اولا : حالات الطلاق الرجعي : ان الطلاق عند جمهور الفقهاء يكون رجعيا دائما الا في حالات ثلاث. واضاف الحنفية حالة رابعة وهنالك حالات نص عليها القانون نعرضها جميعا كما يأتي :

1- اذا كان الطلاق قبل الدخول، لان الطلاق قبل الدخول يكون لغير عدة لقوله تعالى )يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهنَّ فَمَا لَكُمْ عَليْهنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتّْعُوهنَّ وَسَرّْحُوهنَّ سَراَحًا جَمِيلًا ((1) واذا كانت قبل الدخول لا عدة عليها ، فلا يمكن مراجعتها ، وثمرة الطلاق الرجعي ، الاولى تظهر في قدرة الزوج على المراجعة من غير عقد ولا مهر جديدين في العدة ، وحيث انتفت العدة ، فليس ثمة طلاق رجعي(2)

2- اذا كان الطلاق على مال ، لان الطلاق على مال هو لافتداء نفسيا مما تقدمه من مال لقوله تعالى )الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهَّن شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلكَ حُدُودُ الله فَلَا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَهِ فَأُولَئِكَ همُ الظَّالِمُونَ   (3) ( ولا يمكن ان

يتحقق افتداء مع ثبوت حق المراجعة في العدة ، اذ يهدم هو بمراجعته فيها معنى الافتداء(4)

3-  اذا كان الطلاق هو المكمل للثلاث ، فاذا طلقها واحدة  وراجعها ، ثم طلقها اخرى وراجعها ، وطلقها الثالثة كان الطلاق بائنا وكانت البينونة الكبرى  وذلك لقوله تعالى بعد ذكر الطلقتين: )فَإِنْ طَلَقَيها فَلَا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَها فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أَنْ يَتَراجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَهِ يُبَيّْنُها لِقَوْمٍ يَعْلمُونَ (.(5) فكانت الطلقة الثالثة مزيلة

لمحل فلا يملك العقد عليها الا بعد ان تتزوج غيره ، ويعاشرها ويطلقها وتنتهي عدتها، فأولى ألا يملك رجعتها(6)

4- الفاظ الكناية في الطلاق يقع بها الطلاق بائنا لأنها تدل على -الانفصال في الحال عدا الفاظ الطلاق ب)اعتدي، استبرئ رحمك، انت واحدة( فهذه الالفاظ لا تدل عمى الانفصال في الحال ، فيكون الطلاق بها رجعيا، وهذا راي انفرد به الحنفية واحد قولي الامام مالك(7) .

5- ما نص عليه القانون انه طلاق بائن نصت المادة 45 من قانون -الاحوال الشخصية العراقي النافذ على اعتبار حالات التفريق طلاقا بائنا(8).

_______________

1- سورة الاحزاب ، اية 49

2- ينظر : محمد ابو زهرة ، الاحوال الشخصية ، الطبعة الثاني ، دار الفكر -العربي ، القاهرة دون تاريخ الطبع ص 309.

3- سورة البقرة ، اية  229

4- ينظر : بدران ابو العنين بدران ، احكام الزواج والطلاق في الاسلام ، ط 2 دار التأليف ، مصر 1961 ، ص 242 . ومحمد ابو زهرة ، المصدر السابق ،ص 309

5- سورة البقرة ، اية  230

6- ينظر : محمد ابو زهرة ، الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص 309 وبدران ابو العنين بدران ، احكام الزواج والطلاق ، مصدر سابق ، ض 242

7- ينقلا عن : محمد ابو زهرة ، الاحوال الشخصية ، الطبعة الثاني ، دار الفكر - العربي ، القاهرة دون تاريخ الطبع ، ص 310.

8- ينظر : نصوص المواد ) 40 و 41 و 42 و 43 ، و 44 ، و 45 ( من قانون -الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل .