المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

المعاملات المحرّمة
السؤال: ما هي المعاملات المحرمة؟
الجواب: المعاملات المحرمة ـ وضعاً أو تكليفاً ـ كثيرة: منها ما يلي:
(١) بيع المسكر المائع والكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الميتة النجسة ـ على الأحوط لزوماً ـ ، ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وان كان الأحوط استحباباً تركه.
(٢) بيع المال المغصوب.
(٣) بيع ما لا مالية له ـ على الأحوط لزوماً ـ ، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها.
(٤) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم.
(٥) المعاملة الربوية.
(٦) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو على أنواع منها: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم ، ومنها: إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعاً كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وفي النبوي: ( ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره ) وفي آخر: ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله الى نفسه ) .
٢السؤال: هل يصح الشراء من المأخوذ بالقمار او السرقة؟
الجواب: لا يصح شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة ، وان تسلّمه المشتري وجب عليه ان يردّه الى مالكه.
السؤال: هل يحرم بيع المكيل و الموزون بأكثر منه؟
الجواب: يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان احدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
السؤال: هل يجوز التعامل في البورصة ؟
الجواب: لا اشكال في التعامل بالبورصة في حد نفسه نعم لابد من رعاية شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك :
١- انه لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز اخذ الزيادة منه لان الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية الا ان يعلن عدم رضاه بالدخول فيها .
٢- كما لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمر اموالها في جهات محرمة كبيع الخمور والى غير ذلك .
السؤال: لدي مبلغ من المال يقدرّ بمليون دينار واعطيته الى التاجر على شرط اي يعطيني مئة دولار ارباح كل شهر مع ضمان اصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة؟
الجواب: هذا ربا وحرام .
السؤال: هناك معاملة راجت في العراق مؤخرا باسم الوعدة وهي معاملة بين ثلاثة اشخاص (الدائن والمدين وشخص ثالث) ومثلا ان يشتري الدائن حاجة بمبلغ مليون دينار من طرف ثالث ويبيعها للمدين بمبلغ مليون وثلاثمائة الف دينار ويبيعها المدين بمبلغ مليون دينار للشخص الثالث نفسه ويتعهد المدين بدفع مبلغ المليون وثلاثمائة الف دينار للدائن بعد ٣ اشهر هل هذا يجوز؟
الجواب: لا يجوز للمشتري (المدين حسب الفرض) ان يبيع ما اشتراه ـ اذا كان من المكيل والموزون ـ قبل قبضه على الشخص الثالث في مفروض السؤال ولا بأس بذلك إذا لم يكن مما يكال أو يوزن.
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد