English
       
جميع الاقسام
القرآن وعلومهُ العقائد الإسلامية الفقه وأصولهُ الرجال والحديث سيرة الرسول وآله علوم اللغة العربية الأدب العربي الأسرة والمجتمع الاخلاق و الادعية التاريخ
المزيد   
الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في القسم ( 1743) موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء
السيرة النبوية

التاريخ: 19 / 3 / 2016 1007
التاريخ: 3 / آب / 2015 م 1262
التاريخ: 16 / كانون الاول / 2014 م 1200
التاريخ: 22 / 8 / 2016 803
مقالات عقائدية

التاريخ: 26 / أيلول / 2014 م 1419
التاريخ: 2 / 12 / 2015 1403
التاريخ: 8 / تشرين الاول / 2014 م 1462
التاريخ: 8 / تشرين الاول / 2014 م 1503
عناصر القوائم المالية  
  
372   07:05 مساءً   التاريخ: 2 / 3 / 2018
المؤلف : د.جمعة حميدات , د. حسام خداش
الكتاب أو المصدر : محاسب عربي قانوني معتمد (ACPA) المحاسبة
الجزء والصفحة : ص12-16

عناصر القوائم المالية Financial Statement Elements :

يصف الإطار المفاهيمي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عناصر القوائم المالية على أنها فئات متعددة تمثل العمليات المالية والأحداث التي تمت لدى المنشأة، أو التي سينجم عنها أحداث مستقبلية نتيجة أحداث تتعلق بالفترة المالية الحالية وتشمل الأصول، والإلتزامات، وحقوق الملكية، والمصاريف، والدخل.

مقدمـة

تصور البيانات المالية الآثار المالية للعمليات والأحداث الأخرى وذلك لتجميعها وتوزيعها على تصنيفات رئيسية تبعاً لخصائصها الإقتصادية. وتعرف هذه التصنيفات الرئيسية بعناصر البيانات المالية، أما العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي في الميزانية العمومية فهي الأصول، والإلتزامات وحق الملكية والعناصر المتعلقة مباشرة بقياس الأداء في قائمة الدخل فهما الدخل والمصروفات. ويعكس بيان التغيرات في المركز المالي عادة عناصر قائمة الدخل والتغيرات في عناصر الميزانية العمومية، وتبعاً لذلك فإن هذا الإطار لا يحدد عناصر يمكن أن تعتبر فريده بهذا البيان.

وتنطوي عملية عرض هذه العناصر في الميزانية العمومية وقائمة الدخل على عملية تصنيفات فرعية ، فعلى سبيل المثال يمكن أن تصنف الأصول والإلتزامات حسب طبيعتها أو وظيفتها في أعمال المشروع من أجل إظهار المعلومات بالصورة الأكثر فائدة للمستخدمين لأغراض صنع القرارات الاقتصادية.

المركز المالي :

إن العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي هي: الأصول، والالتزامات، وحق الملكية، وتعرف هذه العناصر كما يلي:

أ- الأصل : وهو مورد يسيطر عليه المشروع نتيجة لأحداث سابقة ومن المتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية تتدفق للمشروع.

ب - الإلتزام وهو مديونية حالية على المشروع ناشئة عن أحداث سابقة ومن المتوقع أن يتطلب سدادها تدفقات خارجة للموارد والتي تتجسد فيها منافع اقتصادية يملكها المشروع للخارج.

ج- حق الملكية هي حصة الملاك المتبقية في أصول المشروع بعد طرح كافة الإلتزامات.

وعند تقييم ما إذا كان العنصر يحقق تعريف الأصل أو الإلتزام أو حق الملكية فإن الإنتباه يجب أن يعطى إلى الجوهر الأساسي والحقيقة الإقتصادية للعنصر وليس فقط لشكله القانوني. وبالتالي، فعلى سبيل المثال في حالة عقود الإيجار التمويلية فإن الجوهر والحقيقة الإقتصادية هي أن المستأجر يحصل على المنافع الإقتصادية من استخدام الأصل المستأجر للجزء الأكبر من عمره الإنتاجي لقاء دخوله في إلتزام لدفع مبلغ يعادل تقريبا القيمة العادلة للأصل ونفقات التمويل المرتبطة بذلك. وعليه فإن الإيجار التمويلي ينشئ عناصر تحقق تعريف الأصل والإلتزام ويعترف بها هكذا في قائمة المركز المالي العمومية للمستأجر.

أ- الأصول Assets :

تتمثل المنافع الاقتصادية المتجسدة في الأصل في إمكانيته في المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق تدفقات من النقدية وما يعادلها إلى المنشأة. ويمكن أن تكون تلك الإمكانية إنتاجية أي أنها جزء من النشاطات التشغيلية للمشروع. كما يمكن أن تأخذ شكل القابلية للتحول إلى نقدية أو ما يعادلها أو القدرة على تخفيض التدفقات النقدية للخارج، مثلما تؤدي عملية تصنيع بديلة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج ، وتستخدم المنشأة أصولها عادةً لإنتاج سلع أو خدمات قادرة على إشباع رغبات أو حاجات العملاء ولأن هذه السلع والخدمات قادرة على إشباع هذه الرغبات أو الحاجات فإن العملاء مستعدون للدفع للحصول عليها وعليه فهم يساهمون في التدفقات النقدية للمشروع. ويقدم النقد بذاته خدمة للمشروع وذلك لسيطرته على الموارد الأخرى ، ويمكن للمنافع الاقتصادية المستقبلية المتجسدة في الأصل أن تتدفق إلى المشروع بعدة طرق على سبيل المثال يمكن للأصل:

- أن يُستخدم منفرداً أو مجتمعاً مع أصول أخرى لإنتاج سلع أو خدمات تباع من قبل المشروع

- أن يُستبدل مع أصول أخرى.

- أن يستخدم لسداد إلتزام.

- أن يوزع على مالكي المشروع.

وكثيراً من الأصول، على سبيل المثال الممتلكات والمنشآت والمعدات لها شكل مادي، ولكن الوجود المادي ليس جوهرياً لوجود الأصل. وعليه فإن براءات الاختراع وحقوق النشر على سبيل المثال هي أصول إذا كان من المتوقع أن يتدفق عنها منافع إقتصادية مستقبلية وكان المشروع يسيطر عليها ، و تنشأ الأصول عن عمليات مالية وأحداث أخرى سابقة. ففي العادة تحصل المشاريع على الأصول من خلال الشراء أو الإنتاج، إلا أن عمليات أو أحداث أخرى يمكن أن يتولد عنها أصول، مثال ذلك الممتلكات التي ترد للمنشأة من الحكومة كجزء من برنامج تشجيع النمو الاقتصادي في إحدى المناطق او اكتشاف الثروات المعدنية ، إن العمليات أو الأحداث التي من المتوقع أن تحدث مستقبلاً لا تؤدي في حد ذاتها إلى أصول، ومن هنا فإن وجود نية لشراء مخزون لا يحقق بحد ذاته تعريف الأصل.

ويمكن النظر إلى الأصول وفقاً لطبيعة تلك الأصول وتقسم الى:

- أصول ملموسة: وهي الممتلكات والمصانع والمعدات مثل أثاث، ومباني، ومعدات.... الخ.

- أصول غير ملموسة : وهي أصول ليس لها وجود مادي وطويلة الأجل. مثل، الشهرة، وبراءة الاختراع، والعلامة التجارية.... الخ.

- أصول بيولوجية: وهي الأصول التي تتمتع بالنمو والحياة، وهي الثروة الحيوانية والنباتية، مثل الأبقار والمواشي والأشجار.....الخ.

- أصول مالية: وهي النقدية وأصول تقوم على وجود حقوق تعاقدية لاستلام نقد أو أدوات مالية من أطراف أخرى.

- أصول إستخراجية: وهي أصول الموارد غير المتجددة، مثل النفط والغاز والمحاجر... الخ.

