عاملة كثيفة لتصنيع المنتوج النهائي مثل (صناعة المنسوجات) إلى إنشاء معامل لها في الدول النامية للإنتفاع من الأيدي العاملة منخفضة الأجر، وفي حالات أخرى تقرر الشركة كجزء من إستراتيجيتها العالمية أن توطن المراحل التصنيعية ذات العمالة الكثيفة لجميع منتجاتها في البلدان منخفضة الاجور ،على الرغم مما تقدم فان انخفاض مستوى الاجور في البلدان النامية ليس العامل الوحيد في جذب المستثمر الأجنبي، فالمستثمرون ينظرون ايضاً إلى مستوى تعليم ومهارة العمال في تلك البلدان، لانه من السهل تدريب العمال ذوي المستوى التعليمي الجيد وإيصالهم إلى أعلى مستوى إنتاجي في مده اقل من العمال ذوي المستوى التعليمي المنخفض ⁽⁷⁾.

وما يتعلق بالكفاءة هي أن تسعى الاستثمارات إلى تخفيض كلف عملياتها الإنتاجية وزيادة مستوى الأرباح وذلك باستخدام اساليب تكنولوجية متقدمة والاستفادة من الابتكارات العلمية الحديثة.

أن توفر الموارد الطبيعية وبأسعار مناسبة وبكفاءة عالية لا يكفي وحده لتبرير تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان النامية، اذ لا بد أن يتكامل هذا العامل مع العوامل السابقة من أوضاع سياسية مستقرة وأداء اقتصادي ومالي سليم، وقوانين وتشريعات ملائمة لتحقيق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Ali T. Sadik. Ali A. Bolbol (Mobilizing International capital for Arab to the Role and Development with Special Refrence Economic Determinants of FDI) Arab Economic Jornal, No (26), vol (10), winter 2001, P 19.

(2) UNCTAD (world Investment Report 1998: Trends and Determinants) op. cit, p 184.

(3)Faisal Ahmed, Rabah Arezki and Norbert funke (The Composition of capital flow: Issouth Africa Different) IMF, wp/05/ 40, March 2005, p 8.

(4) هيل عجمي جميل (الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن حجمه ومحدداته) مجلة أربد للبحوث والدراسات، المجلد الخامس، العدد الأول، جامعة أربد الأهلية، الأردن، 2002، ص 24 .

(5) Benoit Mercereau (FDI Flows to Asia: Did the Dragon crowd out the Tigers), IMF, wp/05/189/, septemper 2005, p 12.

(6) مفيد ذنون يونس ودينا أحمد عمر، مصدر سابق، ص102.

(7) جون د. سوليفان وجين، روجرز، مصدر سابق، ص 26 .

مواضيع ذات صلة

دور العوامل السياسية والجغرافية في حركة وتوجهات الاستثمارات الأجنبية في القرن التاسع عشر 1

الاتجاهات التاريخية لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر

أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في الاستقرار السياسي والاجتماعي والثقافي

أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في أسعار الصرف ومعدلات التضخم

أثـر الاستثمـار الأجنبـي المـباشر فـي ميـزان المـدفـوعات

أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على نقل التكنولوجيا

أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في مستوى التوظيف

أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في الاستثمار المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي

مـحددات الاسـتثـمار الأجـنبـي المـباشـر 1

نظرية الميزة النسبية (المدرسة اليابانية) في الاستثمار الاجنبي (The Japanese School) ونظرية منطقة العملة The Currency Are Theory  

نظريـة عـدم التـوازن للاستثـمار الأجنبـي المـباشـر Un Equilibrium Theory of FDI و نـظريـة الحمايـة The Protection Theory

أنـموذج دورة حـيـاة المـنـتـج Product Life cycle model