حدد الباحث من قبل شروط العقد الإداري وخصائصه واوضح إن كل عقد تقوم به السلطة الإدارية تتوافر فيه هذه المميزات يعتبر عقداً إدارياً تطبق عليه  أحـكام  القانون العام، ويختص بالفصل في المنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري. وتوجد تقسيمات عديدة للعقود في بعض تشريعات الدول ففي فرنسا يوجد  تقسيم  ثنائـي للعقود إذ توجد عقود إدارية بنص القانون، وهي التي جعل  المشرع  المنازعـات المتعلقة بها من اختصاص القضاء الإداري ويطبق عليه قواعد القانون العام، مثل عقود الأشغال العامة وعقود المساهمة في مشروع ذي نفع عام وعقود  بيع أملاك الدولة .أما في مصر فلا يوجد هذا التقسيم نظراً لأن المشرع المصري لـم يحدد أنواعاً معينة من العقود الإدارية على سبيل الحصر( وإنما جاء ذكر بعض هذه العقود على سبيل المثال)(1). أما النوع الثاني من العقود الإدارية فهي العقود الإدارية بطبيعتها، أي التي تتوافر فيها شروط المعيار المحدد للعقد الإداري وهي :

1. عقد التزام المرافق العامة :

( وهو عقد إداري يتم بمقتضاه إسناد إدارة المرافق العامة إلى شخص من أشخاص القانون الخاص، سواء أكان فرداً أو شركة لمدة محدده مقابل تحصيل رسوم على المنتفعين بخدماته)(2).

1. عقد الإشغال العامة: يعرف بأنه عقد مقاوله بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد المقاول بمقتضاه القيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقد لحساب هذا الشخص المعنوي العام وتحقيقاً للمصلحة العامة مقابل ثمن يحدد في العقد .
2. عقد التوريد :ويعرف بأنه أتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون وفرد أو شركة يتعهد الفرد أو الشركة بمقتضاه بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين وبذلك يتميز  عقد التوريد بأنه (يرد على المنقولات)(3) .
3. عقد النقل : وهو لا يختلف عن عقود التوريد سوى في موضوع العقد، إذ إن عقد النقل يتحدد موضوعه ( في التزام الفرد أو أحد الأشخاص بنقل المنقولات للمكان من قبل الإدارة)(4).
4. عقد تقديم المعونة : وهو عقد يلتزم بمقتضاه أحد الأفراد أو شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص بالمساهمة نقداً أوعيناً في نفقات مرفق عام أو إشغال عامة(5) .
5. عقد الإيجار الإداري : وبمقتضاه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص إداري مقابل عوض يتفق عليه أو يقدم أحد الأشخاص إلى جهة الإدارة أشياء معينة يكون للإدارة عليها حق الانتفاع فقط لمدة محددة ومقابل أجر يتفق عليه ومثال ذلك قيام تاجر بتجهيز بعض المعدات والوسائل للإدارة لاستخدامها في تسيير عمل  المرفق العام(6). 

____________

[1] - د. عبد الغني بسيوني عبد الله – القانون الإداري –المعارف للنشر– الإسكندرية- سنة 1991 – ص568.

2 - د. حسين عثمان محمد عثمان – أصول القانون الإداري – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية - سنة 2004.– ص518.

3- د. عبد الغني بسيوني عبد الله – مرجع سابق – ص570.

4 - د. سليمان محمد الطماوي – الأسس العامة للعقود الإدارية – مطبعة عين الشمس –  القاهرة - سنة 1991 -  ص135.

5- د. سامي جمال الدين – أصول القانون الإداري – منشأة المعارف – الإسكندرية سنة 2004– ص647.

6- د. سامي جمال الدين – نفس المرجع السابق – ص647.