بالرغم من أنّ الوجود الإنساني مركب من مادة وروح أو من جسم وروح ، وحياة الإنسان متكونة من جانبين ، جانب مادي وجانب معنوي ، إلّا أن جميع القوانين في العالم المادي ناظرة إلى‏ القيم المادية ، فأي عمل لا يتعارض مع المسائل المادية للمجتمع يعتبر جائزاً ومشروعاً في نظرهم ، ويدخل في هذا المضمار تصويب الكثير من القوانين المخزية والتي يبعث ذكرها على‏ الاشمئزاز والتقزز ، والحال أنّ هذا الفصل لا يوجه ضربة إلى‏ الشخصية الإنسانية المرموقة ويحطها إلى‏ مستوى الحيوان فحسب ، بل يُعرض نفس القيم المادية للخطر أيضاً ، وذلك لعدم إمكانية الفصل عملياً بين هذين الأمرين.
وانطلاقاً من كون القرآن منسجما مع الخلقة والفطرة الإنسانية فهو يأخذ بالاعتبار كلًا من القيم المادية والمعنوية معاً ، فحينما يتطرق في حديثه إلى‏ اختيار الزوجة يقول : {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } [النور: 3]
ويقول أيضاً : {قُلْ لَّا يَستَوِى الخَبِيثُ وَالَّطِيبُ وَلَوْ اعجَبَكَ كَثَرةُ الخِبيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا اولِى الالبَابِ لَعلَّكُم تُفلِحونَ}. (المائدة/ 100)
من الواضح إنّ ذكر الخبيث والطيب في هذه الآية إمّا ناظر إلى‏ الطهارة المعنوية وعدمها ، وإمّا ناظر على‏ الأقل إلى‏ العموم فيشمل المعنى المادي والمعنوي معا ، لذا فإنّ كثرة الأوبئة وانتشار الموبقات لا يمكن أن يكون دليلًا على‏ مشروعيتهم وحقانيتهم.
وتتبلور هذه المسألة أكثر في القوانين والدساتير المرتبطة بالزواج خاصة لأنّه يحدث كثيرا أن يقع كل من الجمال الظاهري والمعنوي على‏ طرفي نقيض ، فيقترن جمال الظاهر مع‏ تلوث الباطن ، وحسن الباطن مع عدم جمال الظاهر. ففي هذه الحالة يرجحِّ القرآن الكريم الكفة الثقيلة لجمال الباطن وجاذبية الروح والأخلاق والإيمان فيقول : {وَلَا تَنكِحُوا المُشرِكَاتِ حَتَّى‏ يُؤمِنَّ وَلَامَةٌ مُّؤمِنَةٌ خَيرٌ مِّن مُّشرِكَةٍ وَلَو اعجَبَتكُم وَلا تَنكِحُوا المُشرِكِينَ حَتَّى‏ يُؤمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤمِنٌ خَيرٌ مِّن مُّشرِكٍ وَلَو اعجَبَكُم اولَئِكَ يَدعُونَ الَى‏ النَّارِ وَاللَّهُ يَدعُوا الَى‏ الجَنَّةِ وَالمَغفِرَةِ بِإذنِهِ}. (البقرة/ 221)
ومن المؤسف حقّاً هو عدم الاهتمام بالقيم المعنوية في وضع القوانين والمقررات الاجتماعية في عالم اليوم حيث أصبح من العوامل المهمّة للكثير من المآسي والويلات ، علاوة على‏ أنّ هؤلاء لا يجدون الطريق إلى‏ هذه القيم في الواقع ، لأنّ الاعتراف بهذه القيم لا يتمّ بدون الاستناد إلى‏ رؤية معنوية للكون تقيم وزناً لها وتحتفظ بقيمتها ، لذا أصبح العالم المادي عاجزاً عن الوصول إليها ، وما يشاهد حالياً في المتون القانونية لعالم اليوم من قبيل حقوق الإنسان مثلًا فهو الآخر عرضة للتفاسير المختلفة دائماً ، أو مبرر لتوجيه الابتزازات المادية ، وغطاء للتستر على الأهداف اللامشروعة المنافية للأصول المنسجمة مع الإنسانية في كل الحالات.