رغم أن روسيا هي المستهدفة بالعقوبات الأميركية والغربية على وقع الحرب الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير، لكن تلك العقوبات كما يؤكد محللون وخبراء سلاح ذو حدين ارتد بتداعياته السلبية الكبيرة كذلك على الدول الفارضة للعقوبات وعلى اقتصاداتها وفي مقدمها الولايات المتحدة، التي تشهد معدلات تضخم قياسية هي الأعلى منذ عقود.
ووفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل الأميركية قبل أيام، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 8.5 بالمئة على مدى عام واحد، و1.2بالمئة على مدى شهر واحد فقط في مارس الماضي، بعدما زاد بنسبة 0.8 بالمائة في فبراير، وهو ما يظهر  تعاظم التأثير السلبي للحرب الأوكرانية في هذا المضمار . 
وأوضحت الأرقام الرسمية الأميركية أن أسعار الوقود وحدها ارتفعت خلال شهر مارس، بنسبة 18.3 بالمئة مقارنة بشهر فبراير، وتمثل بذلك أكثر من نصف حجم التضخم، وأن أسعار السكن والغذاء ساهمت كذلك في ارتفاع معدلات التضخم.
ومع ذلك، تباطأ ما يسمى بالتضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء من 0.5 بالمئة في فبراير إلى 0.3 بالمئة في مارس، لكنه تسارع على مدار عام واحد ليصل إلى 6.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس من العام 1982، أي على مدى 40 عاما .
وللحديث عن تفاصيل أزمة التضخم المتصاعدة هذه التي تضرب الولايات المتحدة وتداعياتها على الاقتصاد الأميركي، يقول أحمد الخطيب، المحلل والخبير الاقتصادي، في حديث لسكاي نيوز عربية :”التضخم في الولايات المتحدة وصل لنحو 9 في المئة وهي نسبة كبيرة لم يسجل مثلها منذ أكثر من 4 عقود، والوضع المتأزم القائم هذا يدفع للتخوف من ارتفاعات أكبر في نسب التضخم، ما ينعكس سلبا وبشكل حاد على تكلفة المعيشة خاصة وأن الارتفاع في الأجور والرواتب هو أقل من ارتفاع مستويات التضخم، ما يثقل كاهل المواطنين الأميركيين بأعباء معيشية ثقيلة”.
وعن أبرز عوامل هذا التضخم القياسي، يقول الخطيب :”على رأس تلك العوامل يأتي ارتفاع أسعار النفط والغاز وما سببه من ارتفاع في أسعار المحروقات عامة ومادة البنزين خاصة، والتي وصلت أسعارها في أميركا لمستويات تاريخية”.
ويمضي المحلل الاقتصادي في شرح خلفيات وبواعث هذه الأزمة، بالقول :”فضلا عن أنه مع عودة عجلة الاقتصاد للتعافي والدوران من بعد اغلاقات جائحة كورونا، بات هناك ضغط كبير على الطلب، وسط مشاكل في سلاسل الإمداد والتوريد، حيث أن توفر المنتجات والمواد الخام اللازمة للصناعة والاستهلاك لا يتم تأمينها بشكل سريع وسلس، وذلك بسبب التأخير في التصنيع وعجزه عن تلبية الطلب بسبب التوقف طيلة عامي الجائحة الماضيين، وكذلك بسبب ارتفاع كلفة النقل على وقع غلاء أسعار البنزين والمحروقات عامة”.
وبالتالي يستمر ارتفاع الأسعار والسلع الغذائية والطاقية، يضيف المحلل الاقتصادي، مردفا :”وإزاء ذلك يحاول البنك الفيدرالي الأميركي، الحد من ارتفاع التضخم وكبح احتمالات تصاعده أكثر، عبر مناقشة حزمة خيارات واجراءات، لكن ثمة تخوف من أنه في حال تم مثلا إقرار رفع متسارع لأسعار الفائدة من أن يتباطىء النمو في الاقتصاد الأميركي، حيث نسبة البطالة في انخفاض وفرص التوظيف تعززت، وثمة نمو وتعاف ملحوظ في قطاع الأعمال وخلق الوظائف، بعد الانكماش الاقتصادي الذي رافق تفشي فيروس كورونا المستجد، وهكذا فالفيدرالي الأميركي يتريث ريثما تتضح أكثر معالم المشهد ومآلات الأزمة ومدياتها”.
ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي تزيد الطين بلة وتعقد خيارات صناع القرار الأميركي، يضيف الخطيب، متابعا :”بتأثيراتها الخطيرة على الاقتصاد العالمي والأميركي طبعا، والتي لا أحد يعرف متى ستنتهي هذه الحرب أو كم ستستغرق من الوقت، ولهذا كله فتأثيراتها تتصاعد على الولايات المتحدة خاصة في الإطار الاقتصادي، وسيكون هناك ارتفاع أكبر في نسب التضخم، وقد يلجأ البنك الفيدرالي حيال ذلك خلال اجتماعه القادم لرفع سعر الفائدة بنصف نقطة أو أقل”.
وكان البيت الأبيض قبل صدور إحصاءلت وزارة العمل هذه، قد توقع أن يكون معدل التضخم لشهر مارس في الولايات المتحدة "مرتفعا بشكل غير عادي"، معلنا عن سلسلة من المبادرات لزيادة استخدام وإنتاج الوقود الحيوي على أمل خفض الأسعار في محطات تعبئة الوقود، والتي يعد ارتفاع أسعارها المعلم الأبرز للتضخم في البلاد .