يؤدي انحسار التضخم في الولايات المتحدة إلى تسريع انخفاض الدولار، ومن المتوقع أن تستفيد الأصول الخطرة في جميع أنحاء العالم من ذلك.
وتراجع الدولار 13 بالمئة تقريبا مقابل سلة من العملات الرئيسية من أعلى مستوى له في عشرين عاما، والذي سجله العام الماضي، ووصل إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا. 
وأظهرت بيانات أميركية صدرت الأربعاء أن التضخم تباطأ بأكثر من المتوقع، مما أدى إلى تسريع هبوط الدولار وتعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على وشك إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.
ولأن الدولار عنصر حيوي في النظام المالي العالمي، ستستفيد مجموعة واسعة من الأصول إذا استمر في الانخفاض. 
وقد يكون تراجع الدولار نعمة لبعض الشركات الأميركية لأن انخفاض العملة يجعل الصادرات أكثر تنافسية في الخارج ويجعل تحويل الأرباح في الخارج إلى دولارات أرخص بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.
وأظهر تحليل أجرته مجموعة بيسبوك للاستثمار للشركات المدرجة على المؤشر راسل 1000 أن ما يزيد قليلا عن 50 بالمئة من عوائد قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة يأتي من الخارج. ويضم هذا القطاع بعض شركات النمو الكبيرة التي قادت صعود الأسواق هذا العام.
وتصبح المواد الخام، التي تُسعر بالدولار، في متناول يد المشترين الأجانب عندما تنخفض العملة الأميركية. وارتفع مؤشر السلع لستاندرد اند بورز وغولدمان ساكس 4.6 بالمئة هذا الشهر، وهو يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ أكتوبر.
وتستفيد الأسواق الناشئة أيضا لأن انخفاض العملة الأميركية يجعل سداد الديون التي يهيمن عليها الدولار أسهل. وارتفع المؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لعملات الأسواق الناشئة 2.4 بالمئة هذا العام.
وقال ألفيس مارينو محلل صرف العملات الأجنبية في كريدي سويس، لوكالة رويترز، "بالنسبة للأسواق، فإن انخفاض الدولار والسبب وراءه، وهو انحسار التضخم، يسهلان كل شيء خاصة بالنسبة للأصول خارج الولايات المتحدة".