الموصي له بأكثر من الثلث

القانون

عدد المواضيع في هذا القسم 9160 موضوعاً

القانون العام

القانون الخاص

علوم قانونية أخرى

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

تمييز الجنس في السمان

2024-04-26

تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.

2024-04-25

تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.

2024-04-25

أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.

2024-04-25

أضواء على دعاء اليوم الثاني عشر.

2024-04-25

أضواء على دعاء اليوم الحادي عشر.

2024-04-25

وثائقيات

مقام الإمام المهدي (عجّلَ اللهُ فرجَهُ الشريف) في كربلاء عبقُ الإمامة ولهفة المنتظرين

التاريخ / 17-11-2022

الأكثر مشاهدة

الأفعال التي تنصب مفعولين

23-12-2014

صيغ المبالغة

18-02-2015

الجملة الإنشائية وأقسامها

26-03-2015

اولاد الامام الحسين (عليه السلام)

3-04-2015

معاني صيغ الزيادة

17-02-2015

انواع التمور في العراق

27-5-2016

الموصي له بأكثر من الثلث

1704

01:23 مساءً التاريخ: 21-5-2017

المؤلف : محمد يوسف عمرو

الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة

الجزء والصفحة : ص195-196

القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أقرأ أيضاً

شـروط الولـي في عقد الزواج

التاريخ: 25-4-2019

1426

عبء اثبات سبب التفريق

التاريخ: 7-5-2017

3524

شروط مرض الموت في الفقه الإسلامي

التاريخ: 25-5-2017

8678

الحكمة من تشريع الوصية

التاريخ: 5-2-2016

10275

إذا أوصى انسان لآخر بمال لا يزيد عن الثلث فإنها تنفذ بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه، فهي مقدمة على حق الورثة جميعاً، أما الوصية الزائدة على الثلث فإنها تنفذ إذا لم يكن هناك وارث اصلاً، فإذا وجد وارث فلا ينفذ إلا إذا أجازها ذلك الوارث حسب ما هو موضح في كتاب الوصية، وقد أخذ القانون السوداني بذلك حيث تنص المادة 387: مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث، بحدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.

القانون الدولي الخاص

هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.

القانون الاداري

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .

قانون العقوبات

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .