يختلف مفهوم الرقابة الإدارية عند علماء القانون الإداري عن هذا المفهوم عند علماء الإدارة العامة ، فعلماء الإدارة العامة يرون إن الرقابة تنصب على أداء العمل الإداري من حيث دقة تنفيذه طبقاً لما هو مخطط له ومدى تحقيقه لأهداف المنظمة الإدارية (1) وهي وسيلة للتأكد من ان سير العمل يتم في الإطار الصحيح وبواسطة العمل الرقابي يمكن تحديد مسؤولية التنفيذ في الإنجاز وكشف الانحرافات الناتجة عن الخروج على القواعد المقررة للأداء واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الأخطاء (2) .  ويشير عالم الإدارة الفرنسي هنري فايول إلى أن القصد من الرقابة هو التحقق من إن تنفيذ العمل يتم وفقاً لما هو مقرر له في الخطة وفي ضوء القواعد والتعليمات الموضوعة يقصد اكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها وتفادي تكرارها (3) ويرى الدكتور خليل هيكل أن الرقابة هي حق دستوري يخوّل لصاحب سلطة إصدار القرارات اللازمة لإنجاح مشروعات الخطة (4) . أما فقهاء القانون الإداري فالرقابة عندهم تدور حول مدى التزام السلطة الرئاسية بمبدأ المشروعية أي ان القرارات الصادرة عنها يجب أن تكون في حدود القانون .والرقابة الإدارية تتولاها السلطة الرئاسية حيث تقوم بنفسها بمراقبة مدى مطابقة قراراتها للقانون طبقاً لمبدأ المشروعية حيث تكون جميع تصرفات السلطة الرئاسية ( الإدارة ) في حدود القانون (5) ويمكن للسلطة الرئاسية مباشرة هذه الرقابة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأفراد وتكون هذه الرقابة على ثلاث صور هي :

أ- التظلم الولائي : حيث يتقدم ذو المصلحة إلى السلطة التي صدر منها القرار المخالف للقانون طالباً إعادة النظر في قرارها وذلك بإلغاء القرار أو تعديله بما يجعله خالياً من المخالفة القانونية.

ب- التظلم الرئاسي : ويتم بقيام الشخص المتضرر برفع تظلمه إلى السلطة الرئاسية التي تلي السلطة الصادر عنها القرار فيتولى الرئيس الإداري بناءً على سلطته الرئاسية إلغاء القرار أو تعديله بما يجعله مطابقاً للقانون وقد يتولى الرئيس الإداري من تلقاء نفسه ممارسة سلطته الرئاسية والقيام بتصحيح القرار المخالف للقانون من دون قيام صاحب الشأن برفع التظلم .

ج- التظلم إلى لجنة إدارية : وقد يتم التظلم إلى لجنة إدارية تشكل من موظفين إداريين من مستوى وظيفي معيّن تنظر بطلبات التظلم الذي يرفعه صاحب الشأن وعند إقتناع هذه اللجنة ان القرار مخالف للقانون ترفع توصياتها إلى السلطة الرئاسية المختصة لاتخاذ قرارها بإلغاء أو تعديل القرار المخالف للقانون (6) .

_______________________________

1- د. عمر وصفى عقيلي : الإدارة أصول وأسس ومفاهيم ص 433 .

2- د. إسماعيل صبري مقلد : دراسات في الإدارة العامة ص 270 .

3- حبيب الهرمزي : الرقابة على المؤسسات العامة /رسالة ماجستير/ نيسان 1974 ص 76 .

4- د. خليل هيكل : الرقابة على المؤسسات العامة : دار المعارف مصر 1971 ص 171 مشار إليه من قبل حبيب الهرمزي : المصدر السابق ص 78 .

5- د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري : قضاء الإلغاء : دار الفكر العربي القاهرة 1976 ص 22 .

6- د.سليمان الطماوي :القضاء الإداري : مصدر سابق ص ²⁴ .