التمهيد
مما يكاد يجمع حوله جل علماء اللغة والأدب المحدثين أنه لا يمكن عزل النص عن سياقه الحيوي الذي نشأ في أجوائه وتأثر بمناخه المعرفي، بل لولوج فضاء النص العام وتفكيك بنيتة  تفكيكاً يبرز الأصول التي تتحكم في نتاج العصر المعرفي والإضافات التي جاء النص بها وأبعادها الفلسفية، وجب مراعاة الروافد المعرفية التي أفاد النص منها أو اتخذ موقفاً إزاءها يقول مطاع الصفدي: "لا يمكن تأويل نص إلا باسترجاع السياق اللغوي والبيئي والانثربولوجي العام الذي نما وترعرع النص فيه"(1)، ثم إن مفهوم التراث المعرفي لا ينحصر زمانياً في الماضي، وإنما المفهوم الحديث الذي بلوره غادامير (Hans – Gorg Gadamer)  هو امتزاج التراث مع ذاتية الباحث عنه والملتمس لأسس بنائه، وهذا التراث الحاصل كل  مشكل من جدلية الحاضر مع الماضي، فلا وجود لتراث ساكن لأنه لا جدوى منه وإنما الفهم المعاصر المتوافق وكينونتنا الراهنة هو الذي يعطي للتراث أبعاده وذلك بما يتحدد على أساسه من رواسب ثقافية محمولة في وعاء لغوي، ومعنى ذلك أن مساءلتنا للتراث العربي تقوم على أساس من الحوار العادل إذ يتحول التراث إلى ذات محاورة تمتلك رواسبها الثقافية ذات أبعاد
ص109

معرفية وفلسفية، وتقوم ذاتنا المحملة بمعارف مسبقة تشتمل كل خصائص الوجود الثقافي العلمي الراهن وبذلك ينتفي أي تسلط من أي طرف، وتتغير نظرتنا إلى اللغة الحاملة للفكر التراثي عن كونها كومة رموز خالية من أي عمق دلالي ذلك: "إن إرجاع النص إلى مجرد كومة رموز  لاعمق دلالي  وراءها هو منهج مادي ساذج، يريد أن يناقض المنهج التجريدي الساذج كذلك الذي يجرد عالم الدلالات بمعزل عن النص وسياقه الحيوي الذي  قيل أو خط ضمن إطاره(2)، وفي هذا الإطار النظري العام تأتي ضرورة تحديد المناخ المعرفي الذي أنتج فيه الآمدي كتابه "الإحكام في أصول الأحكام"، بما اشتمل عليه من مفاهيم دلالية ولسانية تستند ـ بالطبع ـ إلى منهج يملك رؤية معينة في التعامل مع النصوص اللغوية وتأويل دلالتها بما يتوافق والوعي بعمق الحدث اللغوي مكتوباً أو منطوقاً أو مسموعاً، خاصة إذا علمنا أن الآمدي عاش في عصر الملخصات للنتاج التراثي المتقدم الذي تأثر بحركة النقل في القرنين الثاني والثالث الهجريين واللذين شهدا ترجمة لعلوم وآداب اليونان والفرس وغيرهما من الأقوام، وظهر جلياً أثر الفلسفة اليونانية عامة والمنطق الأرسطوطاليسي خاصة في مؤلفات علماء الأصول من المتكلمين(3). فضلاً عن الفلاسفة المسلمين الذين اتخذوا مواقف متباينة من المنطق اليوناني، فحرصاً منا لمقاربة المنهج المعرفي الذي اعتمده الآمدي في تقديم قراءاته التأويلية لبنية الخطاب اللغوي في القرآن الكريم، عجنا نسائل مجموعة من العلماء الذين افتخر بهم عصرهم، وذلك بما قدموه من عطاءات أسهمت بشكل بارز وواضح في بلورة العلوم الإنسانية في شتى مجالاتها في العصر الحديث، وقد اعتمدنا في سبيل ذلك التدرج الزمني بدءاً بالقرن الثاني الهجري وانتهاءً إلى القرن الذي سبق الآمدي، وحددنا مجالات معرفية تتباين من قرن لآخر، ففي مجال علم أصول الفقه اخترنا الشافعي ـ رضي الله عنه ـ لكونه أول من سن قواعد عامة لاستنباط الأحكام والدلالات من القرآن الكريم، معتمداً أساساً على القياس والفهم العميق لمعاني اللغة العربية، وقد كان اعتمادنا لإبراز إسهامات الشافعي في مجال الدلالة على كتابه "الرسالة" خاصة، وملخصه كتاب: "أحكام القرآن" وبما أن البلاغة وفن النظم لها صلة أساسية بعلاقة اللفظ بالمعنى والتركيب بالدلالة السياقية، أبرزنا إسهامات علماء البلاغة ملخصة  في كتابي الجاحظ "البيان والتبيين"، خاصة وكتاب "الحيوان"  إلا أن القرن الخامس الهجري 