الإلتزامات  Liabilities :

إن الخاصية الأساسية للإلتزام هو أنه يمثل ديناً حالياً على المنشأة. والدين يمثل واجب أو مسؤولية للعمل والوفاء بطريقة محددة. يمكن للإلتزامات أن توضع قانوناً موضع التنفيذ كنتيجة لعقد ملزم أو متطلب تشريعي. وهذا هو الحال عادة، على سبيل المثال، بالنسبة للمبالغ الواجبة الدفع لقاء سلع وخدمات استلمتها المنشأة. كما تنشأ الإلتزامات كذلك عن ممارسة الأعمال العادية، والعرف والرغبة في الحفاظ على علاقات أعمال جيدة أو التصرف بطريقة عادلة. مثل كفالات أو ضمان السلع المباعة ،  ومن الضرورة إيجاد التفريق بين الإلتزام الحالي والتعهد  المستقبلي ، فإتخاذ قرار من قبل إدارة المنشأة بالحصول على أصول في المستقبل لا يؤدي بحد ذاته إلى إلتزام حالي ، ينشأ الإلتزام عادةً عندما يتم تسليم الاصل أو الدخول في تعاقد غير قابل للنقض للحصول على أصل.

بعض الإلتزامات يمكن قياسها فقط باستخدام درجة كبيرة من التقدير. وتسمى هذه الإلتزامات بالمخصصات. وتشمل الأمثلة على المخصصات لدفع الضمانات السارية والمخصصات التي تغطي إلتزامات معاشات التقاعد.

حق الملكية Equity :

يعرف حق الملكية بأنه الرصيد المتبقي إلا أنه يمكن أن يشتمل على تصنيفات فرعية في قائمة المركز المالي. على سبيل المثال في الشركات المساهمة فإن الأموال التي يقدمها المساهمون، والأرباح المحتجزة، والاحتياطيات تمثل تسويات الحفاظ على رأس المال يمكن أن تظهر منفصلة ، مثل هذه التصنيفات يمكن أن تكون ملائمة لحاجات صناعة القرار لمستخدمي البيانات المالية عندما تعمل على إظهار القيود القانونية أو الأخرى على قدرة المشروع على توزيع أو استعمال ملكيتها.

ويتم تكوين الاحتياطيات أحياناً بناءاً على تشريع أو قانون آخر من أجل إعطاء المشروع ودائنيه حماية إضافية من آثار الخسائر. كما أن إحتياطيات أخرى يمكن تكوينها إذا كان قانون الضرائب الوطني يمنح  إعفاءات أو تخفيضات من إلتزامات الضرائب في حال التحويل إلى مثل هذه الاحتياطيات ، إن وجود وحجم هذه الإحتياطيات القانونية، والتشريعية والضرائبية هي معلومات يمكن أن تكون ملائمة لحاجات صانعي القرارات ،و إن التحويل إلى هذه الاحتياطيات يعتبر حجزاً للأرباح وليس مصروفات.

الاداء Performance :

يستخدم الربح غالباً كمقياس للأداء وكأساس لمقاييس أخرى مثل العائد على الإستثمار أو حصة السهم من الأرباح، إن العناصر المرتبطة مباشرة بقياس الربح هي الدخل والمصروفات. وان الإعتراف بالدخل والمصروفات وقياسهما وبالتالي الربح، يعتمد جزئياً على مفهومي رأس المال والحفاظ على رأس المال المستخدمان من قبل المنشأة لإعداد بياناتها المالية. وسيتم مناقشة هذه المفاهيم لاحقاً.

تُعرف عناصر الدخل والمصروفات كما يلي:

الدخل Income :

وهو الزيادة في المنافع الاقتصادية أثناء الفترة المحاسبية على شكل تدفقات داخلة أو زيادات في الأصول أو نقصان في الإلتزامات مما ينشأ عنها زيادة في حق الملكية خلافاً لتلك المتعلقة بمساهمات المشاركين في حق الملكية، يتضمن تعريف الدخل كلاً من الإيرادات Revenues والمكاسب Gains ، ويتحقق  الإيراد في سياق النشاطات العاديّة للمشروع ويُشَار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات والرسوم والفائدة وأرباح الأسهم وريع حق الامتياز، والإيجار. وتمثل المكاسب بنود أخرى تحقق تعريف الدخل وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع، مثل مكاسب بيع الأصول الثابتة.

المصروفات  Expenses :  

هي نقصان في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجة أو إستنفاد الأصول أو تكبد إلتزامات التي ينشأ عنها نقصان في حق الملكية خلافاً لتلك المتعلقة بالتوزيعات إلى المشاركين في حق الملكية. يتضمن تعريف المصروفات الخسائر والمصروفات الأخرى التي تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع. وتشمل المصروفات التي تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع على سبيل المثال تكلفة المبيعات، الأجور والاستهلاك، و تمثل الخسائر بنود أخرى تحقق تعريف المصروفات، وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع  لتدفقات الخارجة أو إستنفاذ الأصول مثل النقد وما يعادل النقد، والمخزون، والممتلكات والمصانع والمعدات.

