العشرات من الليبيين اصطفوا في طوابير طويلة أمام مقر مصرف الادخار والاستثمار العقاري، الأحد، في انتظار قبول أوراق طلباتهم بالحصول على قروض سكنية، وهو ما لم يحدث.
وأعلنت الإدارة العامة للمصرف، في بيان، عدم استلامها أيا من الملفات المقدمة إليها بغرض الإقراض، مرجعة ذلك إلى عدم إتمام وضع شروط وضوابط الحصول على قرض، والمستندات المطلوبة لذلك. 
وخلال الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير بطرابلس، أعلن رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبد الحميد الدبيبة توزيع 50 ألف قطعة أرض على الشباب، بالإضافة إلى 100 ألف وحدة سكنية.
ووعد الدبيبة، خلال مخاطبته الليبيين في ميدان الشهداء، بالبدء في منح قروض سكنية للشباب من الأحد لأجل بناء تلك الأراضي، واستكمال الشقق السكنية التي لم يستكمل بناؤها. 
وتعجب الخبير في التسويق العقاري، مجدي الأحمر، من إعلان منح قروض عقارية رغم أن التسجيل العقاري مقفل في ليبيا، ويتمثل دوره في تحميل قيمة القرض على الأرض، بما يسمى "الرهنية" كي يضمن المصرف العقاري حقه، وأغلب المواطنين لديهم قطع أراضٍ من دون شهادة عقارية، ولا يمكن أن يحصلوا على قروض للبناء عليها دون تسجيلها ووجود شهادة عقاربة بها.
ويشرح الأحمر أن الحل الوحيد، إذا كان هناك جدية في الأمر، هو التعامل مع القرض على مثل التعامل مع السلف، بمعنى منحه على راتب المواطن، مع وجود كفلاء في حالة التعثر.
وفي حين أكد الباحث السياسي محمد قشوط أن مصرف الادخار لا يملك أي ميزانية أو مبالغ في خزينته لكي يمول القروض التي وُعد بها الشباب.
ويتفق قشوط مع الرأي أنه لو كانت هناك جدية في صرف هذه القروض، كانت الحكومة ستنشر دراسة واضحة للقرار، وكم عدد الشرائح المستهدفة، والتكلفة والجدول الزمني للتنفيذ وأماكن الأراضي والشقق.
يُذكر أن حكما سابقا صدر بإلزام مصرف الادخار والاستثمار العقاري بتسليم دفعة من شقق في طريق المطار بطرابلس في سبتمبر 2012، وذلك في مشروع سكني توقف منذ ثورة فبراير العام 2011، ولكنه لم يستطع تسليمها؛ بسبب سيطرة أفراد الميليشيات عليها، كما أخفق في تقديم تعويض للأهالي؛ نظرا لأنه لا يملك أي ميزانيات.