English
       
جميع الاقسام
القرآن وعلومهُ العقائد الإسلامية الفقه وأصولهُ الرجال والحديث سيرة الرسول وآله علوم اللغة العربية الأدب العربي الأسرة والمجتمع الاخلاق و الادعية التاريخ
المزيد   
الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في القسم ( 1737) موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء
السيرة النبوية

التاريخ: 27 / 7 / 2016 1818
التاريخ: 7 / 6 / 2017 710
التاريخ: 5 / 5 / 2016 1007
التاريخ: 5 / 4 / 2016 935
مقدمة في الفكر المحاسبي  
  
173   05:17 مساءً   التاريخ: 10 / 2 / 2018
المؤلف : عبد الله محمد الفيصل
الكتاب أو المصدر : مبادئ المحاسبة
الجزء والصفحة : ص2-4

مقدمة في الفكر المحاسبي

المحاسبة :  هي فرع من العلوم الإدارية، حيث تعنى بالمعلومات المالية، و المحاسب هو من يتولى جمع و معالجة هذه المعلومات بطرق فنية تمكن من له علاقة بها الاستفادة منها، و المنتج النهائي لهذه العمليات هي التقارير المالية.

و يمكن تعريف المحاسبة فنياً كما عرفته جمعية المحاسبة الأمريكية بأنها: عملية تحديد و قياس و توصيل المعلومات الاقتصادية ليتمكن المستفيدون منها من التصرف في ظل رؤية واضحة.

المستفيدون من المعلومات المحاسبية

يمكن تصنيف المستفيدين من المعلومات المالية التي يعدها المحاسب في شكل تقارير حسب مصدر اهتمامهم بالمنشأة الاقتصادية..

1)أصحاب المنشأة.

2) إدارة المنشأة.

3) الدائنون.

4) المستثمرون

5) الحكومة

6) الموظفون.

7) عملاء المنشأة.

8) عامة الناس.

1) أصحاب المنشأة: إن المنشأة الاقتصادية قد تكون منشأة فردية أو شركة أشخاص( تضامن) أو شركة مساهمة، أو قد تكون منشأة لا تهدف إلى الربح (المنشآت الحكومية و الخيرية )، و في جميع هذه الأشكال فإن المهتم بأمور هذه المنشأة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها سائرة نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر المعلومات المحاسبية.

2) إدارة المنشأة: يصعب على إدارة المنشأة أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب إذا لم تلم إلماماً جيدا بشؤون المنشأة، فإذا كان حجم المنشأة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة المنشأة بسهولة ،فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير، و التقارير السليمة لا تتوفر إلا إذا في وجود نظام فعاّل للمعلومات، و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المنشأة.

3) الدائنون: من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المنشأة هما: الملاك و الدائنون ، إما أن يكونوا منشآت مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من باع للمنشأة بالأجل بضائع لإعادة بيعها أو أصولا ثابتة. و بما أن التعامل بالأجل أو الإقراض يتم بناء على الثقة في المدين أو المقترض، و مصدر هذه الثقة إما أن يكون:

أ-  إذا كان المشروع فردياً أو شركة ؟  

- المالك نفسه يتضامن بما يحققه من إيرادات مستقبلاً، و بما تحت يد إدارته

ب- المشروع نفسه  من وسائل إنتاج إلى جانب سمعة الإدارة ؟

- عليه فإنه غالباً ما تكون التقارير المالية التي تعدها المنشأة في نهاية الفترة المحاسبية هي مصدر هذه المعلومات.

4) المستثمرون: يقصد بهم هنا من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد، و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه، ليس فقط عن المشروع نفسه، و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة.

5) الحكومة: تعمل المنشأة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليه أجهزة حكومية، بالإضافة إلى أن بعض المنشآت الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إيراداتها في شكل ضرائب و زكاة، كما أن البعض الآخر من المنشآت الاقتصادية يتلقى إعانات من الدولة، هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية.

و عليه فإننا نستطيع تقسيم الجهات المعنية بتتبع أحوال المنشآت إلى:

أ - جهات حكومية تعنى بشكل مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة التجارة الضرائب، وأما  الزكاة تكون ممثلة في مصلحة الزكاة و الدخل في ديوان المراقبة العامة، و ذلك للأسباب التالية:

1. مراقبة إيرادات الدولة المحصلة من المنشآت الاقتصادية في شكل ضرائب و زكاة.

2. متابعة مصروفات الدولة في شكل إعانات للمنشأة الاقتصادية.

3. مراقبة المنشآت الاقتصادية التي تملك الدولة شيئاً من أسهمها أو تساهم في رأس مالها.

ب- جهات حكومية تعنى بشكل غير مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة المالية –إدارة الإحصاءات العامة – و وزارة التخطيط ، وتختلف هذه التنظيمات في الحكومات من دولة الى أخرى 

6) الموظفون: يحرص الموظف في المنشأة الاقتصادية على استمرار وظيفته التي تمثل مصدر دخله، و مصدر ازدياد هذا الدخل، و تحسن مركزه الوظيفي عن طريق التدرج في السلم الوظيفي في منشأته، و هذا لن يتحقق إلا في منشأة ناجحة؛ لذلك فإن الموظف معني مباشرة بمعرفة الأحوال التجارية و المالية للمنشأة، هذه المعرفة لا تأتي إلا عن طريق المعلومات المالية.

7) عملاء المنشأة: تعتمد المنشآت الاقتصادية على بعضها، فبعضها ينتج ليبيع على مؤسسات أخرى تبيع للمستهلك. كما أن بعض المنشآت تنتج سلعاً تبيعها على منشآت أخرى تعتبر بالنسبة لها مواد خام يتم تصنيعها ثم بيعها منتجات جاهزة. و غالباً ما يتبع هذا الاعتماد تداخل في المصالح يتمثل في البيع بالأجل أو في حصر أحوال المنشآت التي يشترون منها.. فقوة المورد و استقرار وضعه المالي و التجاري تريح العميل فيما يتعلق بمصادر إمداداته.

8) عامة الناس: يقصد بذلك من يتعامل مع المعلومات المالية لأي غرض آخر مثل الجامعات ممثلة بطلابها و أساتذتها، و مراكز الأبحاث و المكاتب الاستشارية، و مراكز تجميع المعلومات المالية.

شبهات وردود

التاريخ: 24 / تشرين الثاني / 2014 2615
التاريخ: 24 / أيلول / 2014 م 2426
التاريخ: 23 / نيسان / 2015 م 2474
التاريخ: 27 / 11 / 2015 2145
هل تعلم

التاريخ: 26 / تشرين الثاني / 2014 1743
التاريخ: 22 / 7 / 2016 2101
التاريخ: 9 / آيار / 2015 م 1731
التاريخ: 26 / 11 / 2015 1651

المرجع الإلكتروني للمعلوماتية هو موقع معلوماتي موسوعي شامل يحتوي على العديد من النوافذ الفكرية العلمية والإنسانية ، وخيارك الأفضل للبحث عن المعلومة الدقيقة المقتبسة من أمهات الكتب بوثاقةٍ وموضوعية .