في بيان شديد اللهجة، انتقد صندوق النقد الدولي، بشكل علني، خطة الحكومة البريطانية لخفض الضرائب، وحثها على إعادة النظر فيها، محذرا من أنها ستؤدي إلى تصاعد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وقال صندوق النقد الدولي، إن خطط الخفض الضريبي، الأكبر في تاريخ البلاد، والتي من المقرر تطبيقها في نوفمبر، بقيمة تقترب من 45 مليار جنيه إسترليني سيتم تمويلها بالديون، ستزيد انعدام العادلة بين المواطنين، حيث وصفها الصندوق بأنها "غير موجهة".
وأوضح الصندوق في بيانه، أنه بالنظر إلى ضغوط التضخم المتزايدة في دول عدة، مثل المملكة المتحدة، "فإننا لا نوصي بحزم مالية كبيرة وغير موجهة في هذه المرحلة.. لأنه من الضروري ألا تعمل السياسة المالية لأغراض تتعارض مع السياسة النقدية".
وشهدت الأسواق بالفعل رد فعل سلبي، عقب إعلان وزير المالية البريطاني، كواسي كوراتينغ، الجمعة، عن خطة التخفيضات الضريبية، والتي جاءت في اليوم التالي من إعلان بنك انجلترا عن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، لكبح التضخم المرتفع. 
 اعتبرت الأسواق أن خطة الحكومة تسير في اتجاه توسعي مخالف لما يريده بنك إنجلترا المركزي الذي يعمل على تشديد الأوضاع النقدية، من أجل السيطرة على لاقتصاد. وأدى ذلك إلى انخفاض الجنيه الإسترليني، الإثنين، لأدنى مستوى في تاريخه.
وقال صندوق النقد في بيانه، إنه يتفهم أهداف حزمة خفض الضرائب، وسعيها لدفع عجلة النمو، لكنه حذر في الوقت نفسه، من أنها قد تسرع وتيرة زياردة الأسعار، التي يكافح البنك المركزي البريطاني، إلى خفضها.
وأضاف البيان "في الواقع سوف تؤدي طبيعة الإجراءات البريطانية، إلى تضخم انعدام العدالة". 
وفي نفس السياق، حذرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، من أن خطة الحكومة البريطانية قد تلحق ضررا دائما بالمالية العامة، وأنها ستؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي، على عكس وجهة نظر كوارنتج- لأنها ستؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة.
وبالفعل تشير توقعات المستثمرين في الأسواق إلى أن المركزي البريطاني قد يتجه لرفع الفائدة بحدة في اجتماعه المقبل في نوفمبر.
وكانت التوقعات تشير إلى أن بنك إنجلترا قد يرفع الفائدة بشكل استثنائي هذا الأسبوع، قبل اجتماع نوفمبر، لتهدئة السوق، لكن حتى الآن اكتفي المركزي بإصدار بيان أكد فيه أن مستعد لرفع الفائدة إذا اقتضت الحاجة، وأنه يراقب ما يحدث في الأسواق عن كثب.