المزايدة والمساومة والمرابحة

أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

السؤال: قطعة أرض شائعة بين شخص يملك (٨٥%) منها وآخرين يملكون (١٥%) طرحت في المزاد العلني لتعذر قسمتها عينا بين الشركاء.
فتدخل شخص ثالث من غير الشركاء وطلب من مالك الـ(٨٥%) مبلغاً قدره (١٠٠٠٠$) في مقابل عدم دخوله ضده في المزاد ورفع قيمة العقار علما أن العقار بأكمله مطروح للبيع بمبلغ (٢٨٠٠٠$)، فهل يحل لمالك الـ(٨٥%) ان يدفع المبلغ المذكور لهذا الشخص مكرهاً :(علماً أنه وافق على الدفع خوفاً من ان يدفع اكثر من ذلك في المزاد؟. وهل يجوز للشخص الثالث ان يتقاضى هذا المبلغ علما ان هدفه الابتزاز لا رغبة لديه في شراء العقار؟
الجواب: اذا كان دفع الشريك الأول المال إلى ذلك الطرف ولا يتسبب في ضرر الشريك الآخر من جهة أنّ انسحاب ذلك الطرف من المزاد يؤدي الى أن تباع العين المشتركة باقل من ثمن مثلها لم يجز له دفع المال إليه، والا فلا مانع من دفع مال اليه في مقابل تنازله عن حقه في المشاركة في المزاد. نعم لو لم يكن قصده الشراء بحيث لو زايد واستقر المزاد عليه لتنصل من الشراء ودفع الثمن فلا يستحق أخذ مال من الشريك الأول بأزاء عدم مشاركته (الصورية) ولكن لا إثم على الدافع.
السؤال: ما المقصود من المساومة والمرابحة والتولية ؟
الجواب: التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك ، والثاني يسمى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف ، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال وأخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة ، والأول يسمى مرابحة والثاني مواضعة ، والثالث يسمى تولية.
السؤال: هل يجوز لمن اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً أن يرجع على البائع ببعض الثمن؟
الجواب: يرجع على البائع بالأرش ولكن يكون الثمن ما بقي بعد الأرش ، ولو أسقط المشتري بعض الثمن تفضلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل يبقى رأس المال هو الثمن في العقد .

ولادته ونشاته

نبوغه العلمي

عطاؤه الفكري وتأليفاته

منهجه في البحث والتدريس

معالم شخصيته

إمامته في الصلاة

مسيرته الجهادية

مرجعيته