ص110

قد شهد بروز عالم فذ له حس لغوي نافذ في مجال النظم وهو عبد القاهر الجرجاني في كتابه "دلائل الإعجاز"، ولم نكتف بالجاحظ كمسهم في إرساء نظرية بلاغية ذات أهمية بالغة لكون عبد القاهر قد تخطى المفاهيم الأولية التي كانت معروفة بها البلاغة العربية إلى مفاهيم جديدة لا زالت أحكامها نافذة إلى يومنا هذا رغم تقادم الأزمان وبعد المسافة بيننا وبين صاحبها ـ الجرجاني ـ… وقبل الجرجاني توقفنا عند صاحب كتاب "الخصائص" لنجليَ فيه بعض الأحكام اللغوية التي أضحت سنناً مطردة في فن الإنشاء والتعبير اللغويين، ولا تخفى على أي مطلع على التراث اللغوي العربي مكانة ابن جني في التأسيس لبنية الخطاب اللغوي، بما أرساه من نظريات في اللغة انبنت بطول المعاينة لآلياتها في التشكيل الحرفي واللفظي والسياقي، تنم عن امتلاك حقيقي لأدوات المساءلة اللغوية لسنن العرب في كلامها، وآخر ما ختمنا  به رسم الأجواء المعرفية التي ولا شك أفاد منها الآمدي ـ هو الشيخ  الرئيس ابن سينا فرصدنا عطاءاته التي تخص الدلالة في كتبه: "منطق المشرقين"، وكتابه "العبارة"، و"الشفاء" ثم كتابه "الإشارات والتنبيهات".. وقد حاولنا في كل ذلك  أن نقدم مجمل الإسهامات في مجال الدرس اللغوي عامة والدلالي على وجه الخصوص التي يكون علي بن محمد الآمدي قد أفاد منها إفادة تدل على النضج المنهجي الذي وسم أبحاثه في كتابه الإحكام، وقد اكتفينا عند بعض المتقدمين ـ ممن وقع عليهم اختيارنا كنماذج لقرن معرفي معين ـ ببعض كتبهم عن البعض الآخر وذلك خاضع للبرنامج الذي سطرناه حيث لا ينبغي أن نخوض في مباحث الدلالة عند عالم من هؤلاء المتقدمين خوضاً  شاملاً وعميقاً وكأنه موضوع البحث الذي عكفنا فيه على تجلية جهود الآمدي اللسانية والدلالية، واضعين مقاربة علمية نحاول من خلالها ممارسة فعل الحفر والبناء في عطاءات الآمدي اللغوية بناء لا يسلب التراث اللغوي خصائصه وسماته وأبعاده المعرفية، كما لا يقدم تقديماً مشوهاً ومزيفاً نتيجة لتلك الأدوات النظرية الحديثة التي عقدنا من خلالها جدلاً معرفياً لغوياً نراعي فيه شروط المثاقفة التي تتنافى وشروط المشاكلة، فيغدو كتاب الآمدي  مشروعاً ثقافياً متجدد الفعالية يطلب قراءة لغوية تتماشى وسنن الكلام والكتابة آنذاك وبذلك نكون قد وصلنا بين حلقات المعرفة اللغوية، وإن لم نعرض لكل فعاليات التراث اللغوي قبل عصر الآمدي، ولكن حسبنا أن نثير مسائل تخص حقل الدلالة المعرفي عند بعض العلماء، الذين اعتبروا كمقدمات مهمة لم تتضح معالم نتائجها إلا في القرون التالية لها، وخاصة مع الآمدي  الذي تعد أبحاثه وأفكاره حلقة مهمة لا يمكن إسقاطها في عطاءات القرنين السادس والسابع الهجريين…
ص111
______________________
( ) استراتيجية التسمية، التأويل وسؤال التراث ـ مجلة الفكر العربي المعاصر ص 4 ـ عدد  30/31ـ 1984.
(2) مطاع الصفدي، المرجع السابق، ص 4-5.
(3) سنعرض لهذه الفكرة في مبحثنا حول الشافعي ، وطرق الاستدلال عنده، والآمدي في كتابه "الأحكام في أصول الأحكام".