وتعرف المرافق العامة الاقتصادية القومية بأنها هي التي تؤدي خدمات تمتد لتشمل إقليم الدولة بأكمله . وتشرف عليها الأجهزة المركزية في الدولة(1). وثمة اعتبارات عديدة لإنشاء المرافق العامة الاقتصادية القومية ومن تلك الاعتبارات في فرنسا ما ياتي :

1.اعتبارات الفنون ومنها المسارح الوطنية ، والمتاحف القومية ، وكذلك يوجد صناعات فنية مثل مصانع البورسلين في منطقة السيفر ، ومصانع السجاد / ومصانع المنسوجات.

2.اعتبارات مالية ، مثل احتكارات الملح والبارود والدخان.

3.اعتبارات الوفاء بحاجات الدولة ، أنشئت العديد من المصانع مثل مصانع سك العملة ، والأوسمة ، وترسانة بناء السفن(2) .

وفي مصر توجد أمثلة عديدة للمرافق الاقتصادية القومية ، مثل مرفق الكهرباء ، وكذلك الحمامات العامة القومية(3). مثل حمامات حلوان فهي لا تقتصر في نفعها على سكان القاهرة وحدها بل على مصر كلها(4). وكذلك المتاحف التي تتمثل فيها نشاط الحكومة المركزية وسياستها العامة القومية(5) . وفي العراق توجد الكثير من المرافق الاقتصادية القومية مثل مرفق الكهرباء ، ومرفق الماء ، ومرفق النقل بالسكك الحديدية ، ومرفق الهاتف والبريد ، ومرفق الأسواق المركزية ، والمتاحف العامة ، وكل المؤسسات العامة الاقتصادية وما يتبع لها التي تغطي خدماتها أنحاء البلاد ولا تقتصر على إقليم معين. نخلص إلى انه من الضروري والمفيد ان تخضع الدولة كافة المرافق العامة القومية ، والتي تشمل كل البلاد بخدماتها دون إقليم معين  حتى تضمن أداء أغراضها على اكمل وجه واستفادة الجميع على قدم المساواة.

______________ 

[1]- د. طعيمة الجرف ، القانون الاداري، 1963 ، مصدر سابق ، ص233.

2- وللمزيد من التفصيل عن هذه المرافق راجع : د . عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص 13.

3- فتوى الادارة رقم 385 في 13/2/1950 مجموعة الفتاوى س4ـ5 ص848. اشار إليه د. سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الاداري ، الكتاب الثاني ، نظرية المرافق العامة ، مصدر سابق ، ص56.

4- فتوى الادارة رقم 1701 في 19/9/1951 ، مجموعة الفتاوى س4ـ5 ص996 . اشار إليه د. سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الاداري ، الكتاب الثاني ، نظرية المرافق العامة مصدر سابق ، ص56.

5-  المصدر السابق ، ص 56وص57.