السؤال: يقوم البنك ببيع العملات الاجنبية وشرائها نقداً مع زيادة مالية؟
الجواب: يحق له ذلك.‏
السؤال: هل يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها؟
الجواب: يصح بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، بالأقل وبالأكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً.
السؤال: هل يجوز العمل بالصيرفة بيع وشراء العملات العراقية والاجنبية ؟
الجواب: يجوز.
السؤال: شاع في الأيام الأخيرة بيع الورقة النقدية فئة ( العشرة آلاف دينار ) بأقل منها من فئة أخرى فما حكم ذلك ؟
الجواب: إذا كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته.
السؤال: اذا بعت لشخص ١٠٠دولار لمدة بمبلغ ١٩٠٠٠٠الف دينار فهل هذا جائز ؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجوز المتاجرة بالعملة مثلاً العملة العراقية؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن على خلاف القانون المرعي.
السؤال: انتشر في الآونة الاخيرة بيع الدولار بالاجل كان يكون سعره ب ١٢٠ الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب١٥٠ الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: هل تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ؟
الجواب: تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ، أو الساقطة عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزوّرة.
السؤال: لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض؟
المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟
الجواب: يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر.
السؤال: ظهرت مؤخر في الاسواق وبين عامة الناس ظاهرة بيع العملة الاجنبية (الدولار) وهي كالاتي:
مثلا: بيع الورقة فئة (١٠٠) دولار واحدة بمبلغ (١٦٠) الف دينار عراقي لمدة شهر واحد علما ان سعرها المتعارف عليه هو (١٢٠) الف دينار عراقي في الاسواق المحلية؟ فما حكم المبلغ المضاف (٤٠) الف دينار عراقي على اصل قيمة الورقة والذي هو يعادل كما ذكرنا اعلاه (١٢٠) دينار عراقي وهل هذا العمل جائز شرعا أم يدخل في المعاملات الربوية؟
الجواب: لا بأس بإجراء المعاملة في مفروض السؤال.
السؤال: هل يجوز بيع الأوراق النقدية من جنس واحد مع التفاضل نقدا أو مؤجلا ؟
الجواب: يجوز نقدا ولا يجوز على الاحوط مؤجلا الا اذا كانا مختلفين.
السؤال: انتشر في الآونة الاخيرة بيع الدولار في الاجل كان يكون سعره ب ١٢٠الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب١٥٠ الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟
الجواب: يجوز .
السؤال: هل يجوز بيع الاوراق النقدية ؟
الجواب: الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً ، واما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً واما نسيئة فالاحوط لزوماً تركه ، ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً بمعنى ان المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالاً ويكون الثمن نقداً.
السؤال: يقوم بعض التجار ببيع العملة العراقية الجديدة على الدول المجاورة فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب: يجوز في حد ذاته ما لم يكن مضراً بالاقتصاد الوطني او مخالفاً للقوانين المعمولة .
السؤال: هل يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية ؟
الجواب: يصحّ بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية، وبالأقل وبالأكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنك كما يقوم بعملية العقود الحالّة يقوم بعملية العقود المؤجّلة.
السؤال: هل يصح تأجير العملة بعملة مغايرة لها؟ أي: استأجر دولاراً لمدة معينة بدينار عراقي؟
الجواب: لا يصح تأجير العملة النقدية الورقية.
السؤال: هل يجوز شراء الدولار الامريكي مقابل الدولار الاسترالي من محلات بيع الصيرفة؟ هل يجوز العمل في محلات الصيرفة في دبي بما فيها ابدال العملات؟
الجواب: يجوز بيع العملات النقدية الورقية بعضها مع البعض بالتساوي أو متفاضلاً مع اختلافها في الجنس أو مع اتحادها، في البيع نقداً، وكذا نسيئة مع اختلاف الجنس، اما مع الاتحاد فلا يخلو عن اشكال. ولا بأس بالعمل في محلات الصيرفة مع تجنب المعاملات المحرمة والربوية.
السؤال: هنا شخص يشتري العملة النقدية ويعطي مقابله ربح محدد فهل يجوز هذا أم لا؟
الجواب: لا بأس ببيع العملة الأجنبية بالعملة المحليّة ولو كان بأكثر من القيمة السوقية (بالآجل) ولكن لا يجوز الزيادة على الثمن المسمّي في مقابل تمديد المدّة.