بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية وانتشار الفوضى والإضطرابات قامت عدة مدن مستقلة على إنقاض هذه الإمبراطورية مثل البندقية وفلورنسا وبيزا وجنوة وعرفت باسم الجمهوريات الإيطالية وقد سيطر التجار على هذه المدن وقسموا بعضهم إلى طوائف(1)، وكان المشرف على كل طائفة شخص يسمى القنصل يتولى الفصل في المنازعات بين التجار، وكان هؤلاء القناصل يحكمون بما استقر عليه العرف والعادات السائدة بين أفراد الطائفة، من مجموع هذه الأعراف والعادات بدأ القانون التجاري ينشأ كقانون مستقل  ومتميز (2) وقد ساعد على ذلك أيضاً الحروب الصليبية التي زادت من حجم التجارة بين الشرق والغرب، حيث لم يكن الصليبيين محاربين فقط بل كانوا تجاراً أيضاً، هذه الحروب زادت من نفوذ طائفة التجار حيث كانوا يقومون بتمويل الجيوش بالسلاح مما جعلهم يسيطرون على السلطة السياسية .وقد ساهمت الكنيسة أيضاً في الدول الغربية بشكل غير مباشر في تطوير أحكام القانون التجاري حيث حرمت القرض بفائدة مما جعل أصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن وسائل جديدة، فوجدوا نظام التوصية حيث يقدم الشخص أمواله إلى أحد التجار نظير نسبة من الأرباح ولا يسئل عن الخسارة إلا فى حدود المبلغ المقدم وقد عرف أيضاً العرب التجارة حيث مارسوها قبل الإسلام وبعده، حيث كانت القبائل العربية تخرج في رحلة الشتاء إلى اليمن وفى رحلة الصيف إلى الشام لممارسة التجارة، لذلك تكونت عادات وأعراف تجارية كانت تطبق على هذه المعاملات(3) وقد جاء الإسلام مؤكداً بعض هذه العادات والأعراف لاغيا للبعض الأخر منها والذى لا تتفق مع شريعته السمحاء، هذا وقد ترك الفقهاء المسلمون ثروة هائلة من الأحكام والمبادئ المتعلقة بالمعاملات التجارية منها على سبيل المثال نظام  وكلها مستخلصة من كتاب الله وسنة نبيه الشركات ونظام الإفلاس ونظام الخسارات البحرية كما عرف العرب التعامل  بالكمبيالة(4) كل ذلك ساعد القانون التجاري على الاستقلال والتميز، ويمكن القول بأن القانون التجارى نشأ مستقلاً عن القانون المدني في العصور الوسطى نتيجة ازدياد القوة السياسية لطائفة التجار ٠

__________________

1- د .على الذينى – أصول القانون التجارى – ١٩٤٥ – رقم ٢٦ .

2- د . ثروت على عبد الرحيم – القانون التجارى المصرى – دار النهضة العربية – طبعة ١٩٩٥، ص ١٥.

3- د . محمود سلامة زناتى – النظم الاجتماعية والقانونية عند العرب قبل  الإسلام – ١٩٨٦ ، ص ٢٦ .

4-  لمزيد من التفاصيل راجع د . ثروت على عبد الرحيم – المرجع السابق – ص ١٧.