توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموا بنسبة 4 بالمئة خلال العام الجاري.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان بمناسبة إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات الإماراتية، في الفترة من 2 إلى 16 مايو 2024، الاثنين، إنه من المتوقع أن يظل متوسط معدل التضخم في الإمارات "تحت السيطرة" بالقرب من مستوى 2 بالمئة.
وأوضح صندوق النقد أن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات "واسع النطاق"، ويقوده نشاط قوي تشهده البلاد في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
كما أشار الصندوق إلى وجود طلب أجنبي قوي على العقارات في البلاد، بجانب نمو قوي في العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الإمارات ودول العالم، فضلا عن مكانة الإمارات باعتبارها "ملاذا آمنا"، جميعها من العوامل التي تثري من النمو السريع في أسعار المساكن وتعزز من زيادة الإيجارات، كما أنها تزيد من السيولة المحلية الوفيرة بالفعل في البلاد.
وذكر البيان: "من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية لدى الإمارات مرتفعة على خلفية الارتفاع النسبي لأسعار النفط".
كما توقع الصندوق أن يبلغ الفائض الحكومي العام حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، "كما أن الدين العام في طريقه إلى الانخفاض أكثر نحو مستوى 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدا من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون"، بحسب بيان الصندوق. 
وأوضح الصندوق: "من المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي احتياجات البنية التحتية المستمرة، كما أن تطبيق ضريبة دخل الشركات بشكل كامل خلال السنوات المقبلة سيدعم الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024".
كما رحب صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لرقمنة النظام المالي، موضحا أنها يجب أن تستمر، في ظل اتباع المناهج التي تعي بالمخاطر، كما يجب أن تستمر الإمارات في تطوير وتنظيم صناعة الأصول الافتراضية وتقييمها بشكل دقيق.
وقال صندوق النقد: "ينبغي أن يستمر دعم أجندة الإصلاح الهيكلي الطموحة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استراتيجيات حكومية متكاملة، وتوفير أطر حوكمة قوية، وتشجيع تنمية القطاع الخاص والنمو الأخضر".
"في هذا الصدد، ستكون الجهود المنسقة لمواصلة تعزيز اتفاقات الشراكة الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمواهب، والتنفيذ الكامل لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستراتيجيات الخضراء، أمرًا أساسيًا"، بحسب تقرير الصندوق.