تمثل الخسائر بنود أخرى تحقق تعريف المصروفات، وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع. تمثل الخسائر نقصان في المنافع الاقتصادية ولا تختلف في طبيعتها عن المصروفات الأخرى ، وعليه لا تعتبر عنصراً منفصلاً في هذا الإطار مثل خسائر الحريق والفيضانات، ويشمل تعريف المصروفات كذلك الخسائر غير المتحققة، على سبيل المثال تلك التي تنشأ من آثار الزيادات في سعر الصرف لعملة أجنبية فيما يتعلق باقتراض المنشأة بتلك العملة.

أساليب قياس عناصر القوائم المالية  Measurement of the Financial Statement Elements :

يتضمن الإطار المفاهيمي أساليب وطرق متعددة للقياس والمستخدمة في إعداد وعرض القوائم المالية وتشمل:

  • التكلفة التاريخية : وتعني تسجيل الأصول بالمبلغ النقدي الذي دفع أو ما يعادله أو بالقيمة العادلة للمقابل الذي أعطي للحصول عليها في تاريخ الحصول عليها. وتسجل الإلتزامات بمبلغ المتحصلات المستلمة مقابل الدين أو في بعض الظروف(مثل ضرائب الدخل) بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد المتوقع أن يدفع لسداد الإلتزام ضمن السياق العادي للنشاط.
  • التكلفة الجارية : تسجيل الأصول بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد والذي يفترض دفعه للحصول على نفس الأصل أو ما يماثله في الوقت الحاضر، وتُسَجل الإلتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقد أو ما يعادل النقد المطلوب لسداد الدين في الوقت الحاضر.

 

  • صافي القيمة القابلة للتحقق : يمثل مبلغ النقد أو ما يعادل النقد الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحاضر مقابل بيع الأصل بطريقة منظمة. وتقييد الإلتزامات بقيم سدادها، أي بالمبالغ غير المخصومة النقدية أو ما يعادل النقدية التي من المتوقع أن تدفع لسداد الإلتزامات ضمن السياق العادي للنشاط.

 

  • القيمة الحالية : تُقَيد الأصول بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع أن يولدها الأصل ضمن السياق العادي للنشاط. وتقيد الإلتزامات بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي من المتوقع أن يحتاج إليها لسداد الإلتزامات ضمن السياق العادي للنشاط.

 

  • القيمة العادلة : هي عبارة عن القيمة التي يمكن مبادلة الأصل بها أو تسديد التزامات على المنشاة على أساسها وذلك من قبل أطراف مطلعة ولديها الرغبة في التعامل على أساس تجاري.

    

  • القيمة القابلة للإسترداد : هي عبارة " القيمة العادلة للأصل مطروحاً منها تكاليف البيع " أو" القيمة قيد الإستعمال " أيهما أعلى .

 

 

سؤال وجواب

التاريخ: 13 / 12 / 2015 3553
التاريخ: 8 / 12 / 2015 3973
التاريخ: 29 / أيلول / 2015 م 3341
التاريخ: 8 / تشرين الثاني / 2014 م 3264
التاريخ: 24 / أيلول / 2014 م 4592
شبهات وردود

التاريخ: 29 / 11 / 2015 2348
التاريخ: 19 / تموز / 2015 م 2193
التاريخ: 24 / أيلول / 2014 م 2429
التاريخ: 8 / تشرين الثاني / 2014 م 2457
هل تعلم

التاريخ: 18 / 5 / 2016 1501
التاريخ: 25 / تشرين الثاني / 2014 1813
التاريخ: 8 / 12 / 2015 1656
التاريخ: 25 / 11 / 2015 1572

المرجع الإلكتروني للمعلوماتية هو موقع معلوماتي موسوعي شامل يحتوي على العديد من النوافذ الفكرية العلمية والإنسانية ، وخيارك الأفضل للبحث عن المعلومة الدقيقة المقتبسة من أمهات الكتب بوثاقةٍ وموضوعية .