تفرض ضريبة المبيعات على البضائع أو السلع المصنعة والمنتجة محلياً وعلى السلع المستوردة من خارج المملكة، وكذلك تفرض هذه الضريبة على تقديم الخدمات التي يقوم بها الشخص لقاء بدل هذا العمل سواء كانت محلية أو مستوردة .
وبهذا فإن الضريبة العامة على المبيعات تشمل كل بضاعة أو سلعة منتجة محلياً أو مستوردة وكذلك الخدمات المحلية والمستوردة .
وعلى ضوء ذلك فإن هذه الضريبة تفرض على كل منتج أو صانع بلغت أو تجاوزت مبيعاته من السلع الصناعية أو خدماته خلال السنة السابقة حد التسجيل الذي يعادل مائة ألف دينار فعلى هذا المنتج أو الصانع أو المستورد أو مؤد الخدمة أن يتقدم بطلب إلى الدائرة المعنية لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض (1) .
وإذا لم تبلغ مبيعاته ( مائة ألف دينار) يجوز له أن يتقدم إلى الدائرة لتسجيل إسمه وبياناته وإن كان معفي من الضريبة لأن مبيعاته لم تبلغ حد التسجيل (2) . وقد أثار التعديل الجديد رقم 15 لسنة 1995 نوع من الإرباك وعدم الوضوح مع القانون رقم 6 لسنة 1994م بخصوص تعريف المكلف في المادة الثانية الذي تعرفه على أنه " كل صانع أو تاجر أو مؤد لخدمة بلغت مبيعاته حد التسجيل المعين وفق أحكام هذا القانون وكذلك كل مستورد السلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم مستورداته".
فيؤكد هذا التعريف في الشطر الأول منه على أن الخضوع للضريبة يتم إذا وصلت
حد التسجيل، ويأتى الشطر الثاني غير محدد حد معين للخضوع للضريبة تتحقق ضريبة المبيعات بواقعة بيع السلعة (3) (البضاعة) أو أداء الخدمة أو إنتقال ملكيتها من البائع أو المستورد إلى المشتري، وتستحق الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة أو فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي وتحصل قبل الاخراج عن البضاعة وفقاً للإجراءات الجمركية، وتتحقق واقعة البيع أو أداء الخدمة بالحالات التالية :
1 - إصدار فاتورة ضريبة
2 - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
3- أداء ثمن السلعة أو الخدمة بأي طريق كانت (4)
ويدخل تحت دائرة الوعاء الضريبي أيضاً كل ما يستورد من سلع أو خدمات من المناطق الحرة إلى السوق المحلي بما فيها الخدمات والسلع المصنعة في مشاريع المناطق الحرة (5) .
عموماً تفرض الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10٪ من قيمة السلع المحلية والمستوردة ومن قيمة الخدمات الخاضعة للضريبة (6) .
كذلك حدد المشرع الضريبي عدة جداول مرفقة بالقانون رقم (1) لسنة 1994 وبالقانون رقم 15 لسنة 1995م بشكل تفصيلي للسلع الخاضعة للضريبة في الجداول ام رقم (2، 3 ، 4 ، 5)، وتخضع السلعة أو الخدمة للضريبة أما بشكل ضريبة نسبية من قيمة الخدمة وتسمى بالضريبة النسبية كما وضحها الجدول رقم (2) المرفق، وأما أنها تفرض بشكل مبلغ مقطوع حسب نوع أو حجم أو وزن أو وحدة البضاعة كما موضح في الجدول رقم ( 3 ، 4) وتسمى بالضريبة النوعية». أما الجدول الرابع فقد نظم ضريبة الخدمات وحددها على سبيل الحصر . وجاء في القانون رقم 15 لسنة 1995م بإضافة جدول خامس جديد يهتم بالسلع الخاضعة لضريبة مبيعات إضافية .
وعند تصدير البضاعة أو السلعة أو الخدمة إلى خارج المملكة يكون فرض الضريبة بنسبة (صفر) استناداً لأحكام البند الثانى من الفقرة (أ) من المادة السادسة .
___________
1- انظر المادة (13) من قانون الجمارك رقم 6 لسنة 1994 ، والمادة رقم (3) من قانون رقم 15 لسنة 1995 .
2- انظر ما جاء في تعريف المكلف في المادة الثانية من قانون رقم 15 لسنة 1995
3- يعتبر بيعاً لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة وأداء الخدمة من البائع، ولو كان مستورداً إلى المشتري، ويعد بيعاً بحكم القانون استعمال السلعة والاستفادة من الخدمة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة انظر الفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 94 .
4- انظر الفقرة (ج) من المادة التاسعة من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 94
5- انظر الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 94 .
6- انظر البند أولاً من الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون المبيعات رقم 15 لسنة 1995 المعدلة للمادة (11) من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 94 .

مواضيع ذات صلة

نطاق سريان الضريبة

نطاق سريان الضريبة

مفهوم مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي وأهم الاستثناءات التي ترد عليه

مفهوم عدم رجعية القوانين الضريبة

مفهوم جباية دين الضريبة

مفهوم الموازنة العامة

مفهوم المالية العامة في الإسلام

معنى الرسم ومفهومه

معايير تمييز أموال الدولة العامة عن أموال الدولة الخاصة

ماهية التسوية الصلحية في القانون الضريبي

قواعد الموازنة العامة

فرض الضريبة وتحصيلها