إذا نزلت الآية بسبب خاص وكان اللفظ فيها عاما فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يتقيّد بالمدلول القرآني في نطاق السبب الخاص للنزول أو الواقعة التي نزلت الآية بشأنها بل يؤخذ به على عمومه، لأنّ سبب النزول يقوم بدور الإشارة لا التخصيص.
وقد جرت عادة القرآن أن ينزل أحكامه وتعليماته وإرشاداته على أثر وقائع وأحداث تقع في حياة الناس وتتطلّب حكما وتعليما من اللّه لكي يجي‏ء البيان القرآني أبلغ تأثيرا وأشدّ أهميّة في نظر المسلمين، وإن كان مضمونه عامّا شاملا.
فآية اللّعان مثلا تشرح حكما شرعيا عامّا لكل زوج يتّهم زوجته بالخيانة وإن نزلت في شأن هلال بن اميّة، وآية الظهار عامّة وإن كان نزولها بسبب سلمة بن صخر.
وعلى هذا الأساس اتّفق علماء الاصول على أنّ المتّبع هو مدى عموم النص القرآني وشمول اللفظ فيه، وأنّ سبب النزول مجرّد سبب مثير لنزول الحكم العام وليس تحديدا له في نطاقه الخاص؛ لأنّ مجرّد نزول حكم اللعان عقيب قصّة هلال ابن امية مثلا لا يدل إطلاقا على أنّ الحكم يختص به، ولا يبطل عموم اللفظ وشمول النص لسائر الأزواج.
وقد جاءت نصوص عن أئمة أهل البيت : تعزّز هذا المعنى وتؤيّده، ففي تفسير العيّاشي عن الإمام محمّد بن عليّ الباقر عليه السّلام أنّه قال : «إنّ القرآن حيّ لا يموت والآية حيّة لا تموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية لمات القرآن ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين» . (1)
وعن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليهما السلام) أنّه قال : «إنّ القرآن حيّ لم يمت وأنّه يجري كما يجري الليل والنهار وكما يجري الشمس والقمر ويجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا، فلا تكوننّ ممّن يقول للشيء إنّه في شي‏ء واحد» (2) .
______________________
(1) بحار الانوار : 35/ 403- 404.
(2) راجع بحار الأنوار : 2/ 279 و74/ 130.