من الناحية الشرعية لا مانع من أن يسافر المرء الى خارج بلده لتأمين ما يحتاجه هو , أو أهله  أو حتى وطنه , فقد يسافر من أجل تأمين مال يُعينه على حياته , او للتعلم , أو للتجارة , أو  للحج، أو لزيارة الاماكن المقدسة , أو حتى للسياحة ترويحا عن النفس . وفي الإسلام السفر من ناحية الحكم الشرعي مرتبط بنوع السفر الذي تريد القيام به , فإذا كان واجبا كان السفر كمقدمة لهذا الواجب واجبا , وإن كان محرما كان السفر الى المحرم محرما كذلك .

وقد شجع الإسلام على السفر واعتبر أن فيه فوائد كثيرة منها انها سبيل للرزق والاغتنام فقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه واله) أنه قال:(سافروا تصحوا وتغنموا)(1) .

فحدد الرسول(صلى الله عليه واله) أنه يمكن الاستفادة من السفر للصحة وهذا لعله يعود الى تعرض المسافر لفيروسات ما كان ليتعرض لها في وطنه مما يقوي مناعته , وأما الغنيمة والرزق فهذا أمر مجرب خاصة وأن الإنسان يسافر عادة الى البلاد التي يتوفر فيها رزق أكثر من وطنه .

وأكثر من ذلك فإن الاغتراب لأجل طلب الرزق اعتبره الله سبحانه وتعالى عملا محببا وحث عليه لما فيه من تطوير للناتج القومي , وتشغيل للأيدي العاملة , وإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد في وطن المهاجر بعد عودته إليه فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله:(إن الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق)(2) .

ومن جهة اخرى بينت الاحاديث الشرعية أن السفر يُعَرِض المسافر الى عذابات وصعاب كثيرة  فإذا انتهى الإنسان من سفره شجعه الإسلام على المسارعة للعودة الى بلده فقد ورد في حديث عن رسول الله (صلى الله عليه واله) أنه قال :(السفر قطعة من العذاب , فإذا قضى احدكم سفره فليسرع الإياب الى أهله)(3) .

مما يعني أن السفر أمر طارئ واستثنائي وليس أمرا مطلوبا بشكل دائم لذلك تم الحث على المبادرة للرجوع سريعا الى الوطن .

نعم يجب على الإنسان أن يأمن في سفره على دينه فإذا كان يخاف على دينه من وراء هذا السفر  فلا يجوز له القيام بهذا السفر فقد ورد عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال:(لا يخرج الرجل في سفر يخاف منه على دينه وصلاته)(4) .

فإذا خاف الإنسان على دينه ومعتقده من وراء سفره لا يجوز له الخروج في هذا السفر ويعد هذا السفر سفر معصية يؤثم ويعاقب عليه الإنسان .

___________

1ـ بحار الانوار الجزء 59 ص 267 .

2ـ من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 156 .

3ـ من لا يحضره الفقيه الجزء 2 ص 300 .

4- وسائل الشيعة الجزء 8 ص 249 .