من المتفق عليه أن الإدارة لا تماثل الأفراد في نطاق حرية التعبير عن الإرادة عندما تبرم عقودها الإدارية, فالأفراد يملكون الحرية التامة والكاملة في إبرام العقود دون التقيد بإجراءات معينة إلا استثناءا كالشكلية على سبيل المثال ,ببنما نجد الإدارة مقيدة بإجراءات معينة تنص عليها القوانين و الأنظمة و اللوائح(1). و من ابرز القيود ما يتعلق بكيفية اختيار الإدارة للمتعاقدين معها  حيث حددت القوانين المنظمة لذلك بوسيلتين رئيسيتين هما المناقصات والمزايدات(2). كما أن هناك عقوداً أخرى تفرض على الإدارة في مجال إبرام العقود الإدارية تتمثل بقواعد الاختصاص والشكل كأن يحدد القانون جهة مختصة باعتماد قرار لجنة البت برسو المناقصة أو المزايدة أو أن يشترط الحصول على إذن سابق على التعاقد من جهة معينة كالبرلمان مثلا(3).  وبناءا على ذلك فان  العقود الإدارية لكي يتم إبرامها وفقا للقانون فإنها تمر بسلسلة من الإجراءات تتخذ فيها الإدارة قرارات عديدة حتى يبرم العقد, واتخاذ الإدارة لتلك القرارات يقتضي مراعاة قيود معينة  فإذا خرجت عنها جاز لكل مصلحة الطعن بتلك القرارات التي تقبل الانفصال عن العقد ومثال ذلك أن تستبعد الإدارة عطاء احد الأفراد بدون وجه حق  أو إذا أرست المناقصة على غير صاحب العطاء الأول (4).

________________________

1- د. عبد العليم عبد المجيد, المصدر السابق,ص104.

2- و من الأمثلة على هذه القوانين, قانون المناقصات العامة الكويتي رقم37 لسنة 1964 المعدل, و قانون تنظيم المناقصات و المزايدات المصري رقم9 لسنة1983, و قانون بيع و إيجار أموال الدولة العراقي رقم32 لسنة1986.

3- د. الطماوي, المصدر السابق,ص206.

4- د. محمد السناري, المصدر السابق,ص19, و كذلك الدكتور عبد الحميد حشيش, المصدر السابق,ص55 و ما بعدها.