الفروض الاساسية لإعداد القوائم المالية بموجب المعايير الدولية Underlying Assumptions :

هي الفروض التي يتم إعداد القوائم المالية بموجبها، ولتحقيق أهداف القوائم المالية وفقاً للإطار المفاهيمي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، يجب أن تعد تلك القوائم وفق الفرضيتين التاليتين:

أ- أساس الاستحقاق Accrual Basis : يجب على المنشأة إعداد قوائمها المالية بموجب أساس الاستحقاق باستثناء قائمة التدفقات النقدية. ويتطلب أساس الاستحقاق الاعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة المالية سواء تم دفعها أم لم يتم وكذلك الاعتراف بالإيرادات المكتسبة والمكاسب الأخرى سواء تم قبضها أم لم يتم ، أي بغض النظر عن واقعة الدفع أو القبض وتطبيق أساس الاستحقاق يؤدي إلى تحقيق أهداف القوائم المالية الممثلة في تقديم معلومات حول المركز المالي للمنشأة، ونتائج أعمالها خلال فترة معينة

ب - فرض الاستمرارية Going Concern :

عند إعداد القوائم المالية بإتباع المعايير الدولية لإعداد البيانات المالية IFRSs يتم افتراض أن المنشأة مستمرة إلى أجل غير محدد في المدى المستقبلي المنظور، وعند وجود شكوك حول استمرارية المنشأة أو أن لدى إدارة المنشأة نية لتصفية المنشأة أو تقليص أعمالها بشكل جوهري، عندها يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد المتعلقة بعدم الاستمرارية ولا يتم إعداد القوائم المالية على أساس أنها مستمرة بل على أساس آخر مثل أساس التصفية مثلا .

الفروض المحاسبيةAccounting Assumptions  :

تقوم المحاسبة المالية على مجموعة من الفروض توضح الطريقة أو الإجراءات التي يتم بها قياس مفردات

القوائم المالية بشكل يؤدي إلى تجانس بنود هذه القوائم في المنشآت ، والفروض المحاسبية عبارة عن حالة مفترضة مشتقة من الأهداف العامة المتعلقة بالبيئة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي تعمل فيها المنشأة وبالتالي فلا يوجد ضرورة لإثبات صحتها. وعلى ذلك فيجب أن تقبل هذه الفروض على أنها صحيحة وتمثل نقطة بداية عند تطوير المنطق المحاسبي أو النظرية المحاسبية.

ومن أهم هذه الفروض ما يلي:

1- الوحدة المحاسبية  Accounting Entity :

من وجهة نظر المحاسبة تعامل كل منشأة (وحدة محاسبية) على أنها وحدة منفصلة عن مالكيها وعن المنشآت الأخرى وهي بذلك لها شخصيتها المعنوية المستقلة استقلالا تاماً عن مالكها بصرف النظر عن الشكل القانوني لها، وبما يفيد أن المنشأة إذا كانت تتكون من عدة فروع فإن فرض الوحدة المحاسبية  يتطلب أن يقوم كل فرع بإعداد قوائمه المالية بشكل مستقل ومنفصل عن الفروع الأخرى بالإضافة إلى إعداد قوائم مالية للشركة ككل باعتبارها مجتمعةً تشكل وحدة مستقلة ، وتطبيقاً لفرض الوحدة المحاسبية أيضاً فإن جميع الأصول والالتزامات والحقوق المتعلقة بصاحب المنشأة ولا تتعلق بالمنشأة ذاتها يتم تجاهلها ولا تذكر في دفاتر المنشأة. ويمثل هذا الفرض محور الاهتمام الذي يدور حوله النظام المحاسبي.

2- الوحدة النقدية Monetary Unit :

إن قياس العمليات المالية التي تقوم بها المنشأة ليتم توصيل المعلومات المحاسبية الناتجة عنها إلى الأطراف المعنية يتطلب استخدام صيغة مفهومة لمستخدمي هذه المعلومات. وتعتبر الوحدة النقدية أو القياس النقدي أكثر الصيغ ملائمة لكافة الأطراف  المعنية بالمعلومات المحاسبية. فهي بالإضافة إلى أنها تشكل وحدة قياس يمكن إستخدامها للتوصل إلى تماثل و اتساق للبيانات المالية فإن المحاسبين يفترضوا أن هذه الوحدة تتسم بالثبات والإستقرار رغم تغير القيمة الشرائية لوحدة النقد عند إعداد البيانات المالية، بمعنى أن فرض الوحدة النقدية يعني أن المحاسبة تقوم بقياس الأصول والإلتزامات والتغيرات التي تطرأ عليها (الدخل) في شكل كمي معبر عنها بوحدات نقدية كالدينار الأردني أو اليورو الأوروبي...الخ باعتبار أن النقود تعتبر وحدة قياس نمطية ملائمة لتحديد وتقرير العمليات المختلفة .

3- الاستمرارية : يقصد بالاستمرارية أن المنشأة وجدت لتستمر في عملياتها لفترة من الزمن غير محدودة ما لم تظهر أدلة موضوعية تثبت عكس ذلك كما هو الحال عند تصفية المنشأة أو دمجها بأخرى حيث ينتهي بذلك فرض استمرارها.

4- الفترة المحاسبية (Accounting Period (Periodicity :

يقوم فرض الاستمرارية على أن المنشأة مستمرة الى أجل غير مسمى ولكي يتم قياس نتيجة نشاط المنشأة بدقة تامة فإن الأمر يسلتزم الانتظار حتى يتم تصفية أعمال هذه المنشأة وهو الأمر الذي يعد غير منطقي، أي أنه من غير المنطق الانتظار حتى ينتهي عمر المنشأة ليتعرف الملاك على ما حققته منشأتهم ، بمعنى أن مستخدمي المعلومات المحاسبية بحاجة إلى معلومات تمكنهم من معرفة نتيجة نشاط المنشأة أولاً بأول حتى يقرروا الاستمرار بالعمل من غيره في ظل رؤية واضحة.

إن تقسيم عمر المنشأة الإنتاجي إلى فترات زمنية متساوية ومتتالية يمكن المستثمرين وجميع الأطراف ذوي العلاقة والمعنية بأمور المنشأة من معرفة التغيرات التي تطرأ على حقوقهم في كل هذه الفترات ، وكلما قصرت الفترة الزمنية أصبح من الصعب تحديد صافي دخل الفترة بصورة صحيحة، وعليه فإنه يمكن الإعتماد على النتائج التي تعد على أساس سنوي أكثر من تلك التي تعد على أساس ربع سنوي، وهذه يمكن الإعتماد عليها أكثر من تلك التي تعد على أساس شهري.