اقيم في العاصمة الاردنية عمان ، منتدى الأعمال الأردني- العراقي، برعاية رابطة المصارف الخاصة العراقية، وافتتح اعمال المنتدى وزير الصناعة والتجارة و التموين ووزير العمل يوسف الشمالي ، ويهدف المنتدى الى الانتقال بعلاقات البلدين الى آفاق ومرحلة جديدة من العمل والمنافع المشتركة.
وشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون والمدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق ورئيس مجلس الاعمال العراقي في عمان ماجد الساعدي وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك".
وأكد الشمالي في كلمته تابعتها "الاقتصاد نيوز"، متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمساعي المبذولة لتطويرها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، وذلك ترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة العراقية، ولتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على التكامل في العديد من القطاعات .
وقال، إن التحديات الاقتصادية ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على اقتصادات الدول ومجتمعاتها، وتجعل الشأن الاقتصادي الوجه الأبرز للعلاقات في ما بينها في ظل تداعيات أحداث عالمية كبرى كجائحة كورونا، واضطراب شبكات التزويد العالمية بفعل التغير المستمر بأسعار الطاقة، وتكاليف الإنتاج والنقل، والاضطرابات السياسية العالمية.
وأشار الى أن القاعدة التي تقوم عليها هذه الروابط ذات منشأ استراتيجي بفعل المصالح المشتركة والموقع الجغرافي وتاريخ طويل من الوشائج والصلات.
وأضاف، "يشكل نمو الروابط الاقتصادية بين الأردن والعراق وجها بارزا للعلاقات المتينة، وحقق الأردن والعراق الشيء الكثير في سياق التعاون الثنائي لمواجهة هذه التحديات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 580 مليون دولار عام 2021 إلى 900 مليون دولار العام الماضي، وبلغ حجم الاستثمارات العراقية في الأردن نحو 32 مليار دولار ".
وقال الشمالي، "إننا ماضون في درب تطوير هذا التعاون ومن أمثلته المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق التي بدأ العمل على تنفيذها، والتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري و تحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، ما يتيح لمنتجات هذه المدينة الوصول الى أكثر من مليار مستهلك دون أي قيود فنية أو جمركية بما فيها أسواق البلدين الشقيقين".
وأشار إلى أن اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأردنية العراقية المشتركة التي عقدت بالعاصمة بغداد في شباط الماضي، تم خلالها التوصل لحلول عملية للعديد من التحديات لترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
بدورها أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أهمية تعزيز الشراكة الأردنية العراقية وتمكينها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وترجمتها الى واقع يخدم مصالح كلا البلدين، نظرا لمتانة العلاقات الأخوية والقرب الجغرافي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، التي تسهم في إقامة شراكات مثمرة في جميع المجالات.
وقالت، إن الاستثمارات العراقية في المملكة أسهمت في التنمية الاقتصادية وتوزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري والمالي والصناعي والسياحي وغيرها، مؤكدة أن الأردن يتطلع لمزيد من الاستثمارات العراقية وتوسعة القائم منها وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على البلدين.
وأشارت إلى أهم الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة اقتصاديا وسياسيا وإداريا، لتحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأردنيين، للتواؤم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، التي تعتبر خارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية على مدى العشر سنوات القادمة، مبينة أن محرك الاستثمار يعتبر من أهم محركات الرؤية ويهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن.
وأكدت السقاف، أن وزارة الاستثمار أنشئت حديثا لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة، تحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية، وتعمل على تنفيذ عدة مبادرات أهمها: اعتماد السياسة العامة للاستثمار في المملكة واستراتيجية الترويج للأعوام (2023-2026)، التي تضمنت أهم القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى أدوات وآليات للترويج لهذه القطاعات ومنها مشروع الخارطة الاستثمارية، بالإضافة إلى أنه سيتم قريبا إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر (إنفست جو) كأداة ترويجية للمملكة كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط.
واستعرضت وزيرة الاستثمار أهم المزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إلى جانب أهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات التي تعتبر جاذبة ومنافسة للمستثمر العراقي.
وأشارت الى أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة، خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة، والسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والألبسة والمنسوجات والزراعة والخدمات اللوجستية والكيماويات والأسمدة. بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن المنتدى يمثل مرحلة مهمة في تعزيز أواصر العلاقات الأردنية العراقية ويوفر الفرصة لتوثيق التعاون بين البلدين الشقيقين، معربا عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الأردن والعراق.
واضاف، إن البلدين يملكان فرصة لبناء مكاسب اقتصادية وتوسيع نطاق التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية كالطاقة والصناعة والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، مبينا أن السوق العراقية توفر فرصا كبيرة للمنتجات والخدمات الأردنية، مثلما توفر سوق المملكة فرصة للمنتجات العراقية للتوسع فيها.
ودعا الجغبير، الى تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة كونها تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد، لافتا إلى أن السياسات المواتية للأعمال والتشريعات الحديثة والمناسبة هي أمور حاسمة لتنمية بيئة عمل صحية ومزدهرة.
واشار إلى أن منتجات الصناعة الأردنية وصلت الى أكثر من 130 سوقا حول العالم، وهذا نتاج لجهود مستمرة ومتواصلة من الصناعيين الأردنيين الذين يعملون بجد لضمان جودة منتجاتهم والمحافظة على سمعتها العالمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي يفخر بأن المواصفات الصناعية الأردنية تواكب المواصفات الأوروبية والأميركية، ما يعني أن منتجات الصناعة الأردنية تلبي معايير الجودة العالمية ما يجعلها تتمتع بالتنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار الى "أننا كمجتمع أعمال ملتزمون بالعمل الجاد لزيادة أرقام التجارة والاستثمار بين الأردن والعراق وتعزيز التفاهمات والعمل نحو تكامل الصناعات وتلبية الاحتياجات الصناعية في البلدين، وان تكون علاقات البلدين قائمة على مبدأ (رابح- رابح).
واشار الجغبير، الى أن العراق يعتبر شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما للمملكة، مؤكدا أن القطاع الصناعي الأردني يبذل جهودا كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الصادرات، وفتح آفاق واسعة للتعاون وبناء مشاريع مشتركة.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي، الدعم الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للعراق والمستثمرين وأصحاب الأعمال والشعب العراقي.
وقال، إن المنتدى يعتبر بداية جديدة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين والبناء على الإنجازات المتحققة في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات.
واضاف، ان مجلس الأعمال العراقي يعمل بجهود كبيرة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الى المستويات التي نطمح بالوصول اليها، مشيرا الى ان العراق يمر حاليا بظروف مختلفة عن السابق، حيث توجد حكومة وحدة وطنية ولديها برنامج اقتصادي طموح موجه للقطاع الخاص العربي والعالم للاستثمار في العديد من المشاريع.
واكد الساعدي، ان المبادرة الثلاثية التي تجمع العراق والأردن ومصر تعد خطوة مهمة لاستثمار الفرص المتاحة وصولا الى تكامل الاقتصادي إقليمي بين الدول الثلاث، مؤكدا حرص مجلس الأعمال على أن يكون حلقة وصل بين المستثمرين وبناء شراكات بينهم.
ولفت الى ان موازنة العراق للعام الحالي تركز على قطاعات واسعة من بينها بناء مليون وحدة سكنية و 10 آلاف مدرسة، بالإضافة الى مشاريع البنى التحتية، الأمر الذي يفتح مجالا واسعا امام الشركات الأردنية والعربية للاستثمار في هذا المجال.
ودعا القطاعين الخاص الاردني والعراقي الى استثمار الفرص المتاحة بين البلدين، مؤكدا ان الاقتصاد يعتبر الداعم الرئيس للاستقرار والرفاه وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية.
من جهته، عبر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق الدكتور حيدر مكية، عن امله في أن تشهد المرحلة المقبلة بناء جسور اقتصادية حقيقية بين الأردن والعراق من اجل في تحفيز الاستثمار بين البلدين، مبينا ان حالة الاستقرار التي يشهدها العراق انعكست على الحالة الاستثمارية.
وقال، إن الساحة العراقية تشهد اليوم انطلاق الكثير من الفعاليات الاستثمارية في قطاعات الإسكان والطاقة والزراعة والصناعة والبنى التحتية.
وأكد ان العراق مقبل على مشروع استراتيجي كبير يتمثل بإنشاء "طريق التنمية" يصل الى الأردن وسوريا بهدف تعزيز التكامل بين دول المنطقة، موضحا أنه ستقام على جانبي الطريق مدن صناعية وتجارية وهي حاليا في طور الدراسات وإعداد التصاميم من قبل شركات عالمية.
ودعا مكية الشركات الأردنية والمستثمرين الأردنيين الى المشاركة في انجاز هذا المشروع.
واشار الى الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية والضمانات التي يقدمها العراق للمستثمرين بهدف استقطابهم، مشيرا الى ابرز المشروعات التي تعمل بلاده على تنفيذها حاليا، سيما في قطاع الإسكان من خلال بناء المدن السكنية وإنشاء مصنع انتاج السيليكا.
ويناقش المشاركون في المنتدى خلال جلسات عمل، الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي، الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح، البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين والتعليمات الناظمة للاستثمار في كل من العراق والأردن.
كما سيناقشون الاستثمار في القطاع الصناعي والطاقة والتعدين ومشاريع التطوير العقاري، الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح والاستثمار في قطاع النقل والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. الفرص، التحديات والتجارب وقصص النجاح.
وسيقام على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين المشاركين، ومعرض للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها والتطور الذي وصلت إليه أمام شريحة متخصصة بهدف فتح قنوات توزيع جديدة، وبما يساهم في زيادة مبادلات البلدين التجارية وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بينهما.