يعرف الترفيع في القانون الوضعي بأنه ( عبارة عن انتقال الموظف من رتبة الى الرتبة التي تعلوها ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى الفئة التي تعلوها مباشرة )(1), واذا كان هذا تعريف الترفيع, فإنه لا يعد كذلك الا في بعض الدول التي أخذت به بهذا المعنى ومنها سوريا والأردن ولبنان (2) اما الدول الأخرى فإنها تستخدم لفظة ( الترقية) للدلالة على مفهوم الترفيع . ويمكن أن يعرف الترفيع لدينا بأنه ( انتقال الموظف من درجة الى درجة أعلى, وفق الأحكام التي يحددها القانون, ويترتب عليه زيادة الراتب الأساس ) (3) وهذا التعريف يتحلل الى العناصر الآتية :

1- الترفيع يمثل ارتقاء الموظف من الدرجة التي يشغلها الى درجة أعلى .

2- لا يتم الترفيع الا وفق الأحكام التي يحددها القانون .

3- يترتب على الترفيع زيادة في راتب الموظف الأساسي .

هذا في قانون الخدمة المدنية اما بالنسبة لقوانين وأنظمة وقواعد الخدمة الخاصة فإنها قد فرقت بوضوح بين الترفيع والترقية (4).

بقي علينا أن نشير الى أن الفقه العراقي لم يستقر على مفهوم واحد للترفيع وهو يتخذ عندهم تسميات ومفاهيم مختلفة, فالبعض ممن يفرق بين الترفيع والترقية نراه يضع لفظة الترفيع الى جوار الترقية (5).

اما الدكتور مصطفى كامل فإنه خلط بين المصطلحين عندما ذكر في مؤلفه بالنسبة للمادة (33 - هـ ) من قانون الخدمة المدنية لسنة 1939 حيث قال ( قضت هذه المادة باعتبار الإعارة خدمة للموظف عند ترفيعه أي ترقيته ) (6) اما الدكتور منير محمود الوتري فإنه انتقد في مؤلفه الأستاذ الدكتور سعد العلوش الذي خلط بين الترفيع والترقية, ثم يعود ليفرق بين ( الترفيع في الدرجة ) الذي يترتب عليه زيادة في راتب الموظف, وبين الترفيع والترقية التي يترتب عليها تغيير الصلاحيات  (7).

اما أستاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي فانه تلافي الخلط بين الترفيع والترقية لعدم جواز استعمالها كمصطلحين مترادفين في المعنى . إن الترفيع في رأينا يختلف عن الترقية خصوصا اذا قلنا أن الترفيع يترتب عليه زيادة في راتب الموظف الأساس الا اذا وجد تقصير من الموظف او نص تشريعي نافذ يحول دون ذلك (8) اما الترقية فأنها لا تؤدي في كل الأحيان الى زيادة في راتب الموظف الاساس . 

________

1- راجع د. ابراهيم عبد العزيز شيحا / مبادئ القانون الاداري اللبناني / الدار الجامعية للطباعة والنشر / بدون سنة طبع / ص 181 .

2- راجع فوزي حبيش / الوظيفة العامة / بدون دار نشر / 1986 / ص 174 .

3- راجع غازي فيصل مهدي / النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق (دراسة مقارنة ) / اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد / 1992  / ص 143 ولتفاصيل أكثر راجع هامش الصفحة

4-  راجع غازي فيصل مهدي / النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق (دراسة مقارنة ) / اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد / 1992  / ص 150 .

5- راجع د. شاب توما منصور / القانون الاداري - دراسة مقارنة ج 1 / بدون نشر 1970 – 1971 / ص 337 و ص 339-341 .

6-  راجع مؤلفه المبادئ العامة والقانون الاداري العام / مطبعة المعارف / بغداد ط 3 / 1946- 1947 / ص 139 .

7-  راجع مؤلفه القانون الاداري ط1976/1 خالي من دار نشر / ص77- 78 .

8- قضى بهذا الحكم قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1216) في 1978/9/18 المنشور في الوقائع العراقية ع ( 2675) وتعليمات وزارة المالية عدد 8 لسنة 1978 الصادرة بموجب القرار سابق الذكر .