والمراد من التزاحم بين الواجبات الضمنيّة هو ضيق قدرة المكلّف عن الجمع بين امتثال جزءين مثلا من أجزاء مركب واجب، كما لو دار الأمر عند المكلف بين الصلاة قائما مع الإيماء للركوع والسجود أو بين الصلاة عن جلوس مع الركوع والسجود الاختياريين. وقد يكون التزاحم بين جزء وشرط ، وقد يكون بين شرطين.

ومثال الاول : ما لو كان المكلّف قادرا إمّا على التحفظ على الاطمئنان دون القيام ـ بأن كان غير قادر على الاطمئنان إلاّ في حال الجلوس ـ أو التحفظ على القيام ولكن دون الاطمئنان.

ومثال الثاني : ما لو كان المكلّف قادرا إمّا على طهارة اللباس أو طهارة البدن ، وليس قادرا على مراعاة كلا الشرطين ، وذلك كما لو كان الماء الذي بحوزته لا يكفي إلاّ لتطهير أحدهما.

وفي هذا النحو من التزاحم ذهب المحقّق النائيني رحمه ‌الله الى انّ المرجع هي مرجّحات باب التزاحم ، وأمّا السيد الخوئي رحمه ‌الله فنفى أن يكون التزاحم في الواجبات الضمنيّة من التزاحم المبحوث عنه ، وبنى على دخوله تحت التعارض ، وذلك لان الوجوب عند ما يتعلّق بالمركّب فإنّ الواجب هو تمام الأجزاء والشرائط ، فلو تعذّر الإتيان ببعض الأجزاء والشرائط يكون تمام المركب غير مقدور ، إذ انّ عدم القدرة على بعض الأجزاء أو الشرائط معناه عدم القدرة على تمام المركب ، ولهذا يسقط المركّب من رأس ويكون ايجاب الناقص مفتقرا الى دليل ، فلا معنى حينئذ للتزاحم بين أجزاء المركب بعد ان كان الوجوب ساقطا بتعذّر امتثال تمام المركب.

نعم في خصوص الصلاة قام الدليل الخاص على انها لا تسقط بحال ، وعليه لو عجز المكلّف عن الجمع بين جزءين أو شرطين أو جزء وشرط يكون المرجع هو ملاحظة أدلة الأجزاء والشرائط ، وذلك للعلم بعدم وجوب أحدها في ظرف العجز عن الجمع ، إذ من غير المعقول أن يكون كلا الجزءين واجبين رغم عدم القدرة على امتثالهما معا ، وهذا ما يعبّر عن عدم واقعية أحد الوجوبين ، وحينئذ يحصل التنافي بين دليلي الجزءين ، إذ كلّ واحد يثبت الجزئية لمتعلقه وينفيها عن الآخر ، وهذا هو التعارض الموجب لملاحظة الأدلة والتوفيق بينها ان امكن الجمع العرفي أو الترجيح بأحد المرجحات إن كان وإلاّ كان المرجع هو ما تقتضيه القاعدة عند استحكام التعارض وعدم وجود المرجح من تساقط أو تخيير على الخلاف.