كمال حمّاد، نقلا عن موقع: http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=1203

 ­ مخاطر ظواهر العولمة على الدول العربية:

ظواهر العولمة تحمل معها مخاطر هائلة مصاحبة للثورة العلمية والتكنولوجية حيث انها تتفاوت بين المخاطر السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية.

وترتبط المخاطر السياسية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بمحاولات الولايات المتحدة الأميركية كقوة عظمى احادية الجانب, أمركة العالم والاستفراد بالشأن العالمي وادارته إدارة احادية الجانب, بما يتناسب مع مصالحها واهدافها.

أما المخاطر الثقافية فإنها تتضمن احتمالات تهميش الثقافة الوطنية وتهديد الخصوصية الحضارية من خلال هيمنة الثقافة الاستهلاكية التي أخذت تنتشر على الصعيد الدولي متسلحة بآخر المستجدات الدعائية والإعلامية.

أما المخاطر الاقتصادية فانها تأخذ شكل التراكم الشديد للثروات وبالتالي زيادة حدّة الفجوة بين الدول الغنية التي تزداد غنىً وتقدماً وسيطرةً, وبين الدول الفقيرة التي تزداد تخلّفاً وفقراً وتبعية للنظام الرأسمالي العالمي. وقد مارست الولايات المتحدة الأميركية ضغوطاً كبيرة على الدول العربية من خلال مؤتمر الدوحة الاقتصادي من اجل تحقيق درجة أعلى من التكامل (كاقتصاد عربي مع النظام الرأسمالي الدولي), ومن أجل إعادة ترتيب أوضاع المنطقة العربية بشكل يخدم أساساً مصلحة اسرائيل. وتتمثل هذه الضغوط على سبيل المثال في مشروع الشرق أوسطية, ومشروع المتوسطية. إن مشروع الشرق أوسطية هو مشروع أميركي في الأساس, يستهدف ترتيب أوضاع المنطقة كلها, بما فيها البلدان العربية واسرائيل ودولاً آسيوية أخرى ودولاً افريقية. وبديهي ان يجري السعي لتحقيق هذا المشروع في صيغة نظام أو سوق, أي في صيغة تكامل وتعاون بين بلدان متعددة وليس بين مجموعات منها وخصوصاً المجموعة العربية وذلك اتقاء لتجمّعها الطبيعي والمصيري والقومي وخوفاً من توحّدها.

وطبيعي ان يكون الهدف الدائم من وراء ذلك منع قيام اشكال من التكامل العربي حتى في الحدود الدنيا. وفي مثل هذه الشروط بالذات يكون للولايات المتحدة مباشرة, ومن خلال اسرائيل عند الحاجة, ومن خلال دول شرق أوسطية أخرى, الدور الأساسي المقرر سياسياً واقتصادياً وامنياً وفي كل المجالات(11).

وهذا المشروع القديم المتجدد هو نسخة متطورة عن حلم (تيودور هيرتسل) الذي سعى إلى قيام (كومنولث شرق أوسطي) يكون لإسرائيل فيه شأن قيادي فاعل ودور اقتصادي رائد.

جاء طرح النظام الشرق أوسطي في أعقاب حرب الخليج الثانية عام 1991, لكن التحضير له بدأ قبل ذلك بعدة سنوات وتحديداً بعد إبرام مصر واسرائيل لاتفاقية كمب دايفيد في أواخر الثمانينات, ومن ثم طرح هذا النظام في اطار عملية التسوية التي حملت اسم <<عملية السلام في الشرق الأوسط>>, وبدأت بانعقاد مؤتمر مدريد يوم 30 تشرين الأول 1991.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق شيمون بيريز أول من حاول تسويق هذه الفكرة عام 1986, وقد طالب ببناء (شرق أوسط جديد) من خلال انشاء (سوق شرق أوسطية) على أساس من السياحة والمياه, مثلما قامت السوق الأوروبية المشتركة على الفحم والصلب.

ومع انعقاد مؤتمر الدار البيضاء الاقتصادي في 2 كانون الثاني 1994, لدول الشرق الأوسط, خرج الحديث عن النظام الاقتصادي الشرق أوسطي والسوق الشرق أوسطية من الدوائر الضيقة لمراكز الأبحاث ومراكز صنع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل, ليجري الترويج له على نطاق أوسع على الصعيدين الفكري والسياسي والتطبيقي, بهدف تسويق تلك المفاهيم والمخطّطات الستراتيجية الجديدة بمشاريع مشتركة.

وقد جاءت الوثيقة الاسرائيلية إلى المؤتمر حاملة (120) مشروعاً, لتشكّل أسس توجّهات الدولة العبرية في التعامل مع الدول العربية في المرحلة المقبلة (12).

ويحقّق مشروع الشرق أوسطية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة, ويثبت السيطرة الاسرائيلية في المنطقة العربية. فهذا المشروع يعني بوضوح الالغاء العملي لفكرة التكامل العربي لأنّ إسرائيل ستصبح العضو الرئيسي فيها, وهي الأكثر تقدّماً صناعياً وتكنولوجياً من البلدان العربية جميعها, وبالتالي سوف تحصد مزايا هذا التقدّم الاقتصادية والاستراتيجية (13).

أمّا مشروع المتوسّطية فقد ظهر كفكرة في أوروبا الغربية, وهو يصوّر حالة تعاون للدول الواقعة على البحر الأبيض المتوسّط, شماله وجنوبه, وهي فكرة وفقاً للرأي الأوروبي, تجمع الحضارات حول الدائرة المتوسّطية.

وميزة هذه الفكرة من وجهة نظر دعاتها أنها تصرف النظر عن خصوصيّة القومية العربية وتلفتها إلى اتجاه آخر, يستطيع أن يدور حول شواطئ الحضارات القديمة وهي تضمّ سوريا ولبنان وليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وإسرائيل وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا.

وتتحقّق للولايات المتحدة من المتوسّطية عدّة أهداف أهمّها:

1- ­ إدخال إسرائيل (بلا حساسية) وسط المحيط الذي تعيش فيه, وتندمج مطمئنة إلى هوية نصف شرق أوسطية ونصف أوروبية متوسطية.

2- ­ ان مثل هذا الترتيب يساعد على ضبط التفاعلات في شرق البحر الأبيض المتوسّط وجنوبه, فهو قادر على أن يستبعد الأزمات ويستوعب الصدمات.

أمّا أوروبا وخصوصاً فرنسا وألمانيا فأهدافها من المتوسّطية هي الرغبة في إضعاف وجود ودور الولايات المتحدة الأميركية في الدول المطلّة على البحر الأبيض المتوسّط, وفي إبقائها بمنأى عن آثارها الاقتصادية والثقافية والعسكرية وبالتالي السياسية.

أمّا مخاطر منظّمة التجارة الدولية على العالم العربي فهي:

1- ­ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وذلك بسبب إلغاء الدعم الزراعي وتحديد التجارة في المنتجات الزراعية.

2-­ انحسار المزايا الخاصّة التي تتمتّع بها بعض سلع الصادرات العربية في النفاذ إلى الأسواق المتقدّمة صناعياً.

3-­ الارتفاع في تكلفة برامج التنمية حيث سترتفع تكلفة استيراد الثقافة والحقوق المادية التي ستترتّب جرائها لصاحب حق الملكية الفكرية عند استخدامها.

4-­ الآثار التي ستنتج من المنافسة غير المتكافئة بين الدول العربية والدول الصناعية وخصوصاً في مجال الخدمات والصناعات المتقدّمة.

5-­ إلغاء نظام الحصص في مجال الأنسجة والملبوسات ممّا يؤثّر سلباً على صادرات البلدان العربية (14).