تقضي القواعد العامة لإجراءات التقاضي بان القاضي لا يتصدى لنظر الخصومة من تلقاء نفسه، وانما يتم ذلك بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن(1)، ولا تختلف دعوى الإلغاء – في هذا الشأن – عن غيرها من الدعاوى، فالخصومة تفتتح عند تقديم صاحب الشأن استدعاء (عريضة) الدعوى الى المحكمة المختصة(2). واشترطت المادة (7/ثانيا/و) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة لقبول دعوى الالغاءات وجوب التظلم امام الجهة الإدارية المختصة، والتي عليها ان تبت في التظلم وفقا للقانون خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وفي حالة سكوت الإدارة، أي عدم البت في التظلم في المدة المذكورة، او رفضه حقيقة، فان للمتظلم ان يقوم بتقديم طعنه الى محكمة القضاء الإداري في مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الثالثين يوما، والا سقط حقه في الطعن(3). وبالرغم من ان دعوى الالغاء دعوى عينة ا موضوعية يختصم فيها القرار الإداري ذاته، فانها مع ذلك يجب ان توجه الى الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه والتي تملك الغاءه او تعديله او إصداره على النحو الصحيح. وترفع دعوى الإلغاء في مصر بوساطة محام مقيد في جدول المحامين المبولين امام المحكمة المختصة بعد دفع الرسوم القضائية عنها، ذلك ان المشرع المصري في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة لم يأخذ بها اذ به المشرع الفرنسي بشان اعفاء دعوى الالغاء من وساطة المحام ودفع الرسوم القضائية عنها(4). اما في العراق فيجوز إقامة دعوى الإلغاء امام محكمة القضاء الإداري بدون محام، اذ لم يشترط قانون مجلس شورى الدولة المعدل ذلك بالرغم من انه اخضع هذه الدعوى للرسوم القضائية(5)، ومن ثم يستطيع الطاعن اقامتها بنفسه اذا توافرت فيه أهلية التقاضي. وتخضع القواعد الخاصة بوقف سير الدعوى وانقطاعا والتنا لعها وابطال عريضتها الى احكام قانون المرافعات المدنية(6).

______________________

1- انظر المادة (2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969. حيث تنص على ان ((الدعوى – طلب شخص حقه من اخر امام القضاء)).

2- هي محكمة القضاء الإداري بالنسبة للعراق.

3- وكذا الحال في المادة (7/سابعا) من قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013.

راجع في تفصيل ذلك: (احكام التظلم من بين شروط قبول دعوى الإلغاء) في هذا المؤلف.

4- والعلة في ذلك – كما يرى بعض الفقهاء – منع تزايد دعاوى الإلغاء امام القضاء الإداري، ومع ذلك فقد خص المشرع المصري هذه الدعوى برعاية خاصة حين أجاز رفع دعوى الإلغاء والتعويض في عريضة واحدة، بخلاف الحال في فرنسا.

5- وبالتالي فان إقامة الدعوى – في هذه الحالة – ومباشرتها تخضع لاحكام قاون المرافعات المدنية. انظر المادة (51/1)، وكذلك المادة (7/ثانيا/ح) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل، والمادة (7/حادي عشر) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة. ومع ذلك فان المحكمة الاتحادية العليا استلزمت الاستعانة بمحام ذي صلاحية مطلقة لقبول الطعن امامها تمييزا بقرارات محكمة القضاء الاداري، وذلك لضمان جدية الطعن وموضوعيته وعدم اشغال المحكمة بطعن غير موضوعية بحسب ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية.

6- راجع احكام الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969.